فروش توافقی به مباشرت طرفین اجرا — برابر ماده ۴۰ ق

برابر ماده ۴۰ ق... م؛ محکوم له و م. ع. می توانند برای اجرای حکم قراری گذارند و به قسمت اجرا اعلام نمایند. این حکم صریح اختصاص به هیچیک از فرآیندهای اجرا ندارد و نظر به اهمیت دیدگاه مشترک طرفین و ابتنای رفتار ایشان بر عقل و منطق و در چارچوب اصول صحت و اباحه فروش مال از سوی ایشان پذیرفتنی است. حتا طرفین اجرا می توانند با روی گردانی از مزایده به نحو فروش عادی مال پیدا شده و بازداشت شده را به فروش برسانند. افزون بر حکم ماده ۴۰ ق.ا.ام، ماده ۱۱۳ ق.ا.ا.م نیز متضمن اعتبار فروش مال با توافق طرفین اجرا هست. برابر بخش اخیر ماده مزبور؛ فروش اجباری با مباشرت دادورز و به گونه مزایده فرع بر آن است که طرفین تراضی ننموده باشند. حکم ماده مزبور به مکان و زمان فروش می پردازد اما در ادامه فروش توسط دادورز مطابق مقررات این قانون را منوط بر آن می نماید که بین طرفین تراضی نشده باشد. توافق طرفین برای فروش مال به نحوی که خود آنها مقرر می دارند افزون بر آنکه دادورز را از اشتغال رها ساخته و هزینه های اجرا را کاهش می دهد دامنه درگیری و رخدادهای مربوط به این فرآیند را نیز تعدیل می سازد و نتیجه امر چون منسوب به رفتار طرفین است از شکایت و واکنش ایشان در امان است. از اینرو اگر مال به کمتر از میزان عادله واگذار شود و بدون رعایت مصلحت داد باخته واگذار شود، محلی برای اعتراض وجود نخواهد داشت. دایره اجرا نیز نمیتواند دیدگاه خود را در این جریان از جمله رعایت قیمت پایه برای فروش بر طرفین تحمیل نماید. حتا اگر توجیه این دخالت عدم دستیابی به هزینه ها و حقوق اجرا باشد. چه در فروش به درخواست داد باخته و با مباشرت او برابر ماده ۵۹ ق.ا.ا.م میزان فروش بر پایه ارزیابی صورت گرفته و با تامین هزینه های اجرا ضروری دانسته شد اما در فروش توافقی رعایت این شرط برقرار نشده است. شاید این نتیجه سوء استفاده مشترک طرفین را متصور نماید. بدین شکل که چون هزینه های اجرا قابل توجه است، برای فرار از پرداخت آن دو طرف درخواست فروش با برنامه و دیدگاه مشترک را می نمایند. اما انگیزه دادبرده به فروش مال به مبلغ بالا برای تامین محکوم به بقای هزینه ها و حقوق اجرا حتا با فروش مال مورد نظر و پیامد خوشایند برون سپاری جریان مزایده از دایره اجرا با مباشرت دو سوی اجرا این گزینه را توجیه و مقبول می نماید. پرسش مهم در این دامنه مهلت فروش است. آیا طرفین می توانند تا به هر هنگام که بخواهند مال را برای فروش از برنامه مزایده خارج سازند؟ بدیهی است توافق طرفین به فروش مال اگرچه پذیرفتنی است و دادورز به جهت خصوصی بودن مناقشه و عدم برخورد با قواعد آمره بایستی به آن احترام بگذارد، اما نمی تواند برنامه اجرا را مختل سازد و به گونه ای خلاف قسمت اخیر ماده ۳۷ ق.ا.ا.م باشد. بنابراین اگر دوره فروش مال از حد متعارف خارج گردد و پرونده اجرا مدتها بلاتکلیف باقی بماند، دادورز می تواند فروش را از اختیار دو طرف اجرا خارج سازد. معیار و شاخص دقیقی در این خصوص وجود ندارد اما ب. ت. ب. نوع مال و عوامل موثر دیگر دادورز دوره مناسب و منطقی برای رسیدن به نتیجه در اختیار دو طرف قرار می دهد. در مورد مکان فروش هم طرفین باید از معیار متعارف پیروی نمایند. آنها نمی توانند درخواست کنند مال را به خارج از کشور و حتا خارج از حوزه قضایی که تحت نظارت دایره اجرا قرار ندارد برده و به فروش برسانند. درست است که طرفین بر جریان فروش مباشرت می یابند اما با این وصف اقدام ایشان از نظارت و کنترل دادورز خارج نیست. بنابراین دادورز در مورد اقدام غیر متعارف طرفین می تواند دخالت نماید. اگر دخالت منطقی و موجه نباشد، تصمیم دادگاه قاطع مناقشه است.