اعاده دادرسی اعتراض ثالث حکمی و اعتراض ثالث اجرایی — معیار قانونی برای درخواست کننده در طرح

معیار قانونی برای درخواست کننده در طرح اعتراض ثالث اجرایی یا اعتراض ثالث حکمی، این است که اگر حکم دادگاه در مورد مال معینی صادر شده باشد در این خصوص باید اعتراض ثالث حکمی مطرح گردد، حال فرقی نمی کند که شخص ثالث، ادعای حق عینی در مال معینی نماید یا ادعای منافعی در آن مال را داشته باشد. بدین توضیح که مقام قضایی در دعوای الزام به استرداد یک دستگاه خودرو، حکم صادر نموده است، حال شخص ثالثی اعتراض می کند که این خودرو را با قولنامه خریده است و دادگاه در این خصوص متوجه نشده و حق ایشان را نادیده گرفته است در چنین صورتی باید دادخواست اعتراض ثالث حکمی مطرح گردد؛ چون حکم بر مال معینی صادر شده است؛ اما اگر موضوع حکم، وجه نقد باشد و در مرحله اجرا برای اینکه محکوم له به حق خودش دست یابد، اموال م. ع. را توقیف نموده باشد و موضوع حکم، مال معینی نباشد، در چنین صورتی موضوع اعتراض ثالث اجرایی است. بدین توضیح که دادگاه شخص ب مبلغ محکوم به را پرداخت نمی کند و شخص الف (محکوم له) در مقام اجرای حکم، چنین صورتی شخص ج باید درخواست اعتراض ثالث اجرایی را تقدیم دادگاه نماید. رویه ی قضایی در تمایز بین بین اعتراض ثالث حکمی و اعتراض ثالث اجرایی: ۱. تعهدات از منظری به تعهدات ذاتی و تعهدات پولی تقسیم می شود؛ تعهد پولی، تعهدی است که متعلق موضوع تعهد، پول باشد که اصولاً نسبت به نوسان ارزش پولها حساس است؛ در این نوع تعهد پس از حکم دادگاه بر استحقاق بستانکار، او به عنوان دادبرده به استیفای معادل آن از اموال داد باخته می پردازد تعهد غیر پولی یا تعهد ذاتی - که موضوع این دعوا مصداقی از آن است - عمدتاً پنج قسم است: ۱ - تعهد انتقال مال ۲- تعهد فعل ۳- تعهد ترک ۴- تعهد اسقاط حق ۵- تعهد تغییر کیفیت حقوقی موضوع هیچ یک از این تعهدات، پول نیست و نسبت به نوسان ارزش پولها حساس نیست؛ از نظر قضائی، اجراء تعهدات ذاتی در اقسام گوناگون آن یکسان نیست به عکس تعهد پولی؛ اما قدر مشترک جمله ی آنها چنین به نظر می آید که محل اجرای حکم در آنها توقیف اموال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد داد باخته نیست تا که موردی برای اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اعتراض شخص ثالث باشد. ۲ ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که اصولاً در خصوص اجرائیه های ناظر بر تأدیه ی مافی الدمه و تعهدات پولی است، در مواردی موجد حق طرح شکایت است که در اجرای ماده ۴۹ همان قانون، مالی از منقول یا غیر منقول از داد باخته و به منظور استیفای محکوم به از محل آن، و آنگاه شخصی سوای طرفین پرونده ی اجرایی - شخص ثالث ، نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده به همان عنوان - شخص ثالث - اظهار حقی نماید؛ گر ادعای مزبور، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن، مقدم بر تاریخ توقیف می باشد، توقیف رفع می شود؛ در غیر این صورت، عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی حق، برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود، می تواند برابر ماده ۱۴۷ آن قانون به دادگاه شکایت کند. ۳. افزون بر اینکه حسب مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، رفع اشکال در جریان اجرای حکم و نیز اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است حکم تحت نظر یا توسط آن اجرا می شود، به دلالت ماده ۴۴ همان قانون که در مقام تعیین حق اعتراض شخص ثالث نسبت به اجرائیه های ناظر بر عین و تعهدات ذاتی همچون اجرائیه ی ناظر بر دادنامه ی شماره ۶۱۴ - ۱۳۹۵.۵۲۵ شعبه ی ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه (ص. ۱) و موضوع دعوای حاضر است، اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد، این امر مانع قدامات اجرائی نیست، مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید؛ در این صورت دادورز ( مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند؛ در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر به تأخیر اجرای حکم - که موافق تشریفات مواد ۴۱۷ و ۴۲۴ ق.آ.د.د.ع.. در امور مدنی صادر می شود - به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.