فریدون نهرینی

فریدون نهرینی، همان، صص ۷۱ و ۷۲. در زمان صدور آن نمود. این ترتیب یعنی آنچه در ماده ۹ ق.آ.د.م آمده از آن جهت که مواد ۶۱ ۶۲ ۳۳۱، ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د. م) خواسته و دعوای خود را در زمان اقامه دعوا مادتین ۴۸ و ۴۹ ق.آ.د. م) تقویم و ارزیابی میکند و خوانده نیز بر همان اساس ارزیابی و بهای خواسته از سوی خواهان را در صورت لزوم مورد اعتراض قرار می دهد بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د. م). بنابراین اگر چه اصولاً قوانین و مقررات آئین دادرسی و اصول محاکمات مدنی عطف به ماسبق میشوند ولی از حیث امکان شکایت از آراء به نحو عادی یا فوق العاده، قانونگذار باید آن آراء را تابع قوانین مجری در زمان اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نماید. به همین جهت نیز قانونگذار مناط صلاحیت دادگاه و همچنین ملاک ارزیابی پول خارجی موضوع خواسته به عنوان بهای خواسته را در تاریخ تقدیم دادخواست معتبر و مقرر داشته است مواد ۲۶ و ۴۹ و بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د. م). در این زمینه باید توجه داشت که تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست و اقامه دعوا تعیین کننده ی صلاحیت دادگاه و مراجع قانونی غیر قضایی مانند شورای حل اختلاف نیز م. ب.. زیرا تا پیش از این برابر ماده ۱۱ قانون آزمایشی شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸ رسیدگی به دعاوی مالی در روستاها تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار می گرفت و هم اکنون با تصویب بند الف ماده ۹ ق.ش. ح. سال ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی مالی