فرضیه های اصلی پژوهش — ب

۲۴۵. ب. ت. ب. وضع ماده ۷ قانون حمایت خانواده و ضروری ندانستن تایید رئیس حوزه قضایی نسبت به دستور موقت صادر از محاکم خانواده، آیا چشم انداز روشنی در نسخ تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م و حذف این شرط از ساختمان تصمیم موقتی قابل پیش بینی است؟ عدم اقبال حقوقدانان و نتایج نامطلوب حاصل از تایید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی بجای تفویض اختیار صدور دستور به قضات با تجربه و حاذق، در وضع ماده ۷ قانون مرقوم بی تاثیر نبوده است. فرضیه پیش آماده آن است که آیا این روند منجر به حذف و نسخ کامل شرط مزبور خواهد شد؟ در این صورت و تصدی رسیدگی به دستورات موقتی توسط قضات با تجربه نهاد مورد نظر به نتایج مطلوب تری منجر خواهد شد. ۳۴۵. ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م و تامین حقوق زیان دیده از اجرای دستور موقت به صرف عدم طرح دعوای اصلی و یا رد دعوای اصلی تنها تغییر مفید نسبت به مقررات سابق است که این نتیجه را مستلزم صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوای اصلی می نمود. با این وصف دخالت دادرس صادر کننده دستور در فرض بی توجهی به مبانی این تصمیم و مقصر بودن و تشریک وی با متقاضی در جبران زیان متضرر نیاز به تحلیل دارد. ۴۴۵. فرضیه دیگر تفویض اختیار صدور دستور موقت یا انجام تحقیقاتی در این راستا در قالب نیابت قضایی به قاضی حوزه دیگر همین طور امکان احراز فوریت با دلالت کارشناسی رسمی دادگستری است. اساساً دستور موقت مثل هر تصمیم قاطع دعوایی، قابلیت نیابت به قاضی دیگر ندارد نیابت قضایی برای انجام تحقیقات پیرامون آن با منافاتی مواجه نیست و همین طور اجرای آن در حوزه قضایی دیگر میسر است. اما در این خصوص نیز این فرضیه پیش می آید که آیا تایید رئیس حوزه قضایی محل صدور دستور موقت کفایت برای اجرای آن خواهد کرد؟ به عقیده نگارنده در فرضی که بناست دستور موقت در حوزه دیگری اجرا شود ضرورت دارد رئیس حوزه قضایی محل اجرا نیز دستور به روند صحیح شکل گیری تقاضا، بررسی دلایل آن و نحوه رسیدگی ندارد. اجرای یک نکته دیگر اینکه دستور موقت در گرو تشخیص خود قاضی صالح است و همانطور که عنصر اصلی آن یا احراز فوریت قابل نیابت نیست قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست. رویه برخی محاکم قضایی در احراز فوریت با دلالت مستقیم کارشناس موجه نمیباشد. تقریباً در هر مبحثی از مباحث متعدد دستور موقت و به فراخور پرسش های مذکور و سوالات بیشمار دیگر فرضیاتی نیز مطرح خواهد شد. از جمله اینکه به اعتقاد نگارنده حتی مراجع غیر صالح ذاتی در رسیدگی به دعاوی مدنی و مراجعی که به نحو استثناء به موضوعات حقوقی رسیدگی می نمایند از جمله دادگاه های کیفری (۲) و کیفری (۱) دادگاه انقلاب اسلامی دادگاه خانواده و غیره به واسطه تبعیت دستور موقت از موضوع دعوای اصلی ماده ۳۱۱ ق.آ.د. م) صلاحیت رسیدگی و صدور دستور موقت را با رعایت شرایط قانونی مربوط به آن دارند. فرضیه دیگر امکان جرح و تعدیل در تصمیم دادگاه راجع به خسارت احتمالی است. در رویه قضایی بسته به موضوعات مطروح فراوان دیده شده که میزان خسارت وارد بر خوانده خسارت احتمالی به مراتب بیش از میزان قابل پیش بینی دادگاه بوده است. بخصوص در مواقع طولانی شدن روند دادرسی.