تقسیم ترکه ۷۲۹ — ماده ۹۶ از قواعد آمره است و

موضوع: محدودیت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به پرسش چنانچه م. ع. از کارکنان مشمول ماده ۹۶ از قانون اجرای احکام مدنی باشد و دعوای اعسار از محکوم به اقامه نموده و دادگاه اعسار وی را احراز و حکم تقسیط محکوم به را صادر کند؛ آیا می تواند مبلغ هر قسط را بیشتر یا کمتر از میزان مقرر در ماده ۹۶ قرار دهد؟ در فرض سؤال دادگاه می تواند در تعیین اقساط به کمتر یا بیشتر از ربع یا ثلث حقوق و مزایای مدیون حکم محکومیت صادر نماید؛ لیکن در مرحله ی اجرای حکم باید مفاد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود و بیشتر از ربع یا وصول و ایصال به محکوم له نمیباشد . ماده ۹۶ از قواعد آمره است و امکان صدور حکم به پرداخت میزانی غیر از آن وجود ندارد دادگاه صادر کننده حکم اعسار و تقسیط نمی تواند م. ع. را ملزم به پرداخت مبلغی غیر از میزان مقرر در ماده ۹۶ نماید .در مورد امکان صدور حکم به پرداخت مبلغی کمتر از میزان مقرر در ماده ۹۶ ن. ب. ا. اصل امکان استیفای محکوم به از تمامی اموال م. ع. م. ب. و راده ۹۶ صرفاً بخشی از درآمد م. ع. را از این اصل مستثنا نموده است؛ لذا باید به میزان نمی توانند م. ع. را مکلف به پرداخت میزانی بیش از میزان مقرر در ماده ۹۶ از محل حقوق در تعیین میزان هر قسط به مجموع درآمد مدیون توجه می کند؛ لذا دادگاه محدودیتی در تعیین میزان هر قسط از محل حقوق و مزایا ندارد . چنانچه به تشخیص دادگاه م. ع. دارای در آمدهای دیگری باشد دادگاه می تواند م. ع. را مکلف به پرداخت میزان بیشتری نسبت به و مزایای خود نماید و واحد اجرا می تواند جهت توقیف مبلغ تعیین شده در حکم اعسار و تقسیط که است با مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایا و مکاتبه نماید . چنانچه م. ع. دارای درآمدهای دیگری باشد دادگاه صادر کننده حکم اعسار و تقسیط می تواند ب. ت. ب. مجموع درآمدهای م. ع. ایشان را مکلف به پرداخت میزانی بیش از میزان مقرر در ماده ۹۶ نماید . اما واحد اجرا نمی تواند جهت توقیف با مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایا مکاتبه نماید؛ بلکه صرفاً جهت توقیف میزان مقرر در ماده ۹۶ با مرجع مربوطه مکاتبه می نماید با این حال م. ع. مکلف است علاوه بر مبلغی که مطابق ماده ۹۶ از محل حقوق و مزایای ایشان استیفا می شود مابه التفاوت این مبلغ تا میزان مقرر در حکم اعسار و تقسیط را به محکوم له پرداخت نماید و الا با ضمانت اجرای ماده ۱۸ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مواجه خواهد شد. ولا ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی از قواعد آمره بوده و صدور حکم اعمار مانع اجرای