التزامات قراردادی — نظر اقلیت اول

صورت حله نشست قضائی / کد نشست ۱۳۹۸-۶۰۷۳ برگزار شده توسطاستان مرکزی شهر خمین / تاریخ برگزاری ۲۵/۰۴/۱۳۹۷. صورت حله نشست قضائی / کد نشست ۱۳۹۸-۶۰۷۳ برگزار شده توسطاستان مرکزی شهر خمین / تاریخ برگزاری ۲۵/۰۴/۱۳۹۷. فصل چهارم دعوای بطلان عقد استرداد ثمن و مطالبه غرامت مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود، طبق مقررات راجع به باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد قابل استرداد خواهد بود. ب- در فرض علم منتقل الیه، وی مرتکب جرم شده است. بنابراین، پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوطه، دادگاه اجرا کننده رای، بنا به تقاضای محکوم له، محکوم به را به عنوان جریمه مدنی از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکوم له پرداخت می کند و رسیدگی و صدور حکم جداگانه در مرجع حقوقی منتفی است. نظریه تفصیلی فوق که به شماره ۳۵۶۵/۹۴/۷ مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ به عنوان نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ثبت گردیده مؤید نظریه اکثریت همکاران و عیناً مورد تائید هیات عالی است معامله صحیح است؛ چرا که <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ قانون مدنی</a> بیان داشته هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است و مفهوم آن این است که در صورتی که به طور صوری نباشد، معامله صحیح است و از آنجا که معامله مذکور، واجد شرایط اساسی صحت معاملات م. ب. و قواعد فقهی اصاله اللزوم) و (اصاله الصحه)، اقتضای صحت چنین معامله ای را دارد و جهت چنین معامله ای نامشروع نمی باشد و انگیزه از شرایط اساسی صحت معاملات تلقی نمی گردد و از طرفی ب. ت. ب. ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، چنانچه نظر مقنن بر بطلان چنین معامله ای بود، عین مال اساساً در مالکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از وی اخذ گردد و نکته دیگر اینکه مقنن در قانون مذکور، متعرض معاملات بعدی صورت گرفته نسبت به مال نشده و این گویای صحت چنین معامله ای است . نظر اقلیت اول: معامله نافذ است و چنانچه معامله به قصد فرار از دین با علم و اطلاع خریدار صورت بگیرد ب. ت. ب. اینکه چنین معامله ای با تضیع حقوق طلبکاران ملازمه دارد و ب. ت. ب. قاعده فقهی لاضرر و وحدت ملاک از مواد ۴۲۴ و ۵۰۰ قانون تجارت غیر نافذ است و منوط به تنفیذ طلبکار است. نظر اقلیت دوم معامله باطل است؛ چرا که یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، جهت مشروع معامله است که در اینجا معامله دارای جهت نامشروع است و اگر جهت نامشروع نبود مقنن در صدد جرم انگاری آن بر نمی آمد . موضوع: ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دینی که به صورت واقعی است . پرسش با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ قانون مدنی</a> معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر این که مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند. در این حالت که معامله به صورت واقعی است و صوری نمی باشد وضعیت این معامله چگونه است؟ آیا این معامله صحیح است؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است؟ نظر هیئت عالی مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ قانون مدنی</a> هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده، تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است. اگرچه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی شود، لیکن چون معامله با تضیع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست. هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می شود . برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند می تواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می دهد .