موانع استماع ایرادات مانع استماع دعوا — در ادامه به چند پرسش در زمینه

شرایط دعوا که عمده آن در مواد ۵۴ و ۸۴ ق.آ.د.م بیان شده است، مکلف به رسیدگی ماهوی است و همه دعاوی در صورت داشتن شرایط دعوا اصولاً از قابلیت استماع برخوردارند و آن چیزی که باید به اثبات برسد موانع استماع ایرادات مانع استماع دعوا است. لذا ضمانت اجرای این قید شرط سوم)، عدم استماع دعوا در موارد مصرح قانونی یا همان موانع مصرح قانونی استماع دعوا است که به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد. در نظام حقوقی فرانسه، ایراد مانع استماع دعوا عمدتاً مربوط به «حق طرح دعوا یا عدم آن است و با نظام حقوقی ایران تفاوت های زیادی دارد. در حقوق فرانسه ماهیت یک ادعا در صورتی از حیث درستی یا نادرستی مورد قضاوت قرار می گیرد که قابلیت استماع داشته باشد. ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعاوی قابل استماع را این گونه مشخص می کند حق طرح دعوا برای تمام اشخاصی در نظر گرفته شده است که واجد یک نفع قانونی در استماع یا رد یک ادعا هستند. همچنین ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ایراد عدم استماع دعوا را چنین تعریف میکند: تمام جهاتی که به کار گرفته می شوند تا بیان دارند طرف مقابل به سبب فقدان حق طرح دعوا خواسته اش غیر قابل استماع محسوب گردد بدون اینکه خواسته در ماهیت امر مورد ارزیابی قرار گیرد تشکیل دهنده یک ایراد عدم استماع خواهند بود؛ همانند اعلام عدم وجود سمت در طرح دعوا وجود نفع مرور زمان نسبت به ادعای طرح شده سپری شدن موعد معین برای طرح دعوا و نهایتاً وجود اعتبار امر قضاوت شده نسبت به خواسته. البته در میان نویسندگان حقوقی و دیوان عالی کشور فرانسه در مورد حصری یا تمثیلی بودن اسباب عدم استماع دعوا اختلاف وجود دارد. ولی آنچه که در این ماده از حیث جهات عدم استماع دعوا تعریف و شمارش شده تنها یک سبب مشترک دارد و آن نداشتن حق اقامه دعوا است. به عنوان مثال هنگامی که دعوایی به علت سبق اقامه دعوا و صدور حکم قطعی مشمول اعتبار امر قضاوت شده قرار می گیرد همان خواهان حق اقامه آن را ندارد. در مجموع نظام حقوقی ایران برای کارآمدی بیشتر باید سعی کند که موانع و تشریفات دادرسی را به حداقل برساند و به دادگاه نیز اجازه ندهد که بر دامنه شرایط قانونی دعوا بیفزاید و مواردی را که در قانون ضمانت اجرایی برای آن تعیین نشده است به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م با ضمانت اجرای عدم استماع دعوا مواجه سازد. در دیگر نظام های حقوقی نیز هدف اساسی آیین دادرسی، تسهیل دسترسی به دادگستری از طریق کم کردن هزینه ها و حذف تشریفات زائد و سهولت دادرسی . شمس عبدالله و مصطفی کرد زنگنه، «ایراد عدم استماع دعوا در حقوق فرانسه و ایران»، فصلنامه تحت رسیدگی از عنوان و ماهیت دعوا و شرایط مذکور برای دعوا برخوردار باشد محسوب شود؛ ولی در مورد سایر ایرادات ایرادات رویه ای که قاعدتاً جنبه آمره ندارند مارتین ریموند، اصول راهبردی دادرسی مدنی پیشین، ص ۳۰. ۲. نهرینی، فریدون آیین دادرسی مدنی، ج ۲، پیشین، ص ۴۰۸. مارتین ریموند، اصول راهبردی دادرسی مدنی پیشین، ص ۳۰. ۲. نهرینی، فریدون آیین دادرسی مدنی، ج ۲، پیشین، ص ۴۰۸. محسوب شود؛ ولی در مورد سایر ایرادات ایرادات رویه ای که قاعدتاً جنبه آمره ندارند لذا با ملاحظه شرایط و موانع استماع دعوا میتوان گفت که اصل بر استماع دعوا م. ب. و همه دعاوی اصولاً از قابلیت استماع برخوردارند و برعکس موانع استماع دعوا هستند که وجود آنها باید به اثبات برسد تا مانع استماع شوند نه اینکه خواهان ملزم باشد که عدم وجود این موانع را به اثبات برساند. فقط کافی است که موضوع اصل قانونی بودن دعوا طرح دعوا با لحاظ شرایط خود شرایط سه گانه مدعی شامل نفع اهلیت و سمت به علاوه شرایط خود دعوا دادگاه را مکلف به رسیدگی می نماید. اصل قانونی بودن دعوا به این معنا است که دعوا باید شرایط قانونی را داشته باشد و لذا دادگاه پس از احراز شرایط فوق مکلف به رسیدگی م. ب.. در ادامه به چند پرسش در زمینه ایرادات مانع استماع دعوا پاسخ داده میشود اول اینکه با استقراء در ایراداتی که از سوی دادگاه ها به موقعیت و نحوه طرح دعوا وارد میشود و نمونه های زیادی از آن در آرای استنادی مشاهده خواهد شد می توان دریافت که بسیاری ایرادات به نحوه یا شکل طرح دعوا رأساً از جانب دادگاه مطرح میشود و قاعدتاً به ذهن خود خواندگان یا و کلای ایشان هم نمی رسد یا اینکه حتی در فرضی هم که به ذهنشان می رسد، بنا به دلایلی از سوی خواندگان یا وکلای ایشان مطرح نمی گردد. پرسشی که در این قسمت مطرح میشود این است که آیا دادرس رأساً می تواند به وجود ایراد مانع استماع استناد کند حتی اگر خوانده یا هر ذینفع دیگری به آن توجه نداشته باشد یا در مقام دفاع به آن متوسل نشده باشد؟ ایراد باید از سوی خوانده مطرح گردد و دادگاه نمیتواند رأساً آنها را مطرح نماید. دومین پرسش این است که آیا اصل تناظر در خصوص ایرادات مانع استماع دعوا لازم الرعایه است و در صورت مثبت بودن پاسخ شیوه اجرای آن چگونه است؟ بدیهی است که اجرای این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی در تمام طول دادرسی ضروری است و نظارت بر رعایت اصل تناظر ترافع یا تقابل بین طرفین از سوی دادگاه همچنین رعایت آن از سوی خود دادگاه در برابر طرفین در ارتباط با صدور قرار عدم استماع هنگام مواجهه با ایرادات دعوا باید صورت گیرد. بدین معنا است که طرفین در جریان دادرسی باید بلافاصله از اعمال طرف مقابل و تصمیمات دادگاه مطلع گردند و به شکلی منصفانه و در مدت زمانی معقول فرصت پاسخگویی به جهات موضوعی و حکمی و دلایل اثباتی طرف مقابل را داشته باشند و همچنین بتوانند چنین فرصتی را در برابر دستورات و تصمیمات دادگاه داشته باشند. این اصل موجب تضمین موقعیت برابر برای اصحاب دعوا میشود. قاضی نه تنها لازم است ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بدیهی است که اجرای این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی در تمام طول دادرسی ضروری است و نظارت بر رعایت اصل تناظر ترافع یا تقابل بین طرفین از سوی دادگاه همچنین رعایت آن از سوی خود دادگاه در برابر طرفین در ارتباط با صدور قرار عدم استماع هنگام مواجهه با ایرادات دعوا باید صورت گیرد. بدین معنا است که طرفین در جریان دادرسی باید بلافاصله از اعمال طرف مقابل و تصمیمات دادگاه مطلع گردند و به شکلی منصفانه و در مدت زمانی معقول فرصت پاسخگویی به جهات موضوعی و حکمی و دلایل اثباتی طرف مقابل را داشته باشند و همچنین بتوانند چنین فرصتی را در برابر دستورات و تصمیمات دادگاه داشته باشند. این اصل موجب تضمین موقعیت برابر برای اصحاب دعوا میشود. قاضی نه تنها لازم است در مورد طرفین حق دفاع و اصل تناظر را رعایت و تضمین نماید بلکه خود نیز برابر ایشان باید متعهد به رعایت این اصل باشد تا حقوق دفاعی طرفین رعایت شود. این امر در مبحث ششم کد آیین دادرسی مدنی فرانسه مواد ۱۴ تا ۱۷) تحت عنوان تقابلی بودن دادرسی و حق مورد استماع قرار گرفتن توسط دادگاه مورد بحث قرار می گیرد، بدین معنا که اشخاصی که برای دادخواهی یا دفاع به دادگاه مراجعه می کنند هنگامی عدالت را احساس میکنند که فرصت ابراز دلایل و ادعاها و مدافعات را بیابند و به طور برابر امکان مشارکت در دادرسی را داشته باشند و دادگاه بر اساس این مواد باید در مورد جهات موضوعی و حکمی و دلایل اثباتی مرتبط طرفین و همچنین تصمیمات خود، اطلاع رسانی لازم را انجام دهد و کونه ژرارد ژان لانگلد و دانیل لبو آیین دادرسی مدنی فرانسه پیشین، ص ۲۰۲. غمامی مجید و حسن محسنی پین دادرسی مدنی فراملی پیشین، ص ۷۸.