فصل خصومت عادلانه — به نقل از محمد سنگلجی قضا در

چنان که برخی آورده اند: «مقصود از فصل خصومت، فصل خصومت به معنای فلسفی آن یعنی از بین رفتن واقعی نزاع و خصومت نیست، بلکه به معنای عملی آن مد نظر م. ب. ... از سوی دیگر، معنای کشف حقیقت نیز صرفاً اعمال صحیح حکم بر موضوع به همان صورتی که عده ای تصور کرده اند، نیست بلکه مقصود آن است که دادرس حقیقت امر را ابتدا بیابد و سپس حکم در خور را بر آن اعمال کند. آقا ضیاء الدین عراقی نیز در تعریف قضا این گونه آورده که: «القضا هو فصل الحضومه بین خصمین او الخصوم به حکم الله تعالی. یعنی داوری و قضاوت، زوال و از بین بردن دعوا و نزاع میان دو دشمن یا دشمنان است بر طبق حکم خداوند متعال. به یقین صرف توسل به فصل خصومت بدون توجه به عادلانه بودن حکم صادره به واقع دعوا را از بین نمیبرد بلکه به آن دامن می زند. طرفین اختلاف زمانی که از محضر دادرس و دادگاه برون می آیند باید قانع شوند. این رضایت وجدان هنگامی بدست میآید و حاصل میشود که دادرس در دادرسی خود به عدالت رفتار کرده و حقیقت امر را از راه درست و منطقی و در عین حال قانونی آن کشف کرده باشد. صدور حکم به هر علت و دلیل نادرست و باری به هر جهت فصل خصومت را نه تنها به دنبال ندارد، بلکه ریشه خصومت و اختلاف را نیز بارورتر و عمیق تر میکند. پس باید بر این باور قرار گرفت که کشف حقیقت بر مبنای اجرای یک دادرسی عادلانه و پویا باید مهم ترین و اولین هدف هر دادرسی و رسیدگی به دعوای مدنی باشد. در عین حال کشف حقیقت نباید دستاویزی برای اطاله دادرسی و تعویق در احقاق حقوق اصحاب دعوا گردد. رویه انتظامی در دادگاه انتظامی قضات نیز به درستی و ضمن تأکید بر وظیفه دادرس در احراز واقع، تأخیر در رسیدگی را جایز نداشته و کشف و احراز حقیقت را در مناسب ترین زمان ممکن تجویز نموده است. قطع و فصل نکند حکم صادر بر خلاف ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و نقض خواهد شد.». به نقل از حقوق علمی پژوهشی)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره ۱ بهار ۱۳۸۷، ص ۲۹۲. رأی شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات: ب. ت. ب. دفاع رئیس ۳۸، شماره ۱ بهار ۱۳۸۷، ص ۲۹۲. به نقل از محمد سنگلجی قضا در اسلام انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۳۸، تهران، ص ۱۱. به نقل از محمد سنگلجی قضا در اسلام انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۳۸، تهران، ص ۱۱. رأی شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات: ب. ت. ب. دفاع رئیس دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی دادرس نیز باید برای رسیدن به حقیقت گام برداشته و هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت ضروری و لازم است، به انجام برساند. ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م در این زمینه مقرر میدارد: در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.. انجام تحقیق و اقدام از سوی دادگاه به منظور کشف حقیقت اهمیتی بسزا در دادرسی و صدور حکم دارد. به نحوی که هرگاه دادگاه از این هدف مهم و و غایی در دادرسی روی برگرداند و چشم بپوشد نتیجه ای جز نقض حکم خویش را نباید انتظار بکشد. در این مورد هر دو مرجع عالی یعنی دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور به تناسب نوع رسیدگی خود به نقص تحقیقات دادگاه واکنش نشان داده و برخورد خواهند نمود. بدین ترتیب که هرگاه در رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور روشن شود که دادگاه تالی اعم از دادگاه عمومی نخستین و دادگاه تجدید نظر استان تحقیقات را به نحو کامل انجام نداده و در واقع تحقیقات انجام شده ناقص و غیر کافی باشد، حکم صادره را در رسیدگی فرجامی خود نقض نموده (بند ۵ ماده ۳۷۱ ق.آ.د. م) و با ذکر یکجا و مشروح نواقص در رأی خود، رسیدگی مجدد را به دادگاه صادر کننده آن ارجاع خواهد نمود. دادگاه حقوقی دو که برای احراز حقانیت مدعی جلسات را تجدید نموده بر فرض صحت این امر، تأخیر در رسیدگی به دعوایی که مستلزم این همه تطویل نبوده صحیح نیست و تخلف نامبرده مسلم است.». به نقل از احمد کریم زاده کتاب نظارت انتظامی در نظام قضایی، انتشارات روزنامه رسمی دوره دو جلدی، جلد دوم سال ۱۳۸۷، تهران، ص ۸۶ ۱. ماده ۱۹۴ ق.آ.د. م : دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.». ۲. ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد ... ۵ - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد ...». . ماده ۴۰۱ ق.آ.د. م : پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر الف اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادره کننده آن ارجاع می شود ... ماده ۴۰۲ ق.آ.د. م : در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به این هدف والا دادگاه مرجوع الیه (یعنی دادگاه صادر کننده حکم منقوض) پس از نقض، رأی دهد.