مفهوم مالکیت — بنا بر محتوای ماده ۳۱ قانون مدنی

قانون مجازات اسلامی ماده ۳۵۴ هر گاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارت های وارده م. ب. گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد. مجلسی، محمد باقر بحارالانوار، جلد دوم، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ قمری، صفحه ۲۷۳. ابن عبدربه ابو عمر احمد بن محمد - العقد الفرید جلد دوم چاپ هفتم بیروت دار الکتب العلمیه ۱۴۰۷ قمری -.rov ii اما مراد از انحصاری بودن حق مالکیت این است که صرفاً مالک یا نماینده او و ی. ق. م. وی حق استفاده و انتفاع و انتقال و اتلاف مال موضوع مالکیت را دارند و دیگران از حق مذکور ممنوع هستند. وصف انحصاری بودن حق مالکیت نتیجه طبیعی و منطقی رعایت وصف مطلق بودن و لزوم احترام عمومی به آن است. پس مالک نه تنها می تواند هر تصرف و انتفاعی را که قانون مجاز شمرده است در مال خود معمول نماید بلکه میتواند مانع تجاوز و تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود و قانونگذار هم در حمایت از وی تردید نکرده است. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-a_0815110235675">ماده ۳۱ قانون مدنی</a> می خوانیم هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ همان قانون هم که راجع به مبحث غصب است، غاصب را به رد عین مال و منفعت آن مکلف می سازد و قوانین و مقررات متعدد کیفری هم، تجاوز به مال دیگری را مجازات می کنند. بنا بر محتوای <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-a_0815110235675">ماده ۳۱ قانون مدنی</a> که مطابق آن هیچ مالی را از تصرف مالک آن، جز به حکم قانون نمی توان بیرون کرد، دامنه شمول حق مالکیت بسیار وسیع است و کلیه حقوق عینی را شامل می شود زیرا اگر شخصی دارای حق مالکیت باشد از حق استفاده» و «حق استعمال» و «حق تصرف نیز به طریق اولی برخوردار خواهد بود. در واقع منشأ هر یک از حقوق مذکور، حق مالکیت است که امکان تسلط قانونی مالک را بر مملوک فراهم می آورد. بدیهی است اگر شخص صرفاً حق استعمال ملک را داشته باشد، حق مذکور فقط شامل حق انتفاع موضوع بند دوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-a_0815110235673">ماده ۲۹ قانون مدنی</a> خواهد بود. در عین حال باید توجه داشت که بین حق مالکیت و حق ارتفاق نسبت به ملک غیر که برخورداری صاحب حق ارتفاق از موضوع حق را به صورتی معین ممکن می سازد، تفاوت عمده وجود دارد. با این همه وصف انحصاری بودن حق مالکیت نیز از جهات گوناگون دچار محدودیت شده است. تحمیل حق ارتفاق به مالک از سوی قانونگذار دخالت دولت در اجرای عدالت اجتماعی نقش جامعه در حمایت از گروه های نیازمند و حتی قراردادهای خصوصی مانند واگذاری حق انتفاع به متنفع از طرف مالک از اقسام این محدودیت هاست. ابو داوود سجستانی سلیمان بن اشعث - سنن جلد دوم چاپ بیروت ۱۴۰۹ قمری، صفحه ۱۹۰۵. طوسی، شیخ محمد بن حسن خلاف جلد اول چاپ قم ۱۴۱۴ قمری، صفحه ۲۲۳. عاملی شیخ محمد بن حسن حر وسائل الشیعه، جلد سیزدهم، تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی، چاپ تهران