فریدون نهرینی

فریدون نهرینی، ایستایی اجرای حکم دادگاه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۲، ص ۱۴۷. داد؛ اما آوردن حرف عطف (و) در میان هر یک از این جهات حکایت از استقلال آنها دارد نه وحدت آن اصل تغایر متعاطفین اما ایرادی که در مستند جدید به چشم می خورد کلیت جهات مزبور و همچنین تردید در انصراف و تسری عبارت اخیر مندرج در بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م (... به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. به همه جهات مزبور یا صرفاً به جهت آخر یعنی حقوق اصحاب دعوا است. چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است عبارت اخیر در بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م را صرفاً ناظر به حقوق اصحاب دعوا بدانیم؛ زیرا قواعد آمره بی تردید و همواره دارای چنان اهمیتی است که عدم رعایت آن رأی را از اعتبار قانونی خواهد انداخت. به ویژه آن که ضرورت رعایت قواعد آمره مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی محتاج به قیدی مانند اهمیتی که نادیده گرفتن آن رأی را بی اعتبار میسازد»، نیست.