نظر مشورتی 7/95/871 مورخ 1398/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

ا- الف -ملاك در تشخيص مالي يا غيرمالي بودن هردعوي نتيجه و ثمره آن است، از اين رو با عنايت به ماده 466قانون مدني كه به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبيت مالكيت مستأجر در منافع عينمستأجره است، از اين رو دعوي فسخ اجاره دعواي مالي است ولي دعوي تعديل مالالاجاره دعواي غيرمالي ميباشد. 1-ب- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره، جز دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب و پيشه» در صلاحيت قاضي شوراهاي حل اختلاف است و طرح دعواي تخليه ممكن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و يا به سبب فسخ يا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامي دعاوي مربوط به تخليه» مذكور در بند ب ياد شده، شامل همه موارد مذكور ميباشد و بنابراين موضوع در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است. 2-ب. ت. ب. ماده 20 قانون مدني و ضابطه ارائه شده در رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوي راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غيرمنقول ناشي از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحيت شوراهاي مزبور مي باشد و دعاوي راجع به خسارات وارده به اموال غيرمنقول و نيز اجرت المثل ايام تصرف اموال ياد شده كه فاقد منشأ قراردادي است، از صلاحيت شوراهاي يادشده، خارج است./ نظریه مشورتی شماره 7/95/871 مورخ 1395/04/14 موضوع استعلام درباره تعیین صلاحیت رسیدگی به دعوی فسخ اجاره اماکن مسکونی و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف پس از انقضای مدت اجاره است. پرسش‌ها شامل این است که آیا دعوی فسخ اجاره مالی است یا غیرمالی و آیا این دعوی و مطالبه اجرت‌المثل در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا محاکم حقوقی دادگستری. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دعوی فسخ اجاره طبق ماده 466 قانون مدنی به عنوان دعوای مالی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که دعوی تعدیل مال‌الاجاره غیرمالی است. همچنین، طبق بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف قرار دارد. در خصوص مطالبه اجرت‌المثل، با استناد به ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05، دعاوی مربوط به وجوه ناشی از عقود و قراردادها تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت این شوراها قرار دارد، اما دعاوی مربوط به خسارات و اجرت‌المثل ایام تصرف که منشا قراردادی ندارد، خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. تاریخ نظریه: 1395/04/14 شماره نظریه: 7/95/871 شماره پرونده: 59-812-573 1- آیا دعوای فسخ اجاره اماکن مسکونی ب. ت. ب. ماهیت و نوع دعوی از لحاظ مالی و غیر مالی بودن الف- آیا دعوی مالی است یا غیر مالی؟ ب- آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب. یا محاکم حقوق دادگستری؟ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با انقضای مدت اجاره کمتر از دویست میلیون ریال آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب. یا محاکم حقوقی دادگستری؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ا- الف -ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در منافع عین‌مستأجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است ولی دعوی تعدیل مال‌الاجاره دعوای غیرمالی م. ب.. 1- ب- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور م. ب. و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. 2- ب. ت. ب. ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور م. ب. و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است. در نظریه های مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ و شماره ۷/۹۷/۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ادراه حقوقی قوه قضاییه چنین آمده است: « ملاک در تشخیص مالی یا غیر مالی بودن هر دعوا نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده ۴۶۶ قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستاجر در منافع عین مستاجره است، از این رو دعوای فسخ اجاره دعوایی مالی است. ب. ت. ب. توضیحات فوق الذکر که مشخص شد دعوای تایید فسخ یک دعوای مالی محسوب می شود در چنین صورتی هزینه دادرسی از حیث اینکه مال موضوع دعوای تایید فسخ منقول م. ب. یا غیر منقول، متفاوت است . بدین توضیح که چنانچه خواهان دعوای تایید فسخ، نسبت به یک دستگاه خودروی تارا را خواستار شده باشد، هزینه دادرسی بر اساس مبلغی محاسبه خواهد شد که توسط خ. د. د. تعیین شده است. اما چنانچه خواهان دادخواست تایید فسخ نسبت به یک باب مغازه را مطرح نموده باشد، در چنین صورتی مطابق شق ج از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بر اساس ارزش منطقه ای، هزینه دادرسی محاسبه میشود که در این خصوص به شق (ج) در آمدهای ... در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خ. د. د. خود تعیین می نماید . لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت