تقسیم ترکه ۷۲۹

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از خواهان در دادگاه کیفری دو شکایت کرده است . بفرمایید آیا عمل خواهان با ماده ۱۶ قانون مذکور قابل مجازات است یا خیر؟ ب. ت. ب. ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ - فردی که حکم به بطلان دعوی اعسار وی صادر گردیده و احراز شود که م. ع. مدنی لیست اموال خود را ارائه نداده وفق ماده اشعاری، ترک فعل مرقوم جرم بوده و به عنوان جرم تعزیری درجه ۷ در دادگاه کیفری ۲ قابل رسیدگی است ب. ت. ب. این که حکم اعسار صادر نشده است و ب. ت. ب. این که در مقرر شده که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، م. ع. را به تحمل حبس درجه هفت محکوم می کند؛ بنابراین موضوع مشمول ماده ۱۶ نبوده و جرمی واقع نشده است . اصول تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین جزایی نیز مؤید این این عمل جرم است و به لغو حکم به لغو حکم اعسار اشاره شده است، ناظر به فرضی است که حکم اعسار صادر شده در حالی که در ماده ۱۶ قانون مذکور با حرف» یا «دو قسمت ماده از هم جدا شده و لغو حکم اعسار ناظر به فرض دوم است؛ بنابراین در صورت وجود سوء نیت در عدم اعلام لیست کامل اموال موضوع ب. ت. ب. فراز نخست ماده ۱۶، جرم است. . کد نشست: ۱۴۰۰-۷۹۳۶ / برگزار شده توسط استان قم شهر قم / تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸۷/۱۸ فصل یازدهم اعسار از پرداخت محکوم به موضوع: مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور در ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت های نظر هیئت عالی ماده ۱۷ قانون مذکور به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار داده شده، صلاحیت محکومیت رفع اثر از حکم اعسار صادره از دادگاه حقوقی نمی باشد؛ لذا مرجع صالح، دادگاه حقوقی رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری اتون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درجه می باشد؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری، باید در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود؛ استثناء بر اصل وجود ندارد قانونگذار در ماده ۱۶ قانون نصوره اجرای محکومیت های مالی در مقام تعیین صلاحیت نبود بلکه در مقام جرم انگاری نوع عمل بود بدین ترتیب دادگاه حقوقی بعد از رسیدگی دادگاه کیفری و تعیین مجازات از حکم اعسار رفع اثر مینماید و رسیدگی به بزه در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ م. ب.. ،گر؛ ا کد نشست: ۱۴۰۱-۸۸۶۳ برگزار شده توسط: استان مازندران شهر قائم شهر تاریخ بر گزاری: ۱۳۹۸۵/۱۰. از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است رفع اثر از حکم موضوع: مرجع رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات قانون یاد شده خودداری کند یا پس اعسار سابق م. ع. و تعقیب کیفری و مجازات او در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟! مرجع رسیدگی به بزه موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ میباشد، همین مرجع در صورت احراز اتهام اقدام به رفع اثر از حکم اعسار خواهد نمود . با عنایت به اینکه اولاً : ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمانت اجرای کیفری مواد ۳ و ۸ قانون قانون مذکور م. ب. . ثانیاً عبارت دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، م. ع. را به حبس تعزیری محکوم خواهد کرد دلالت بر این امر دارد که دادگاهی که اقدام به تعقیب و مجازات متهم می نماید خود نیز می نماید، دادگاه واحدی است ثالثاً بر اساس مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم تعزیری درجه هفت در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد؛ باید گفت و تعقیب کیفری و مجازات متهم در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم م. ب. . ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به جرایم در صلاحیت ذاتی محاکم کیفری م. ب. و ب. ت. ب. مفاد ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ م. ب. اما رسیدگی و صدور حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق بدون نیاز به جری تشریفات آیین دادرسی مدنی، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی م. ب.. فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات قانون یاد شده خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است رفع اثر از حکم نظر هیئت عالی مرجع رسیدگی به بزه موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ نظر اکثریت با عنایت به اینکه اولاً ضمانت اجرای کیفری مواد ۳ و ۸ قانون قانون مذکور م. ب. . ثانیاً : عبارت دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق م. ع. را به حبس تعزیری محکوم خواهد کرد دلالت بر این امر دارد که دادگاهی که اقدام به تعقیب و مجازات متهم می نماید خود نیز می نماید، دادگاه واحدی است ثالثاً بر اساس مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم تعزیری درجه هفت در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد؛ باید گفت و تعقیب کیفری و مجازات متهم در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم م. ب. .