ـ دعاوی مشترک / ۱۲۹ نشست قضایی دادگستری گناباد، دی ماه ۱۳۸۳ — مطابق مواد قانون مدنی گر چه رهن

مطابق مواد قانون مدنی گر چه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود؛ لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی و حق تقدم ایجاد میکند که میتوان از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود. اعم از این که معامله ی راهن، بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. بنا به مراتب مذکور در جزیی که بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده است، اقدام راهن در زمینه ی فروش و انتقال سرقفلی مغازه ی مرهونه به شخص ثالث، بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن، منافات داشته و نافذ نیست. در نتیجه رای شعبه ی چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده ی واحده ی قانون مربوط به وحدت رویه ی قضایی، مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای اصراری شماره ی ۳۱ مورخ ۷۷/۱۲/۱۱ - ردیف ۲۷/۷۷ هیأت عمومی نظر به این که وقوع عقد بیع بین طرفین دعوی ب. ت. ب. قبض مبیع و پرداخت ثمن مورد معامله و احراز مالکیت خوانده محقق م. ب. و ب. ت. ب. این که به موجب سند رسمی رهنی، حق استفاده از مورد رهن به راهن تعیین شده منافع ملک، بهره مند شود و تلویحا به منظور استهلاک بدهی به بانک، اجازه ی فروش آپارتمانها نیز به راهن داده شده است. بنابراین عقد بیع نسبت به آن صحیح رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۲۶/۷/۲۹ شعبهی ۶ دیوان عالی کشور در صورتی که راهن، ملک خ. ر. ب. دیگری بفروشد و مرتهن، طلب خود را از عمل آمده امضا کرده است و بنابراین معامله ی راهن نسبت به ملک مرهون تصرفی نبوده که منافی حق مرتهن باشد و استناد دادگاه به در بی اثر بودن معامله ( به عنوان این که راهن حق انتقال عین مرهونه را نداشته ( صحیح نخواهد بود. رای شماره ۵۱۱ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رهن بودن مبیع منافاتی با انتقال نداشته و حقوق مرتهن با انتقال، محفوظ خواهد بود. لذا در صورت اطلاع خریدار از مرهونه بودن مبیع خللی بر این عقد وارد نیست. حقوق مرتهن عینی م. ب. و با انتقال مالکیت به قوت خویش باقی است و در عرف نیز خرید و فروش آپارتمانهایی که عمدتاً به لحاظ وام مسکن در رهن بانک می باشد، با حفظ حقوق رهنی، متداول و رایج میباشد، بنابراین انتقال عین مرهونه توسط راهن منافاتی با حق عینی مرتهن نداشته و معامله صحیح است. ای شماره ی ۱۳۱۳ مورخ ۸۵۸/۳۰ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظراستان تهران رای وحدت رویه ی شماره ی ۶۲۰ مورخ ۶۲۰ مورخ ۷۶۱۸/۲۰، ناظر به انتقال سرقفلی مغازه با وصف در رهن بودن ملکیت آن بوده است و نسبت به مورد دعوی این پرونده خروج موضوعی دارد. پس انتقال ملک مرهونه ب. ت. ب. مقررات حاکم و رویه ی عملی بانکها منافاتی با حقوق مرتهن ندارد؛ زیرا اجرای حکم انتقال رسمی پس از فک رهن با موافقت بانک مرتهن به بقای مرهونه صورت می گیرد که در هیچ کدام از دو فرض مذکور حقوق مرتهن تضییع نمی شود. انتقال مورد رهن بدون موافقت بانک مرتهن جایز نیست. لذا دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد.