دکترین
فصل خصومت عادلانه — قطع و فصل نکند حکم صادر بر
ماده ۳ ق.آ.د.م نیز عبارتی را در این زمینه به کار برده که به درستی معلوم نیست از کدام یک از دو نظریه طرفدارای کرده است؛ این مستند قانونی مقرر میدارد: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل
دکتر حسن محسنی، پیشین، ص ۹۱. خصومت نمایند .... بی تردید صدر ماده ۳ قانون یاد شده با لحاظ عبارات پس از آن حکایت از این نکته دارد که مقنن در مقام تکلیف به قضات دادگاه ها بوده که به هر دلیل و علت ناصواب و غیر موجهی رسیدگی به دعاوی را معطل و معوق نگذاشته و از احقاق حق دادخواه استنکاف و خودداری نورزند. اما عبارت نخستین ماده ۳ ق.آ.د.م در عین حال دو نکته دیگر را نیز در برابر هم نهاده و بر آن تأکید می ورزد: اول آن که مقنن صدور حکم مقتضی را مفهومی جدای از فصل خصومت می پندارد. مسلم آن است که وقتی دادگاه موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نماید به تعبیری فصل خصومت نیز نموده است، ولی لزوماً عکس آن صادق نیست. به همین علت نگارنده بر آن است که در نظر قانونگذار صدور حکم مقتضی پس از رسیدگی موافق قوانین به دعاوی همان دادرسی عادلانه و کشف حقیقت است؛ به عبارت دیگر چنانچه قضات دادگاهها موافق قوانین به دعاوی رسیدگی نموده و بر آن پایه حکم بدهند تصمیمی عادلانه اتخاذ می نمایند. اما فصل خصومت به نظر از این دایره خارج است. این عبارت که و یا فصل خصومت نمایند بیشتر ناظر به قطع دعوا و قلع ماده نزاع به واسطه سازش است؛ اگر دادگاه به هر دلیلی نتواند حکم مقتضی صادر نماید وظیفه دارد دعوا را فصل نموده و ماده نزاع را از بین ببرد.
فصل خصومت در ماده ۳ ق.آ.د.م، به نظر بیشتر به بحث سازش و صلح در دادگاه نزدیک است.
دکتر … ص ۹۱. خصومت نمایند .... بی تردید صدر ماده ۳ قانون یاد شده با لحاظ عبارات پس از آن حکایت از این نکته دارد که مقنن در مقام تکلیف به قضات دادگاه ها بوده که به هر دلیل و علت ناصواب و غیر موجهی رسیدگی به دعاوی را معطل و معوق نگذاشته و از احقاق حق دادخواه استنکاف و خودداری نورزند. اما عبارت نخستین ماده ۳ ق.آ.د.م در عین حال دو نکته دیگر را نیز در برابر هم نهاده و بر آن تأکید می ورزد: اول آن که مقنن صدور حکم مقتضی را مفهومی جدای از فصل خصومت می پندارد. مسلم آن است که وقتی دادگاه موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نماید به تعبیری فصل خصومت نیز نموده است، ولی لزوماً عکس آن صادق نیست. به همین علت نگارنده بر آن است که در نظر قانونگذار صدور حکم مقتضی پس از رسیدگی موافق قوانین به دعاوی همان دادرسی عادلانه و کشف حقیقت است؛ به عبارت دیگر چنانچه قضات دادگاهها موافق قوانین به دعاوی رسیدگی نموده و بر آن پایه حکم بدهند تصمیمی عادلانه اتخاذ می نمایند. اما فصل خصومت به نظر از این دایره خارج است. این عبارت که و یا فصل خصومت نمایند بیشتر ناظر به قطع دعوا و قلع ماده نزاع به واسطه سازش است؛ اگر دادگاه به هر دلیلی نتواند حکم مقتضی صادر نماید وظیفه دارد دعوا را فصل نموده و ماده نزاع را از بین ببرد.
فصل خصومت در ماده ۳ ق.آ.د.م، به نظر بیشتر به بحث سازش و صلح در دادگاه نزدیک است.
چنان که برخی آورده اند: «مقصود از فصل خصومت، فصل خصومت به معنای فلسفی آن یعنی از بین رفتن واقعی نزاع و خصومت نیست، بلکه به معنای عملی آن مد نظر م. ب. ... از سوی دیگر، معنای کشف حقیقت نیز صرفاً اعمال صحیح حکم بر موضوع به همان صورتی که عده ای تصور کرده اند، نیست بلکه مقصود آن است که دادرس حقیقت امر را ابتدا بیابد و سپس حکم در خور را بر آن اعمال کند. آقا ضیاء الدین عراقی نیز در تعریف قضا این گونه آورده که: «القضا هو فصل الحضومه بین خصمین او الخصوم به حکم الله تعالی. یعنی داوری و قضاوت، زوال و از بین بردن دعوا و نزاع میان دو دشمن یا دشمنان است بر طبق حکم خداوند متعال.
به یقین صرف توسل به فصل خصومت بدون توجه به عادلانه بودن حکم صادره به واقع دعوا را از بین نمیبرد بلکه به آن دامن می زند. طرفین اختلاف زمانی که از محضر دادرس و دادگاه برون می آیند باید قانع شوند. این رضایت وجدان هنگامی بدست میآید و حاصل میشود که دادرس در دادرسی خود به عدالت رفتار کرده و حقیقت امر را از راه درست و منطقی و در عین حال قانونی آن کشف کرده باشد. صدور حکم به هر علت و دلیل نادرست و باری به هر جهت فصل خصومت را نه تنها به دنبال ندارد، بلکه ریشه خصومت و اختلاف را نیز بارورتر و عمیق تر میکند. پس باید بر این باور قرار گرفت که کشف حقیقت بر مبنای اجرای یک دادرسی عادلانه و پویا باید مهم ترین و اولین هدف هر دادرسی و رسیدگی به دعوای مدنی باشد. در عین حال کشف حقیقت نباید دستاویزی برای اطاله دادرسی و تعویق در احقاق حقوق اصحاب دعوا گردد. رویه انتظامی در دادگاه انتظامی قضات نیز به درستی و ضمن تأکید بر وظیفه دادرس در احراز واقع، تأخیر در رسیدگی را جایز نداشته و کشف و احراز حقیقت را در مناسب ترین زمان ممکن تجویز نموده است.
