التزامات قراردادی — چون خواسته تأیید فسخ است لذا لازمه

چون خواسته تأیید فسخ است لذا لازمه آن صحت و درستی آن م. ب. پس چنانچه عقدی برابر با قواعد و مقررات باطل و بی اعتبار تلقی شود - اظهار نظر در فسخ آن بلاوجه م. ب.. بنابراین چون عدم تعیین مدت در خیار شرط برابر با ماده ۴۰۱ قانون مدنی - بطلان را در پی دارد دادگاه بدون استناد طرفین می تواند آن را تأیید نماید. رکن دوم از ارکان دعوای تایید فسخ که بایستی توسط قاضی دادگاه احراز گردد احراز بقای عقد تا زمان تقدیم دادخواست است، بدین توضیح که مثلا علی ملک خ. ر. ب. حسین طی قرارداد مورخه ۱۴۰۰/۱/۱ می فروشد و در قرارداد چنین شرط میشود که اگر حسین ثمن معامله را تا مورخه ۱۴۰۱/۲/۱ پرداخت ننماید معامله منفسخ شود و حسین در تاریخ فوق الذکر ثمن معامله را پرداخت نمی نماید در نتیجه عقد فوق الذکر به علت شرط فاسخ که در قرارداد درج شده است خود بخود از بین می رود چرا که همانطور که در مباحث آینده اشاره خواهد شد شرط فاسخ در مرحله ایجاد ریشه در عمل حقوقی و اراده طرفین دارد و از اراده و توافق طرفین قرارداد نشات می گیرد اما در اثر گذاری به نحو قهری و غیر ارادی عمل می نماید و نیازی به اراده طرفین قرارداد نبوده و عقد خود بخود منحل می شود که در مثال فوق الذکر نیز ب. ت. ب. عدم پرداخت صورت جلسه نشست قضایی برگزار شده توسط استان مازندران شهر چالوس تاریخ برگزاری ۱۳۹۲/۰۶/۰۹. تمن معامله توسط حسین عقد بدون اراده طرفین خودبخود منحل می گردد. حال اگر علی در مورخه ۱۴۰۱/۵/۱ دادخواست تایید فسخ نسبت به مبایعه نامه فوق الذکر را مطرح نماید قاضی دادگاه می بایست ب. ت. ب. ورود به ارکان دعوا حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام نماید چرا که در زمان تقدیم دادخواست عقد واقع شده، منحل شده است و عقد دیگر بقایی ندارد که تقاضای تایید فسخ آن خواستار گردد . به عبارت دیگر عقد واقع شده در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱ ب. ت. ب. وجود شرط فاسخ و عدم پرداخت ثمن معامله از ناحیه حسین خودبخود منحل شده است و این عقد دیگر حیاتی ندارد که خواهان در مورخه ۱۴۰۱/۵/۱ دادخواست تایید فسخ آن را مطرح نماید . فلذا ب. ت. ب. توضیحات فوق الذکر قاضی دادگاه می بایست احراز بقای عقد تا زمان تقدیم دادخواست توسط خواهان را بررسی نماید که آن عقد منحل نشده باشد . جهت تبیین موضوع به مثال دیگر به شرح ذیل اشاره می شود .