سند مالکیت و اشکال صدور آن — استادان سند مالکیت را نوعی از اسناد

پس اعلامیه و دستور مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت را باید به این نحو اصلاح و تکمیل کرد و باید این گونه گفت که پس از ثبت ملک برابر قانون در دفتر املاک دولت فقط شخصی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا شخصی را که ملک مزبور به صورت قراردادی یا قهری یا قانونی به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده است مالک خواهد شناخت. مگر این که خلاف آن ثابت شود. در صدر نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۸۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز آمده است دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی، اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق با مقررات قانون انجام نشده است، استماع آنها صاحب سند بدون رسیدگی در موضوع تطبیق اراضی مورد نزاع با اراضی مندرجه در سند، به استناد این که سند بعد از تاریخ اقامه دعوی صادر گردیده موقعیت قانونی نخواهد داشت. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵ بند ۵۹ هر گاه سند مالکیتی که ب. غ. از زبان فارسی نوشته شده باشد برای معامله ارائه شود سر دفتر مکلف است عین سند را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید که از طرف سازمان تکلیف آن تعیین شود. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، بند ۶۱ شماره چاپی سند مالکیت نیز علاوه بر شماره ثبت ملک و شماره صفحه دفتر املاک در اسناد قید شود. ۹۳ اسناد و مدارک اصحاب معامله که ملاحظه آن برای ثبت سند ضرورت دارد، باید بلافاصله مسترد شود و اگر نگهداری آن ضروری باشد، باید سردفتر شخصاً به ذینفع رسید داده و بلافاصله پس از انجام معامله مسترد نماید. نگهداری اسناد و مدارک اصحاب معامله، پس از انجام معامله ممنوع است مگر آن که طبق آیین نامه باید نزد سردفتر بماند. ا میرحسینی، دکتر سید حسن - شرح آرای شورای عالی ثبت همان منبع، صفحه ۹۴. مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نیست ... به همین اعتبار برخی از استادان به درستی متذکر شده اند که متصدی صدور سند مالکیت باید یقین داشته باشد که هیچ گونه اشکالی در صدور آن وجود ندارد و به اصولی چون اصاله الاباحه» و «اصاله البرائه و امثال آنها متوسل نشود. چرا که جای اجرای این اصول در این جا نیست و سند مالکیت در عرض حکم دادگاه و بلکه از آن هم بالاتر است و به صرف احتمال نبودن اشکال نمی توان چنین سند مهمی را به دست اشخاص داد. استادان سند مالکیت را نوعی از اسناد رسمی دانسته اند که که پس از طی تشریفات ثبت سال غیر منقول و ثبت آن در دفتر املاک به مالک داده می شود و دولت دارنده آن را مالک ملک می شناسد هر چند که او متصرف در آن ملک نباشد و پس از صدور آن ماده ۳۵ قانون مدنی نسبت به آن بی اثر است. برابر دستور مقرر در ماده ۲۱ قانون ثبت سند مالکیت باید مطابق با ثبت دفتر املاک صادر شود. اما گذشته از لزوم مطابقت مفاد و مندرجات سند مالکیت با ثبت دفتر املاک که مفهوم صریح ماده مزبور است آنچه که از ماده ۲۱ قانون ثبت به خوبی استنباط می شود، حاکی از لزوم ثبت ملک در دفتر املاک برابر مقررات قانونی است. به این معنی که سند مالکیت باید با ثبت دفتر املاک و نیز ثبت دفتر املاک باید با مقررات قانونی مطابقت نماید. بنابراین، چنانچه ملک برابر مقررات در دفتر املاک ثبت شود دعوی مخالف با سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک مسموع نخواهد بود و حتی برخی از حقوقدانان بر پایه اعتبار سند مالکیت گفته اند در چنین فرضی دادگاه باید قرار رد دعوی و نه قرار بطلان دعوی - صادر نماید. چرا که بطلان دعوی مبتنی بر استماع دعوی و رسیدگی به آن است. گفتنی است که ماده ۱۱۳ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت قاعده صدور یک جلد سند مالکیت برای هر مالک را متذکر شده و مقرر داشته است برای هر شخصی از هر شماره ملک باید یک جلد سند مالکیت جداگانه صادر شود. به نظر می رسد مقرره مذکور ناظر به دو دسته از املاک است دسته نخست املاک مشاعی است که دارای مالکین متعدد است و باید به نسبت تعداد مالکین مزبور اسناد مالکیت مشاعی صادر گردد. اما ماده ۱۱۵ آیین نامه مذکور اجمال مقرره ۱ شهری غلامرضا و خرازی، محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی، حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... همان منبع، صفحة ۴۴۳. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر ترمینولوژی حقوق همان منبع، صفحه ۳۶۶. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع صفحه ۱۱۷. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - دانشنامه حقوقی، جلد چهارم همان منبع صفحه ۵۳۰ به بعد. حقوقی جلد دوم همان منبع صفحه ۷۴۷.