دکترین
فسخ پیمان از طرف کارفرما
از آنجا که فسخ پیمان پایان دادن به رابطه حقوقی و قراردادی طرفین پیمان است، موضوع دارای اهمیت اساسی برای هر دو طرف پیمان است. از یک طرف کارفرما برای صیانت از اموال و حقوق عمومی ناگزیر از فسخ پیمان است و از سوی دیگر پیمانکار به راحتی نمی خواهد و نمی تواند تسلیم این عمل حقوقی شود. زیرا فسخ پیمان به ویژه ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان از بعد مادی و معنوی برای پیمانکار بسیار زیانبار است. به دلیل این که هم، ضمانت نامه یا ضمانت نامه های بانکی و سپرده حسن انجام کار او ضبط و به حساب خزانه دولت واریز می شود و هم از کارگاه اخراج و هم حیثیت و اعتبار او مخدوش و هم به مجازات تخلف انتظامی پیمانکاران محکوم و نیز در مواردی کارفرما برای مدتی بر ماشین آلات و ابزار او مستولی می شود. گاهی برخی پیمانکاران در اثر فسخ پیمان در حالت ورشکستگی قرار می گیرند.
اگر فسخ پیمان به ناحق اعمال شود مسأله قدری بغرنج و غامض می شود. در این حالت پیمانکار وجوه ضمانت نامه های خود را از دست می دهد و از سوی دیگر ناچار از توسل و تمسک به مرجع حل اختلاف است و در این میان هزینه هایی از حیث مخارج دادرسی یا داوری و کارشناسی و حق الوکاله بر او تحمیل میشود تا ثابت کند که فسخ پیمان به ناحق صورت گرفته است. بنابراین مسأله فسخ برای هر دو طرف مهم است. چه کارفرمایی که خود را ذی حق در فسخ می پندارد چه پیمانکاری که خود را مستحق فسخ نمی داند.
اگر موضوع واقعاً در خور فسخ نیست، کارفرما نباید با حیثیت پیمانکار بازی کند و اگر پیمانکار در اثر بی مسئولیتی و بی مبالاتی باعث فسخ پیمان شده، نباید در برابر فسخ پیمان مقاومت کند. در شرایط عمومی پیمان دو حالت برای پایان دادن به روابط حقوقی و قراردادی پیش بینی شده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
