رخدادهای ناگهانی وارد بر مثال موضوع اجرا ۴۱۳

مذکور در ماده ۲۲ ق.ث نیست. بنابراین نمی توان بر این پایه از ابتدا اظهار حق ثالث متکی بر گواهی گواهان را شنیدنی ندانست. اندیشمندان حقوقی افزون بر حکم ماده ۱۳۰۹ ق.م نابرابری گواهی گواهان در رویارویی با سند رسمی) بر این باور هستند که در مواردی که به موجب قوانین خاص برای اثبات وقوع معامله تشریفات ویژه با تنظیم سند رسمی ضرورت دارد و سند عادی در دادگاه پذیرفته نمی شود، مانند صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه و نقل عین و منافع املاک ثبت شده مواد ۴۶ تا ۴۸ ق.ث و انتقال املاک ثبت شده در دفتر املاک ماده ۲۲ قت) و انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶) وقوع قرارداد با شهادت اثبات نمی شود. همچنین است اثبات انتقال اوراق تجارتی (مانند سفته و چک و برات که باید با ظهر نویسی انجام شود مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قت). حقیقت آن است که به جهت دسترسی آسان به گواهی و احتمال تطمیع گواهان، شمار قابل توجهی از مناقشه های متکی به این دلیل در قلمرو دادرسی و قلمرو اجرا نمایشی و ساختگی است که در نتیجه افزون بر زبان صاحب حق، منجر به بی اعتباری و تزلزل آرا و تصمیمات قضایی می شود. بنابراین دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث در رویارویی گواهی گواهان با سند رسمی مستند بازداشت باید اثری بر اعتراض ثالث مستند به گواهی مترتب نماید و در رویارویی گواهی گواهان با اسناد عای پشتوانه دستور بازداشت مال دقت و وسواس معمول دارد.