فزون بر ناهماهنگی در دیدگاههای مختلف اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون

فزون بر ناهماهنگی در دیدگاههای مختلف اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون این موضوع مشخص، از نقطه نظر تحلیل حقوقی هم دیدگاه مفید قابلیت بطلان دستور تملیک و استرداد مال از اختیار برنده مزایده یا خریداران بعدی منطبق با موازین قانونی و اصول عدالت و انصاف نیست. داوطلب خرید به احترام انجام تشریفات فروش از سوی دادگستری و با اعتماد به بررسی و توجه عوامل اجرا به اسناد و واقعیت های پیرامون مال به دعوت آن دایره پاسخ داده و در ضیافت فروش حاضر میشود. تصمیم دادگاه مجری مخاطبین این مرجع ایجاد می کند و افزون بر نقض حق شرعی و قانونی خریداری که با زیرا شوق و ذوق مشتریان مزایده در دایره اجرا را از حد اندک فعلی کاهش می دهد و نتیجه تکرار جلسات مزایده ادامه درگیری دو سوی اجرا، اتلاف وقت و سرمایه دادگستری و گاه ناچاری در فروش مال به بهای ناعادلانه خواهد بود. برخی اندیشمندان حقوقی ضمن توجه انتقاد به نظریه اداره کل حقوقی که عدول از دستور تملیک را به بهانه احراز اشتباه در این روند جایز شمرده و بطلان مزایده و نقل و انتقال مکرر را بر آن پایه ممکن دانسته در فرض ترتب ایادی و نسبت به خریداران بعدی دیدگاه مزبور را مخالف صریح مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ ق.ا.ا.م دانسته و نیز ناهماهنگ با رسالت دادگستری در ایجاد امنیت قضایی و تحکیم روابط حقوقی اعلام داشته اند. اما نسبت به برنده مزایده ابطال سند انتقال اجرایی و آزادی ملک از جریان انتقال را ممکن دانسته اند. در حالی که بنظر می رسد با استدلالی که در حمایت از خریدار با حسن نیست صورت گرفته تفاوتی بین برنده مزایده به اصطلاح خریدار دست اول) و ایادی دیگر وجود ندارد. چه اولا حکم مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ ق.ا.ا.م متضمن حقوق برنده مزایده است و تنها شامل خریدار بعدی نیست. ثانیا فعل خرید با حسن نیت هم از سوی دیگر خریداران و هم در معامله پایه بین برنده مزایده و دایره اجرا متصور است. بنابراین در نقد دیدگاه اداره کل حقوقی باید نگاه معطوف به اصل موضوع باشد و به شخص طرف مزایده محدود نشود.