التزامات قراردادی — گروه اول معتقدند ب

بین مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی تعارض وجود ندارد. چرا که هر دو ماده مذکور در یک قانون و به صورت پشت سرهم ذکر شده اند و از آنجایی که فرض بر حکمت قانونگذار می باشد، محدوده استفاده این ۲ ماده جدا م. ب. که قائلین به عدم تعارض بین مادتین ۵۶ و ۵۷ برای اثبات عدم تعارض این مواد به ۲ نحو استدلال نمودند. گروه اول معتقدند ب. ت. ب. واژه نقل و انتقال در ماده ۵۶ این ماده ناظر به عقود ناقله م. ب. و ماده ۵۷ ناظر به تصرفات عقود غیر ناقله) است و به عبارتی ماده ۵۶، ماده ۵۷ را که حکومت دارد تخصیص زده است. گروه دوم معتقدند مع ب. ت. ب. استفاده واژه محکوم له در ماده ۵۷ در صورتی که مالک مال توقیفی را در زمان توقیف و قبل از قطعیت حکم به موجب نقل و انتقال قطعی، شرطی و یا رهنی به دیگری واگذار کند این نقل و انتقال برابر با ماده ۵۶ باطل است. چرا که مقتن در این ماده صحبتی از محکوم له ننموده است اما از آنجایی که مقنن در ماده ۵۷ از واژه محکوم له استفاده کرده است محدوده کاربرد این ماده برای زمانی است که پس از قطعیت حکم چه به اصل دعوا و محکوم شدن م. ع. نامبرده مبادرت به عقد قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف شده بکند و از آنجایی که با صدور رأی محکوم له نسبت به آن مال حق عینی پیدا می کند لذا اقدامات م. ع. نسبت به مال توقیف شده غیر نافذ است اما در ماده ۵۶ هنوز حکم قطعی صادر نشده که حقی برای کسی ثابت گردد لذا مقنن به این خاطر حکم به بطلان چنین نقل و انتقالاتی را تعیین نموده که اقدام مالک دهن کجی به قانون تلقی می گردد و به عبارتی این بطلان ناظر به اراده قانونگذار و منع قانونی م. ب. اما در ماده ۵۷ انتقال مال با حق محکوم له در تعارض است نه با اراده قانونگذار و به همین خاطر عدم نفوذ را مقنن تعیین نموده است. بین مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی تعارضی در اصل وجود ندارد و به عبارتی این تعارض به صورت ظاهری م. ب. و منظور از بطلان در ماده ۵۶، بطلان نسبی و بطلان در این ماده به معنای اعم به کار رفته است و منظور از بطلان نسبی نیز این م. ب. که قرارداد منعقد شده در روابط حقوقی مالک و منتقل الیه اثر دارد و در مقابل کسی که مال به نفع او توقیف شده است، بی اثر است و او می تواند قرار داد را ابطال یا تنفیذ نماید و در استدلال نظر خود به این نکته تکیه دارند که طبق قاعده عمومی معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون اذن آنها فضولی و غیر نافذ است و این در حالی است که ماده ۵۶ بطلان را به عنوان اثر معامله ذکر نموده است لذا برای همین باید بطلان مذکور در ماده ۵۶ را به معنای اعم بگیریم. چرا که انحراف از قاعده عامی که برای عقد فضولی مقرر است نیاز به پشتوانه اقتضای مصلحت و نظم عمومی دارد که در مانحن فیه به خاطر اینکه موضوع