ـ دعاوی اختصاصی خرید و فروش / ۲۷۵ — در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل

(۵) بهتر است دادخواست استرداد ثمن به همراه دادخواست تأیید فسخ و یا بیع فاسد اثری در تملک ندارد. هر گاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید. رأی وحدت رویه ی شماره ی ۷۳۳ - ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی به موجب بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن، کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ب. ت. ب. اطلاق عنوان غرامات در بایع قانوناً ملزم به جبران آن است. بنابراین دادنامهی شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه ی یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. به موجب در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید مشتری حق دارد ثمن را استرداد کند و خسارت، مطالبه نماید، نه این که بهای تهران دعوای استرداد ثمن، قبل از ابطال بیع قابلیت استماع ندارد.