فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — توقیف مال از جمله در صورتی اجتناب

اصل مهم دیگر در جریان اجرای حکم به نحو عام و فرآیند توقیف به شکل خاص؛ احترام و پیروی از دیدگاه مشترک دادبرده و داد باخته در خصوص روند اجرا و توقیف مال است. در جلد دوم ذیل اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی به تشریح این اصل پرداخته شد. ویژگی متمایز اجرای احکام مدنی از اجرای احکام کیفری پیوند آن با حقوق ا به باور نگارنده از وحدت ملاک این احکام می توان بهره برد و اموالی که با آمدن جنس جدید مدل تازه) از ارزش اقتصادی خارج می شود برای نمونه گوشی تلفنی که بزودی مدل جدید آن به بازار آمده و مدل گذشته متوقف شده به شدت دچار کاهش قیمت می شود، می توان با تصویب دادگاه ناظر بر اجرا از تشریفات زاند و مزایده خارج نمود. شمس دکتر میدان اجرای احکام مدنی جلد دوم انتشارات دراک چاپ نخست. ۱۳۹۷. ص ۲۲. - موسوی دکتر سید عباسی اجرای احکام مدنی جلد نخست انتشارات دادگستر. چاپ سوم ۱۴۰۱، صص ۳۸ و ۳۹. - با استفاده از ملاک ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مانی فرانسه (CPC) و تصویب نامه شماره ۲۰۰۵ - ۱۶۷۸ مورخ ۲۸ دسامبر ۲۰۰۵ دو سوری اجرای حکم می توانند پیر المول دوره زمانی اجرای حکم و فرآیند توقیف مال تراضی نمایند. این تراضی سه جانبه بر محور فرمان پیش بینی شده : Le temps previsible ظرفیت بالای حقوق آئینی و آیین های اجرای این کشور را شار مریم شمار فراوان از احکام اجرا که ناظر بر اولویت تراضی دو سوی اجرا در برنامه عمل اجرای حکم است، نشان میدهد که توافق دو طرف واجد احترام و دارای آثار حقوقی است. نادیده گرفتن این اصل و ادامه اجرا به میل و اراده مامور اجرا افزون بر مسئولیت حرفه ای و مدنی برای مامور خاطی، موجب بی اعتباری و بطلان اقدام انجام یافته است. در فرآیند توقیف هم که جلوه گاه اصلی جریان اجرای احکام است، تراضی طرفین و برنامه مشترک ایشان پیرامون ضرورت توقیف مال، چگونگی توقیف نحوه صورت برداری و ارزیابی مال توقیف شده، چگونگی بهره برداری از منافع مال توقیف شده انتخاب شخص نگهدارنده مال، جریان فروش شامل زمان، مکان، نحوه تشریفات آن خرید مال از سوی هر یک از ایشان یا شخص ثالث نافذ و پذیرفتنی است. توقیف مال از جمله در صورتی اجتناب ناپذیر است که دو طرف در مورد ترتیب پرداخت و نحوه اجرا و معرفی مال مشخص نظر مشترکی نداشته باشند مواد ۳۴، ۴۰ و ۴۹ ق. م). یک نازل مهم و نقش آفرین در نقشه توقیف و پیاده سازی آن؛ صورت برداری و توصیف اموال منقول و غیر منقول است مواد ۷۲۶۷) و ۱۰۵-۱۰۹ ق.ا.ا.م. در پیوند با روح مقررات حاکم بر این دو مبحث، تراضی و دیدگاه مشترک دو سوی اجرا راجع به صورت برداری و تعریف و توصیف اموال شنیدنی و پذیرفتنی است. برای نمونه پیرامون فرش دستبافت موضوع توقیف جنس آن نخ یا ابریشم بافنده رج نقش، طرح، رنگ و تقارن آن، نظر همسان دو طرف معیار نخست در توصیف است. مامور اجرا هم به جای آنکه خود ویژگیهای مال را شرح دهد، دیدگاه همسوی دو طرف را در صورت مجلس صورت برداری تنظیم نماید. حکم دیگر که یادآور جریان اصل است و اهمیت و اولویت دیدگاه مشترک دو سوی اجرا را در روند توقیف متبلور مینماید؛ ماده ۱۳ ق.ا.ا.م است. در مورد ارزیابی مال غیر به باور نگارنده هر چند مقررات اجرایی ما چنین تصریحی ندارد و نهاد زمان پیش بینی شده در فرایند اجرا شناسایی نشده اما جایگاه بالای تراضی طرفین، عدم آسیب به نظم عمومی و قواعد آمره و روح مقررات اجرا که تبلور این نشانه ها است، پذیرش چنین پیشنهادی را مشروع جلوه می دهد. ۱ - ماده ۱۳ ق.ا.ا. م: ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود قیمت اموال را محکوم له و م. ع. ب. تراضی تعیین می نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی نمایند ارزیاب معین می شود. منقول توقیف شده اولین اولویت نظر مشترک داد برده و داد باخته است و دخالت ارزیاب فرع بر ناتوانی مامور اجرا در جلب نظر مشترک دوسوی اجرا هست. در تعاقب این مرحله، گزینش ارزیاب، زمان و مکان ارزیابی و دستمزد ارزیاب نیز در آغاز وابسته به نظر مشترک دو طرف است. همین حکم در مورد مال غیر منقول توقیف شده جاری است ماده ۱۱۰ ق.ا.ا. م). نظر مشترک دو طرف است. همین حکم در مورد مال غیر منقول توقیف شده جاری است ماده ۱۱۰ ق.ا.ا. م). نشانه دیگر بر جریان اصل در فرآیند توقیف حکم ماده ۷۹ ق.ا.ا.م است. به موجب این ماده، اگر دو طرف اجرا در مورد انتخاب حافظ برای نگهداری از مال توقیف شده تراضی ننمایند، یا د. ا. م. حضور نداشته باشند، آنگاه مامور اجرا شخص قابل اعتمادی را بدین منظور تعیین مینماید. این جریان در مورد میزان دستمزد حافظ ماده ۱ ق.ا.ا. م)، ارائه حساب منافع از سوی حافظ ماده ۸۴ ق.ا.ا. م)، انتخاب حافظ جانشین ماده ۸۶ ق.ا.ا. م)، حاکم است. هم دیدگاه مشترک دو طرف راجع به حافظ، نحوه نگهداری و ارائه منافع درخور پیروی است و تضادی با حکم ماده ۱۱۱ ق..ا. م نخواهد داشت.