روشن و معلوم بودن خواسته — الف - رای اصراری شماره ۲ مورخ

پرونده ای که به خواسته ی ابطال اسناد معارض در بخشی از پلاک ثبتی معین تشکیل شده شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران با این استدلال که خ. خ. خ. را به طور منجز و مشخص اعلام نکرده و روشن نیست مقصود از اسناد معارض کدام اسناد و با چه مشخصات و چه شماره ای است و متعاقدین آن چه اشخاصی هستند، دعوای خواهان را به کیفیت مطروح برابر قانون تشخیص نداد و با صدور قرار آن رد نمود. این رای در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تایید شد. رای دوم - در پرونده ی دیگری خواسته ی خواهان از جمله مطالبه ی خسارت تاخیر اجرای تعهد به تحویل مبیع است که دادگاه نخستین پس از رسیدگی آن را می پذیرد و برای خواهان حکم میدهد. اما دادگاه تجدید نظر با این استدلال که خواسته ی مزبور منجز نیست و مشخص نیست خسارت تاخیر اجرای کدام تعهد مورد خواسته است و همچنین دادگاه نمی تواند مفسر خواسته باشد و لازم است خواهان خواسته ی خسارت تاخیر را به طور منجز و با جهت آن تعیین کند، دعوا را به کیفیت مزبور قابل استماع تشخیص نداد و با نقض دادنامه نخستین قرار رد دعوای خواهان بدوی را در مطالبه ی خسارت تاخیر اجرای تعهد صادر کرد. در اینجا نیز به گونه ای شرط تنجیز خواسته به جای شرط روشن بودن خواسته به کار رفته است. رای سوم - روشن بودن خواسته و مبهم نبودن آن از این زاویه درخور توجه و روی آوری است که خواهان به طور مشخص و واضح خواسته ی خود را بیان کند و در دادخواست بیاورد. شرط روشن بودن خواسته یا مبهم نبودن آن و یا حتی به تعبیری که دادگاهها به جای آن از منجز بودن خواسته گفتگو میکنند ناظر به خواسته ی اصلی است نه درخواستهایی مانند متفرعات دعوا پس هرگاه خواهان متفرعات دعوا را در قالب درخواستهای خود بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م در دادخواست بیاورد و به طور کلی آن را بخواهد، مشخص نکردن نمونه های متفرعات دعوا و موضوع درخواست آسیب و لطمه ای به دعوا و حتی متفرعات و تبعات دعوا نمیزند. مهم آن است که دست کم به طور کلی ۱. رای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۲۱ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به نقل از مجموعه آراء قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران حقوقی) در سال ۱۳۹۱، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه اداره انتشار رویه قضایی کشور چاپ اول، سال ۱۳۹۳، تهران، ص ۴۱ رای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدید نظر استان تهران حقوقی در سال ۱۳۹۱ مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه اول سال ۱۳۹۳، تهران، صص ۴۱ و ۴۲. متفرعات دعوا یا خسارات خواسته و درخواست شود. برای نمونه و همانطور که هیات تادیه را هم که در شمار متفرعات دعوا است شامل میشود. پس اگر خواهان به روشنی و تصریح صدور حکم را با احتساب کلیه خسارات خواستار شود، عبارت «کلیه خسارات»، سال ۱۳۱۸) در باره ی تعیین خواسته و بهای آن خسارت تاخیر تادیه را شامل نمی شود تا خواهان تکلیفی به تعیین دقیق آن داشته باشد؛ همین اندازه که به طور گسترده و بسیط یا کلی خواسته شود کافی و بسنده است. الف - رای اصراری شماره ۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: «کلمه خسارات صرفاً ناظر به خسارات دادرسی نیست بلکه خسارت تاخیر تادیه را هم شامل می شود، خاصه اینکه وکیل خواهان در اولین جلسه دادرسی تصریحاً صدور حکم را با احتساب کلیه خسارات خواستار شده و عبارت کلیه خسارات خسارت تاخیر تادیه را هم در بر می گیرد و بند ۳ ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م در خصوص تعیین خواسته و بهای آن خسارت تاخیر تادیه را شامل نمی شود تا خواهان مکلف به تعیین آن باشد، بنابراین و ب. ت. ب. مواد ۸۶ و ۸۷ همان قانون مواد ۶۱ و ۶۲ ق.آ.