فریدون نهرینی پیشین، صص ۹۰۴ تا ۹۰۶. - چگونگی صدور حکم راجع به نفع آتی و اجرای آن احکام دادگاه ها از جهتی به دو دسته اجرایی و غیر اجرایی تقسیم میشود. این تقسیم را به کیفیتی میتوان از ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نیز استنباط کرد. اگر چه از ظاهر این مستند قانونی که به بیان مصادیق احکام اعلامی پرداخته بر می آید که احکام اعلامی در مقابل احکام اجرایی قرار می گیرد، ولی درست تر آن است که احکام اجرایی را در برابر احکام غیر اجرایی قرار دهیم.
زیرا تمام احکام اجرایی دارای جنبه اعلامی نیز هستند و به نظر نمیتوان احکام اجرایی را بدون جنبه اعلامی آن تصور کرد. از منظر نفع آتی مورد خواسته و حکم دادگاه، احکام اجرایی خود به دو دسته تقسیم میشود بخشی از آن از جهت اجرایی قاطعیت دارند و به محض اجرا و پایان عملیات اجرایی خاتمه می یابند. این دسته از احکام را احکام فعلی می نامیم بخشی دیگر از احکام هستند که با یک بار اجرا خاتمه نمی یابند بلکه نه تنها اعتبار آنها از حیث اجرایی محدود به یک بار اجرای حکم نیست بلکه باید به دفعات و در زمانهای معین به مرحله اجرا در آیند. این نوع احکام را به تبع نفع آتی در دعوا حکم آتی نام نهادیم. در زیر به هر یک از دو نوع حکم مزبور و چگونگی اجرای آن خواهیم پرداخت.
الف - حکم فعلی دادگاه راجع به خواسته ی اعلامی حکم فعلی حکمی است که غالب احکام اجرایی را شامل میشود. این نوع از حکم دارای دو ویژگی برجسته و شاخص است. نخست آن که با موضوعی معین و به تبع خواسته ای منجز مورد حکم واقع میشود و دیگر آن که با یک بار اجرای آن، محکوم به، به حیطه وصول در آمده و حقوق موضوع حکم به محکوم له تسلیم و در واقع احقاق می گردد. برای مثال اگر حکم دادگاه حسب خواسته خواهان الزام و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد باشد، با توقیف اموال م.
ع. و فروش آن جهت وصول محکوم به و پرداخت آن از محل فروش به محکوم له پرونده اجرایی خاتمه یافته و از حیث اجرا دیگر اثری بر حکم صادره مرتب نخواهد شد. در سایر دعاوی نظیر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اصلاح شناسنامه الزام به انجام عملی معین مانند تسلیم و تحویل مورد معامله محکومیت به خلع ید و تخلیه طرفین پرونده و حکم صادره، تنها با یکبار اجرا روبرو هستند. بدین ترتیب که به محض یک بار اجرای حکم یعنی تنظیم سند رسمی انتقال بنام محکوم له، تسلیم مورد معامله به محکوم له خلع ید خوانده از ملک مورد نزاع، پرونده اجرایی به نقطه پایانی رسیده و وظیفه دایره اجرا نیز به انجام می رسد. پس از این مرحله، پرونده اجرایی از حرکت ایستاده و متوقف می شود. زیرا با اجرای حکم دادگاه دیگر موضوعی برای اجرا و ادامه آن باقی نخواهد ماند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
