نفقه ماهانه به مبلغ معین مورد خواسته خویش قرار می دهد

نفقه ماهانه به مبلغ معین مورد خواسته خویش قرار می دهد. در این موارد بهای خواسته شده از حیث زمان و همچنین مجموع آن، نامعین است، حکم صادره از دادگاه به تبع مواعد معین استیفاء و پرداخت شود و در عین حال، حق نامبرده محدود به زمان معین بدیهی است دادگاه به لحاظ طبع و ماهیت خواسته بالا مطالبه نفقه ماهانه نمی تواند در صورت اثبات احراز و ذیحقی خواهان حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ای معادل ده سال بدهد. چون نه تنها این نفقه مربوط به نفقه گذشته و معوقه نیست بلکه ب. ت. ب. ماده ۶۱ ق.آ.د.م، بهای خواسته به ترتیب مزبور صرفاً از نقطه نظر محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر و فرجام خواهی، تعیین می شود. مفاد و منطوق حکم دادگاه نیز از همین خواسته تبعیت میکند و اثباتاً یا نفیاً فراتر از خواسته نمی رود. بدین ترتیب که در صورت احراز ادعای خواهان دادگاه حسب خواسته و موضوع دعوا خوانده را ملزم و محکوم می نماید تا مبلغ معین و مقطوعی را به عنوان نفقه در هر ماه د. ح. خ. زوجه بپردازد. اثر چنین حکمی با مدلول و منطوق پیش گفته الزام خوانده به پرداخت نفقه معین ماهانه د. ح. خ. را باید در بقای نفس حکم و است و باید تعیین صلاحیت را نیز در کنار هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی موضوع ماده ۶۱ ق.آ.د.م جای داد. این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم ترتیب حل اختلاف در صلاحیت میان استمرار آن در مرحله اجرا دید؛ یعنی هرگاه م. ع. زوج یا مکلف به پرداخت تفقه)، وجه موضوع نفقه را در مواعد معین یعنی هر ماهه پرداخت نکند، محکوم له قادر خواهد بود تا با درخواست و صدور اجرائیه، منطوق حکم را از حیث پرداخت نفقه در هر ماه به مرحله اجرا درآورد. با این ترتیب فقط یک بار اجرائیه صادر میشود اما در صورت استنکاف م. ع. از پرداخت نفقه معینه در هر ماه به دفعات و به تکرار و بر پایه همان حکم و اجرائیه صادره، حکم به مرحله اجرا در می آید نه این که برای هر بار مطالبه ماهانه نفقه و اجرای حکم مزبور نیازی به صدور اجراییه های متعدد باشد؛ اجرای حکم مزبور برای یک یا چند بار نه حکم دادگاه را با موضوع یاد شده از اثر می اندازد و نه اجراییه صادره را بی اعتبار می سازد. با این ترتیب پرونده اجرایی به تبع بقاء اعتبار و استمرار موضوع حکم همچنان جریان دارد و تا زمان حیات محکوم له یا م. ع. یا بقای رابطه حقوقی میان طرفین مانند علقه زوجیت باز خواهد ماند. در این زمینه به عنوان پیشینه ی قانونی می توان به ماده ۱۱ و تبصره ماده ۲۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ استناد نمود. مفاد تبصره ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ با مختصر تغییری در عبارت در تبصره ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نیز تکرار گردید. این مس ۱. ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ : دادگاه میتواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش، مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را ب. ت. ب. وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی د. ح. طرف دیگر محکوم نماید. مشروط به این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت م. ع. یا فوت محکوم له، به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد ....