رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ - ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: --> --> عنوان --> متن --> عنوان و متن --> --> دسته‌بندی: --> --> همه دسته‌ها --> --> تاریخ تصویب: --> از : --> --> تا : --> --> تاریخ انتشار: --> از : --> --> تا : --> --> --> جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، ب. ت. ب. اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلی آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی [آیین‌نامه موضوع تبصره (٢) اصلاحی بند (ب) ماده (١١) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١۴۰۰] بعدی رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت های بدنی» دسته‌ها رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مسئولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن در بیع فاسد و مستحق‌للغیر مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور- ابراهیم ابراهیمی جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/30 راس ساعت 9 روز سه‌ شنبه مورخ 1393/7/15 به ریاست حضرت حجت الاسلام … حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام … سید ابراهیم رییسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 733 - 1393/7/15 منتهی گردید. با احترام، به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره 50002/811/9022/الف مورخ 1389/11/17 آقای رئیس حوزه قضایی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده 391 قانون مدنی، طی پرونده‌های کلاسه 5200296 و 89/890086 آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌گردد: الف - طبق محتویات پرونده کلاسه 5200296 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه 88/733/ح2، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای … محمدعلی علیه آقای … فتح‌اله، دادنامه شماره 88/914 - 1388/8/30 را به این شرح صادر نموده است: &laquo;در خصوص دعوی آقای … محمدعلی به طرفیت آقای … فتح‌اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های 23/14 به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک 1019 - اصلی به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع م. ب. ده‌میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است. ثانیاً، در خصوص ماهیت امر توجهاً ب. ش. د. تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ 1386/6/13 استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک 1091 - اصلی در محدوده ثبتی پلاک 108 فرعی از 106 - اصلی قاسم آغلی و خارج‌نویسی پرونده کلاسه 87/1204 و 87/965 که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده 348 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه‌ نامه مورخ 1386/6/13 مربوط به قطعات 23 و 14 جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک 1091 - اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله د. ح. خ. محکوم و اعلام می‌دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در ماده 391 قانون مدنی صرفاً هزینه‌های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق‌للغیر مستفاد نمی‌گردد چه اینکه عبارت &laquo;غرامات&raquo; به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره 34 پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت د. ح. خ. محکوم و اعلام می‌‌دارد. خواسته مازاد بر محکوم‌به، به جهت عدم اتکاء [به] دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون اخیرالذکر [حکم] بر بی‌حقی خ. د. ا. خصوص صادر و اعلام [می‌نماید.] نظر به محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد. رای صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب..&raquo; که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره 3700705 مورخ 27/8/1389 چنین اتخاذ تصمیم کرده است: در مورد تجدیدنظرخواهی آقای … به طرفیت آقای … از دادنامه شماره 914/88 صادره در پرونده کلاسه 733/88 دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ 1386/6/13 (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های 23 و 14 به مساحت 700 مترمربع از پلاک 1091 اصلی) به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال د. ح. ت. ن. خ. و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت د. ح. ت. ن. خ. اولاً، ن. ب. ا. در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض موثر و موجهی از ناحیه ت. ن. خ. که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیات سه نفره کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای … داشته و اعتراض موجه و موثری از سوی ت. ن. خ. به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را تایید می‌نماید و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه‌هایی است که مربوط به معامله می‌شود و از انجام معامله به خریدار وارد می‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می‌شود نمی‌تواند داخل در غرامت تلقی گردد؛ بنا به مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی آن را نقض و در خصوص دعوی خواهان آقای … به طرفیت خوانده آقای … به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق‌الذکر و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود. صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می‌شود نخواهد بود. رای صادره از سوی این دادگاه قطعی است. ب - در پرونده کلاسه 89/890086 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوی آقای … پرویز به طرفیت آقای … میکائیل، طی دادنامه 88/950 -1388/9/11 اعلام داشته: &laquo;در خصوص دعوی آقای … پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پ. ی. د. به طرفیت آقای … میکائیل به خواسته فسخ معامله مورخ 1025 مورخ 1383/12/5 به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع م. ب. یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله م. ب. هفت میلیون و چهارصد و سی‌هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه 86/679 این دادگاه م. ب. سه‌میلیون ریال با احتساب حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است توجهاً ب. ش. د. تقدیمی، مبایعه‌ نامه مورخ 1383/12/5 پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه 86/679 از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اینکه الف - عدم اطلاع بایع از مستحق‌ للغیر بودن تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد. ب - علی‌رغم ادعا مبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است. ج - غرامات مقرر در ماده 391 قانون مدنی به صورت مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک ب. ت. ب. تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه‌های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی‌شود بالاخص اینکه حسب استفتاء اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا براساس تورم بوده‌اند. بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد 390، 391 و 348 قانون مدنی، مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ 1383/12/5 فی مابین متداعیین پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک‌هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق‌الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم و اعلام می‌دارد خسارت دادرسی پرونده کلاسه 86/679 این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون مارالذکر حکم بر بی‌حقی خ. د. ا. خصوص صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [ابلاغ] قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان م. ب..&raquo; که با اعتراض محکوم ٌعلیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان مربوطه دادنامه 14500360 - 1389/3/31 را به این شرح صادر کرده است: &laquo;تجدید نظرخواهی آقای … به دادنامه شماره 950/88 صادره در پرونده کلاسه 367/88 شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ 1383/12/5 قرارداد شماره 1025 و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض موثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.&raquo; همانطور که ملاحظه می‌فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی از عبارت &laquo;غرامات&raquo; مذکور در ماده 391 قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه 88/914 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه 88/950 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تایید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی موضوع ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 93/30 موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام می‌دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم: 1- آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده‌اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است. 2- مستفاده از مواد 391 و 392 قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه‌های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است. 3- ن. ب. ا. در سوال مورد استفتاء اشاره‌ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد. علی‌هذا ب. ت. ب. مراتب فوق نتیجتاً رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت ب. ت. ب. تورم اقتصادی می‌شود را صائب دانسته و تایید می‌نمایم. د: رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، ب. ت. ب. اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 1389/3/31 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بررسی آرای وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مستحق‌للغیر بودن مبیع در نشست قضایی که در تاریخ 1400/10/02 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مستحق‌لغیر بودن مبیع مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های مطرح‌شده شامل این موارد بود: آیا رای وحدت رویه به امور کیفری تسری می‌یابد؟ مفهوم غرامت چیست؟ آیا برای صدور رای رد مال نیاز به دادخواست وجود دارد؟ و ارتباط این رای با کلاهبرداری چگونه است؟ <br>نظر هیات عالی این بود که رای وحدت رویه شماره 811 به امور کیفری تسری دارد و عطف بماسبق نمی‌شود. همچنین، غرامت مربوط به کاهش ارزش پول است و نه افزایش ثمن یا مبیع. اکثریت اعضای هیات نیز بر این عقیده بودند که رای مذکور در امور کیفری قابل اجراست و جزای نقدی باید معادل مال اخذ شده محاسبه شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که رای 811 به امور کیفری تسری ندارد و در مورد کلاهبرداری نیز شامل غرامت نمی‌شود. این نظرات به بررسی مواد قانونی مانند ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ماده 391 قانون مدنی اشاره داشتند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/10/02 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته: با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی در مورد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. بفرمایید: 1- رای مذکور تسری به امور کیفری دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا عطف بماسبق می‌شود؟ (از لحاظ زمان وقوع بزه) و ب. ت. ب. ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در خصوص جزای نقدی که متهم بایستی به آن محکوم گردد، ملاک وجه ماخوذه از شاکی زمان وقوع جرم است یا مبلغ زمان کارشناسی؟ 2- منظور از غرامت در رای وحدت رویه چیست؟ نسبت به ازدیاد ثمن معامله است یا مبیع یا هیچ‌کدام؟ 3- برای صدور رای مبنی بر رد مال معادل مبلغ کارشناسی شده نیاز به دادخواست ضرر و زیان شاکی است یا دادگاه بدون دادخواست، اقدام به کارشناسی و صدور رای می‌نماید؟ 4- چنانچه موضوع اتهام انتقال مال غیر نباشد و صرفاً کلاهبرداری با توسل به مانور متقلبانه باشد که منجر به صدور حکم قطعی گردیده (مبنی بر رد وجوه پرداختی به شکات) آیا می‌توان آن را از مصادیق رای وحدت رویه فوق‌الذکر و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری دانست؟ 1- رای وحدت رویه چون مساعد به حال م. ع. نیست، در فرض قطعیت رای عطف به ماسبق نمی‌شود. 2- رای شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ارزش مبیع است که مستحق‌للغیر درآمده والا در خصوص کاهش ارزش پول رای شماره 733 راهگشا بود. 3- رای وحدت رویه شماره 811 مورد را از شمول حکم ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی خارج ساخته است. نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران، در حدود استنتاجات فوق مورد تائید است. در فرض سوال بایستی گفت که قطعاً رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور تسری به امور کیفری خواهد داشت؛ چراکه اولاً رای هیات عمومی در حکم قانون است گذشته از این در امور کیفری هر چه که با کمبود یا نبود قانون مواجه شویم همچون موضوع محکومیت بایستی از قانون آیین دادرسی مدنی کمک بگیریم؛ فلذا نمی‌توان گفت رای مذکور فقط مربوط به امور حقوقی و مدنی است بلکه در امور کیفری نیز قابلیت اجرا دارد. قبلاً رای وحدت رویه شماره 733 نیز به این موضوع پرداخته بود؛ لکن در رای شماره 811، هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. اوضاع و احوال موجود خواسته است فروشنده از غرامات به خریدار من‌جمله کاهش ارزش ثمن برآید و در این رای موضوع را خارج از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است. موضوع در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده است و درجایی که آمده است حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است؛ اما اینکه آیا این رای عطف بما سبق می‌شود یا خیر به نظر می‌رسد ب. ت. ب. صراحت ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه وقوع جرم قبل از تاریخ رای وحدت رویه 1400/04/13 باشد و اعمال رای وحدت رویه به ضرر متهم باشد نمی‌توان آن را عطف بماسبق نمود. در خصوص جزای نقدی و اینکه آیا جزای نقدی معادل مال اخذ شده محاسبه می‌گردد یا معادل وجه کارشناسی شده مبیع، به نظر می‌رسد جزای نقدی بایستی معادل مال اخذ شده باشد و نمی‌توان آن را معادل وجه کارشناسی شده محاسبه و متهم را به آن محکوم نمود؛ چون همان‌طوری که شرح آن در بالا گذشت هنگام صدور رای اگر تشدید مجازات جزای نقدی به ضرر متهم باشد رای وحدت رویه عطف بماسبق نمی‌شود؛ فلذا در ما نحن فیه نیز همان وجه ماخوذه ملاک است و جزای نقدی معادل آن محاسبه می‌شود. بنابراین در مورد سوال اول رای وحدت رویه به امور کیفری تسری دارد و با عنایت به قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است، اما نسبت به رای قطعی شده بی‌اثر است. به نظر می‌رسد رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور شامل آرای قطعی نباشد؛ مگر اینکه رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال م. ع. باشد رای دیوان نسبت به آن آراء قابل تسرّی است. در فرض سوال 2 منظور از غرامت نه ازدیاد ثمن است و نه ازدیاد مبیع ثمن؛ همان است ولی ارزش پول کم شده است این خسارت است در رای وحدت رویه 811 هم تفسیر خسارت شده است؛ لذا ثمن و مبیع ازدیاد پیدا نکرده است پس خسارت جدای از ثمن و مبیع است. در خصوص اینکه آیا نیاز به دادخواست است یا خیر در مورد سوال 3 به نظر می‌رسد نیاز به تقدیم دادخواست می‌باشد؛ موضوع کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری سال 67 حکم رد اصل مال به کار رفته است. تاکنون هم نیاز به دادخواست نداشته است. بدیهی است نسبت به اصل مال نیاز به دادخواست ندارد ولی خسارت نیاز به دادخواست دارد که قبل از ختم رسیدگی اگر تقدیم شود بایستی دادگاه تصمیم‌گیری نماید. در خصوص سوال 4 به نظر می‌رسد رای وحدت رویه 811 به موضوع کلاهبرداری ربطی پیدا نمی‌کند؛ چراکه موضوع رای وحدت رویه مال مستحق‌للغیر است؛ هرچند ارزش پول در کلاهبرداری کم است ولی پول بیشتری به او تعلق نمی‌گیرد؛ چرا چون ماده 391 قانون مدنی بیان داشته مال مستحق‌للغیر و رای وحدت رویه هم همین را گفته است؛ پس در کلاهبرداری معامله‌ای انجام نشده است و مستحق‌للغیر هم در نیامده است و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در رابطه با عین یا ثمن یا قیمت است. در مانحن فیه نه رد عین است نه رد مثل است نه قیمت که تقدیم شود و آن در جایی است که عین مال به‌طور مثال سرقت باشد این موضوع با ماده 391 قانون مدنی همان‌طور که شرح آن گذشت متفاوت است. رای هیات عمومی 811 ربطی به امور کیفری ندارد و غرامات نسبت به اصل مال است ب. ت. ب. این موضوع پاسخ ادامه سوال (1) مشخص است. رای وحدت رویه تسری به کلاهبرداری هم دارد چون متهم در کلاهبرداری معامله کرده است؛ اما به امر موهوم اگر کلاهبرداری جهت معامله‌ای موهوم باشد این به معنی این است که تعهدی داده شده است؛ فلذا رای وحدت رویه شامل کلاهبرداری هم خواهد شد، مثل کسی که دیگری را فریب می‌دهد که من می‌توانم برای شما اتومبیلی را از کارخانه خریداری و در اختیار شما قرار دهم درحالی‌که چنین نبوده است. در مورد سوال 3 در فرض سوال و اینکه اگر در دادگاه کیفری 2 به موضوع رد مال بدون دادخواست رسیدگی شود، هیچ مانعی وجود نخواهد داشت و اگر بدون دادخواست دادگاه رسیدگی نماید همین منع قانونی وجود ندارد؛ چراکه طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری حکم به استرداد مال ماخوذه بایستی صادر شود. اگر بر مبنای مبلغی که متهم اخذ کرده است به همان میزان دادگاه حکم صادر نماید این آیا استرداد مال شده است یا خیر؟ قطعاً جواب منفی است؛ اگر به میزان مالی که متهم برده است حکم صادره شود حکم ناقص است؛ پس بایستی حکم به حبس و جزای نقدی و رد مال طبق رای وحدت رویه شماره 111 حکم صادر گردد. بحث ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری که در نظریه مشورتی اکثریت آمده است از بحث رای وحدت رویه 811 منصرف است؛ چراکه بین بزه خیانت در امانت یا چک بلامحل با کلاهبرداری تفاوت وجود دارد. در بزه‌های غیر کلاهبرداری نیاز به تقدیم دادخواست هست اخذ ضرر و زیان ناشی از جرم صدق می‌کند؛ ولی در کلاهبرداری به هیچ‌وجه نیاز به دادخواست ندارد. در رابطه با سوال 4 نیز دادگاه اقدامی به صدور رای نمی‌نماید که بگوییم ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مانع است؛ بلکه در راستای حکم صادره دادگاه اعلام می‌دارد که طبق رای وحدت رویه 811 حکم به استرداد رای هم شود. تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ در خصوص ضمان درک (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: ‌جلیل‌ قنواتی جعفر رمضانی محسن برهان مجرد منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان 1398 شماره 1 آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت ها و نوسان های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می دادند. ظاهراً رأی وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر م. ب..