فسخ فعلی

مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-451-a_0815110236098">ماده ۴۵۱ قانون مدنی</a> : « تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است»، قانونگذار در این ماده، تصرف در موضوع معامله را به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته‌است، مگر آنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد. فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد، در صورتی که تحقق فسخ به وسیله لفظ را، نمی‌توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی‌توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود. منبع: حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)، اسلامیه، 1375 · حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین، انتشار، 1390