د. م) تعیین خواسته صرفاً ناظر به اصل خواسته است و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه را در صورت وجود قرارداد راجع به پرداخت خسارت و همچنین ب. ت. ب. تاریخ ارسال اظهارنامه یا تاریخ طرح دعوی به عهده دادگاه محول کرده ته خواهان بنا به مراتب دادنامه تجدید نظر خواسته که بدون رعایت مقررات اصدار یافته مستنداً به ماده ۴۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود تا دادگاه مرجوع الیه بر طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید. به نقل از مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۱ اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور، جلد هشتم چاپ اول سال ۱۳۸۴، تهران چاپ روزنامه رسمی، صص ۵۷ و ۵۸، رای شماره ۳. ب - رأی اصراری شماره ۳۱۱۳ مورخ ۱۳۴۳/۱۱/۱۵ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: شعبه دوم دادگاه استان خراسان به استناد این که مدعی در دادخواست بدوی خسارت تأخیر تأدیه را صریحا مطالبه نکرده به صدور حکم فرجامخواسته در فسخ حکم بدوی که بر محکومیت مدعی علیه به تادیه خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده و رد دعوای خسارت تاخیر تادیه مبادرت ورزیده در صورتی که مدعی در دادخواست بدوی صریحا کلیه خسارات خود را نیز مورد دعوی قرار داده و استناد دادگاه استان به ماده ۷۲۴ و ۱۴۲ قانون است. به نقل از مجموعه رویه قضایی آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۲، چاپ ۱۳۴۴، قسمت دوم - آراء مدنی، رای شماره ۱۰، صص ۲۳۲ تا ۲۳۶. ه - یک بارگی خواسته و طرح نشدن آن در گذشته هر خواسته و دعوایی را تنها برای یک بار در پیشگاه دادگاه می توان برپا کرد این را باید از دیگر شرایط و ویژگی های خواسته شمرد خواهان نمی تواند هر بار که از برپایی خواسته ی خود نتیجه نگرفت و حکم دادگاه برای او نبود، بار دیگر شانس خود را بیازماید و در نوبتی نوین و دیگر به اقامه ی همان دعوا و خواسته روی بیاورد. قاعده ی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده نیز به همین علت ایجاد شده تا از دوباره سازی و تکرار خواسته و دعوایی که پیش از این اقامه و به صدور حکم قطعی انجامیده جلوگیری کند. قاعده اعتبار امر قضاوت شده برای هر شخصی سازوار با خواسته ی معینی که دارد، قلمروی محدود و تنگ ایجاد می کند تا هر دعوایی را تنها بتوان برای یک بار نزد دادگاهها اقامه کرد. این قاعده گویای این نکته ی مهم است که اگر خواسته معین در گذشته برپا شده و به صدور حکم قطعی انجامیده از مجال و فرصت یکبارگی خود بهره مند شده است و دیگر بار امکان اقامه و از سرگیری دوباره پیدا نمیکند. از زاویه ای دیگر شرط یکبارگی طرح خواسته ی معین و شمول قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده بر آن درخور توجه است؛ این که با اقامه ی دعوای خاص و انجام دادرسی و صدور حکم قطعی در یک دعوای معین نزاع و خصومت فصل میشود و آن دعوا از بین می رود و بنابراین دیگر دعوایی وجود ندارد تا بتوان آن را بار دیگر اقامه و در معرض رسیدگی قضایی و صدور حکم قرار داد. شاید از این دریچه بتوان بر آن شد که صدور حکم قطعی و شمول اعتبار امر قضاوت شده بر دعوایی معین از موانع استماع آن دعوا است و خواهان و خوانده را از دوباره سازی دعوای مختوم، باز می دارد. رعایت شرط یکبارگی خواسته یک قاعده است و نباید به سادگی از آن گذشت و آن را نادیده گرفت مگر این که به طور استثنایی آن هم به حکم قانون اقامه ی دوباره دعوا تجویز شود. مانند اقامه ی دوباره ی یک دعوای دینی تضامنی به اعتبار خواندگان اصلی و ضامن آن که با وجود حال بودن دین اصلی ضمانت از آن به صورت مدت دار انجام میشود <a class="artref" href="/ماده/ماده-692-a_0815110236339">ماده ۶۹۲ قانون مدنی</a> و ماده ۴۰۵ قانون تجارت). ۱. <a class="artref" href="/ماده/ماده-692-a_0815110236339">ماده ۶۹۲ قانون مدنی</a> : در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید. ۲. ماده ۴۰۵ قانون تجارت قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به نادیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.