مفهوم مالکیت — گفتنی است که قانونگذار کیفری نیز در

بر هم زدن تقسیم به لحاظ ظهور عیب در حصه شریک یا شرکاء و ضرر وارده از آن جایز است. (۹) تأخیر اعلام رد یا قبول موصی له - در صورت ورود ضرر به وراث - موجب اجبار او از طرف حاکم بر اعلام تصمیم است. گفتنی است که قانونگذار کیفری نیز در مواد ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی به گونه ای دیگر حق مالکیت را محدود و مقید نموده است. پس همان گونه که فقیهان و حقوقدانان اتفاق نظر دارند و قانونگذار به دفعات اشاره نموده است تردیدی نیست که در صورت بروز حالت تعارض و تزاحم بین قاعدة لاضرر» و قاعدة تسلیط حکومت و برتری از آن قاعده لا ضرر» است. ا قانون مدنی ماده ۵۹۱ هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد. قانون مدنی ماده ۵۹۲ هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد، در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد، طرف دیگر اجبار میشود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود، شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.