دکترین
فرض قانونی: کارکرد
کارکرد فرض قانونی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: فروض قانونی تفسیری و تکمیلی در قلمرو کارکرد فنی قرار می گیرند و فروض قانونی تاریخی و غایت بنیان از مصادیق کارکرد قاعده ساز هستند. فروض دارای کارکرد فنی اصولا برای توجیه یا امکان اجرای قواعد موجود به کار می روند، در حالی که فروض قاعده ساز موجب ورود حکمی جدید به نظام حقوقی یا تغییر قلمرو احکام موجود می شوند.
منبع: «کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 1398
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
