فروش آن با مال توقیف شده — مقنن شرط مزبور را برای دادبرده در

شرط مهم دیگری در تبدیل و جابه جایی مال موضوع توقیف که معطوف به داد باخته است اینکه مال پیشنهاد شده از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که توقیف شده است کمتر نباشد. عبارت انتخاب شده از سوی قانونگذار در رعایت سیاق ادبی و رسایی نگارش، پسندیده نیست. فعل کمتر نباشد مناسب گزینه سهولت فروش نیست. برای واژه قیمت انتخاب واژه ای مفید برابری و برای عبارت سهولت در فروش واژه مناسب تر» خوشایند و رسا بود. مقنن شرط مزبور را برای دادبرده در نظر نگرفت. زیرا طبیعی است که او مراقب منافع خود است و برخلاف طرف مقابل که مترصد ناکامی در روند اجرا و سودجویی است، مالی را معرفی می کند که قیمت بهتر داشته و بدین وسیله جذابیت بیشتر نزد مشتری داشته باشد. نکته ظریف در بررسی این شرط، جمع دو شرط برابری قیمت یا فزونی ارزش مال جدید نسبت به مال قبل و سهولت در فروش است. هر چند بنا به عرف جاری در بازار ۱ - استفاده از معصبار مهلت درخواست تبدیل مال ( تا زمانی که عملیات راجع به فروش شروع شده برای مدت اعتراض به تصمیم نادورز صحیح نیست. این دیدگاه که اشعار می دارد: مهلت اعتراض به تصمیم دادورز تا زمانی است که عملیات راجع ه فروش مال جدید شروع نشده است مهاجری، علی همان منبع ص ۲۱۲) درخور نقد است. باید به حکم ماده ۳۲ قام و موند ۴۴۲ به بعد ق.آ.د.م رجوع نمود. دوره واکنش نسبت به رخدادهای حین اجرا کوتاه و مقتضی فرآیند کوتاه این مرحله است - در بررسی موضوع تبدیل مال توقیف شده و در پیوند احکام دادرسی مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ ق.د. م) با احکام اجرایی (ماده لام) این برداشت بدست آمده که تبدیل مال که در اجرای قرار تامین خواسته بازداشت شده، تا زمانی که عملیات اجرایی حکم شروع نشده است، در صلاحیت دادگاه و تبدیل مال بازداشت شده پس از آن در صلاحیت دایره) اجرا م. ب.. شمس، دکتر … ملتی دوره پیشرفته، جلد سوم انتشارات دراک چاپ چهارم. ۱۳۸۴، ص ۴۹. این پشت با مقررات صریح اجرایی و واگذاری ماموریت اجرای تاهیر تامینی و موقتی از سوی قانونگذار آیین دادرسی مدنی به نابره اجرا سازگار نیست. در حمل نیز با نزاکت و رژیم اجرایی معمول در رویه اجرایی همسر نمی باشد. دادگاه در امر اجرای مالی که قیمت بهتر داشته باشد، مشتری بیشتر داشته و راحت تر به فروش می رسد، اما همواره چنین نیست. میتوان در برخورد با برخی نمونه ها خلاف این پیش بینی را مشاهده نمود. گاه مالی هر چند با ارزش بالاتر از مال دیگر است اما در هنگام فروش با سختی و در دوره طولانی تر به فروش می رود. از این جهت مقنن با خردمندی از حرف عطف (و) به جای حروف تعریف (یا) بهره برد. به عبارتی قیمت برابر یا بالاتر کافی نیست. بلکه هر دو شرط باید جمع شود و چنانچه در فروش مال مال جدید ولو با قیمت بالاتر شرایط سخت تری داشته باشد مورد پذیرش دادورز قرار نخواهد گرفت. چه عبارت اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد» در ماده ۳۴ ق.ا.ا.م نشان می تواند که مهم ترین ویژگی برای مال موضوع توقیف، قابلیت اجرای حکم از آن محل است. نکته دیگر پیرامون این شرط معیار دستیابی به قیمت و سهولت در فروش است. داوری عرف و آنچه در بازار مربوط به آن مال رایج است بهترین پایگاه در این یافته است. دادورز در این مسیر می تواند با تراضی طرفین بویژه در مورد کالاهای مهم از نظر کارشناسی سودمند شود. اما به هر روی او بر مبنای عرف موجود تصمیم می گیرد و برای آنکه دچار گمراهی نشود و به حقوق محتمل دو طرف و دایره اجرا زیان ناروا وارد نسازد، از نظر کارشناسی بهره مند شود. اگرچه ارزیابی در قلمرو اجرا در این مقام جعل نگردیده و مختص مرحله دیگری است. به هر روی تصمیم دادورز در رد درخواست یا پذیرش مال پیشنهادی بر اساس ارزیابی نادرست میتواند مبنای اعتراض موجه باشد. آنچه در مقام تبدیل مال توقیف شده رخ می یابد، نسبت به هر دو مال توقیف شده و پیشنهاد شده، مالی از جنس غیر وجه نقد است. مطلوب ترین وسیله در تحقق مفاد اجرائیه وجه نقد است و از اینرو حتا تا آستانه تحقق مزایده، امکان پرداخت وجه نقد و خاتمه دادن به عملیات اجرا مقدور است ماده ۱۴۴ ق.ا.ا. م). بنابراین داد باخته میتواند در امتداد جریان اجرا تا پیش از انجام کامل تشریفات مزایده و برپایی ضیافت فروش با پرداخت وجه مال توقیف شده به قصد تامین محکوم به و هزینه و حقوق اجرا را از بازداشت خارج سازد. در توقیف تامینی این قاعده روشن تر نمایان میشود. برابر ماده ۱۲۴ ق.آ.د. م: «خوانده ۱ - ماده ۱۴۴ ق.ا.ا. م: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد. می تواند به عوض مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است. با استفاده از معیار آمده در این ماده اوراق بهادار از نوع چک های تضمین شده و اوراق قرضه دولتی را هم می توان مال شایسته تبدیل به مال توقیف شده دانست. چه با ویژگی سهولت نقل و انتقال، برخورداری از تضمین لازم ارزش تثبیت یافته دغدغه سهولت در مبادله به پول برآورده می شود. طلا سکه و ارز نیز دارای ویژگیهای مزبور است.