جرم — مال و بازگشت این چهار نظر

آنچه توسط قانون گذار جرم انگاری شده است عنوان صدور چک بلا محل به معنای عام است که تمامی چهار عنوان فوق الذکر از مصادیق آن به شمار می رود. میتوان از عنوان صدور چک پرداخت نشدنی به جای استفاده نمود تا نیازی به ذکر قید عام یا خاص بعد از عبارت چک بلا محل نباشد. مؤید این نظر رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۳/۲۹ است که بیان میدارد چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلا محل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عالی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. دو عنوان توسط قانون گذار جرم انگاری شده است نخست جرم صدور چک بلا محل و دوم صدور چک از حساب مسدود مورد سوم و چهارم از عناوین چهارگانه بالا از مصادیق جرم صدور چک بلا محل هستند. سه عنوان توسط قانون گذار جرم انگاری شده است نخست، صدور چک بلا محل که ناظر به تمامی بندهای مذکور در ماده ۳ است و لذا شامل تنظیم چک به صورت ناصحیح هم می شود دوم صدور چک از حساب مسدود و سوم دستور عدم پرداخت بلا جهت. سه عنوان توسط قانون گذار جرم انگاری شده است نخست، صدور چک بلامحل (که ناظر به بندهای اول و دوم ماده ۳ است و لذا شامل تنظیم چک به صورت ناصحیح نمی شود). دوم، صدور چک از حساب مسدود و سوم دستور عدم پرداخت بلا جهت به نظر می رسد که نظر چهارم صحیح تر است. مال و بازگشت این چهار نظر، به استنباط ما از رابطه بین مواد ۳ و ۷ ق.ص.چ باز می گردد. درباره رابطه مواد ۳ و ۷ ق.ص.چ چهار نظر قابل طرح است: عبارت تخلف مندرج در ماده (۳) فقط بندهای اول و دوم ماده ۳ بود؛ زیرا بند سوم یعنی دستور عدم پرداخت به صورت خاص در ماده ۱۴ ذکر شده بود. لذا در سال ۱۳۷۳ هم منظور قانون گذار در ماده ۷ بوده است. اشکال دیگری نیز به این نظر وارد است که طبق این نظر باید عبارت صدور چک بلا محل در ماده ۷ را به معنای اعم و در واقع به معنای لغوی آن بگیریم در حالی که در دوران بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی همواره معنای اصطلاحی ترجیح دارد و لذا در ماده ۷، صدور چک بلا محل به معنای اصطلاحی یعنی فقط بندهای اول و دوم ماده ۳ مراد قانون گذار بوده است. ممکن است گفته شود که رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۳/۲۹ که سابقاً به آن اشاره گردید به صراحت مقرر داشته .. برحسب مدلول ماده مزبور چک بلا محل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به علی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد، لذا وفق این رأی عبارت چک بلا محل شامل تمامی بندهای ماده ۳ خواهد بود. در پاسخ باید گفت: در سال ۱۳۵۳ که این رأی وحدت رویه صادر شد، قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴ حاکمیت داشت و در ماده ۴ این قانون که متناظر ماده ۷ قانون صدور چک سال ۱۳۷۳ است مقرر شده بود در صورتی که تخلف از ماده ۳ موجب عدم پرداخت از طرف بانک گردد. لذا ب. ت. ب. اینکه خود قانون گذار در ماده ۴ متناظر ماده ۷ فعلی مجازات را به تمامی بندهای ماده ۳ تسری داده بود و چک بلا محل را به معنای اعم گرفته بود رأی وحدت رویه نیز چک بلا محل را به معنای عام تعریف نمود. لذا مبنای رأی وحدت رویه بر اساس این است که مجازات ماده ۷ فعلی و ماده ۴ سابق) ناظر به تخلف از تمامی موارد مذکور در ماده ۳ باشد نه فقط صدور چک بلا محل در نتیجه با تغییر عبارت ماده ۴ سابق و ماده ۷ فعلی از تخلف از ماده ۳ به صدور چک بلا محل رأی وحدت رویه نیز که بر مبنای عبارت تخلف از ماده ۳ صادر شده بود از درجه اعتبار ساقط میشود.