قطع و فصل نکند حکم صادر بر خلاف ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و نقض خواهد شد.». به نقل از حقوق علمی پژوهشی)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انتشارات دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره ۱ بهار ۱۳۸۷، ص ۲۹۲.
رأی شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات: ب. ت. ب. دفاع رئیس ۳۸، شماره ۱ بهار ۱۳۸۷، ص ۲۹۲. به نقل از محمد سنگلجی قضا در اسلام انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۳۸، تهران، ص ۱۱.
به نقل از محمد سنگلجی قضا در اسلام انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۳۸، تهران، ص ۱۱. رأی شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات: ب. ت. ب. دفاع رئیس
دلایل مورد استناد آنان رسیدگی نماید ولی دادرس نیز باید برای رسیدن به حقیقت گام برداشته و هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت ضروری و لازم است، به انجام برساند. ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م در این زمینه مقرر میدارد: در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.. انجام تحقیق و اقدام از سوی دادگاه به منظور کشف حقیقت اهمیتی بسزا در دادرسی و صدور حکم دارد. به نحوی که هرگاه دادگاه از این هدف مهم و و غایی در دادرسی روی برگرداند و چشم بپوشد نتیجه ای جز نقض حکم خویش را نباید انتظار بکشد. در این مورد هر دو مرجع عالی یعنی دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور به تناسب نوع رسیدگی خود به نقص تحقیقات دادگاه واکنش نشان داده و برخورد خواهند نمود. بدین ترتیب که هرگاه در رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور روشن شود که دادگاه تالی اعم از دادگاه عمومی نخستین و دادگاه تجدید نظر استان تحقیقات را به نحو کامل انجام نداده و در واقع تحقیقات انجام شده ناقص و غیر کافی باشد، حکم صادره را در رسیدگی فرجامی خود نقض نموده (بند ۵ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.
م) و با ذکر یکجا و مشروح نواقص در رأی خود، رسیدگی مجدد را به دادگاه صادر کننده آن ارجاع خواهد نمود.
دادگاه حقوقی دو که برای احراز حقانیت مدعی جلسات را تجدید نموده بر فرض صحت این امر، تأخیر در رسیدگی به دعوایی که مستلزم این همه تطویل نبوده صحیح نیست و تخلف نامبرده مسلم است.». به نقل از احمد کریم زاده کتاب نظارت انتظامی در نظام قضایی، انتشارات روزنامه رسمی دوره دو جلدی، جلد دوم سال ۱۳۸۷، تهران، ص ۸۶ ۱. ماده ۱۹۴ ق.آ.د.
م : دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.».
۲. ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد ...
۵ - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد ...». . ماده ۴۰۱ ق.آ.د.
م : پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر الف اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادره کننده آن ارجاع می شود ...
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجرین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر
-
رأی
هماستناد
اخذ مجوز ترجمه از مولف اثر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به یافتن حکم قضیه در منابع معت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا علیه مناطق شهرداری
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
موارد استناد به سوگند استظهاری
مواد 3 ، 202 ، 226 ، 230 ، 241 ، 257 ، 278 ، 279 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات مالکیت ورثه مرحوم م
-
رأی
هماستناد
مطالبه عوارض از بانکضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ثبت شده در خارج از ایران
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند
-
رأی
هماستناد
مطالبه تعهد قابل تجزیه از یکی از متعهدین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل را بر رسیدگی در صدور رای در ماهیت قرار
-
رأی
هماستناد
مصداق حکم کلی
مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
نحوه رفع ابهام از رای داوری
مواد 3 و 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی از باب نظارت قضایی غیر وارد ورای داوری را
-
رأی
هماستناد
قول مقدم در اختلاف در تاریخ انقضای عده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت قضایی در پرونده مطالبه وجه سفته و اعسار هزینه دادرسی بین دادگاههای موسیان و اهواز توسط دیوان عالی کشور
مواد 3 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی واعتبار دادگاه
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه هاموظفندموافق قوانین به دعاوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- شرایط دعوت از شهود در دعوی اعسار (2)- نحوه احراز اعسار از هزینه دادرسی در دعوی مطالبه مهریه
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 3
-
رأی
هماستناد
اصل عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی در الزام به تسلیم آپارتمان به دلیل عدم لزوم حضور مرتهن و اعاده به دادگاه بدوی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین 1379
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1399/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاوی رسیدگی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام خوانده به اجازه استفاده از پشت بام
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلفند دعاوی که برابر مقررا
-
رأی
هماستناد
اثر نقض حکم طلاق بر ازدواج بعدی زوجه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری
مواد 3 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید نسبت به ملک در بازداشت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف بوده است که با ورود در ماهیت نفیا یا
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه های کفن و دفن بدون اجازه از ورثه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق فرجامخواهی در پروندههای غیرقابلتفکیک پس از صدور رأی تجدیدنظر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04
قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این که در ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/61 مورخ 1397/01/22
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2945 مورخ 1397/10/30
ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و نقض خواهد شد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
