موانع استماع ایرادات مانع استماع دعوا — ولی از دیدگاه دیگر قواعد و تشریفات

دوم اینکه آیا عدم رعایت هر یک از مقررات قانونی در شکل طرح دعوا به کلی موجب کشیدن خط بطلان بر دعوای مطروح و عدم استماع آن است یا اینکه راهکار و ضمانت اجراهای دیگری هم متصور است؟ یا اینکه ممکن است لزوماً ضمانت اجرای خاصی وجود نداشته باشد؟ سوم اینکه عدم رعایت کدام یک از مقررات قانونی، موجب عدم استماع دعوا میشود و کدام یک نمی شود؟ به عنوان مقدمه باید گفت که پاسخ به این پرسشها در درجه اول بستگی به این مطلب دارد که نظام حقوقی و قضایی و همچنین شخص دادرس پرونده، از لحاظ فلسفی نگاه موضوعی به قواعد و مقررات آیین دادرسی داشته باشند یا نگاه طریقی. در دیدگاهی که این قواعد موضوعیت دارد، رعایت قواعد و تشریفات آیین دادرسی امری اجتناب ناپذیر است و عدم رعایت نظم دادرسی و چهارچوب قانونی و نقض هرگونه از این قواعد منجر به بطلان و بی اعتباری عمل انجام شده از جمله دعوای مطروح میشود. در این دیدگاه اصل بر عدم استماع دعوا طبق اصل عدم و اصل برائت است مگر اینکه تمام شرایط و الزامات قانونی رعایت شده باشد. ولی از دیدگاه دیگر قواعد و تشریفات آیین دادرسی موضوعیت ندارند و صرفاً برای تسهیل احقاق حق و کشف حقیقت مقرر شده اند و طریقیت دارند و نباید هدف اصلی را که همان تشخیص و احقاق حق هستند تحت الشعاع قرار دهند. لذا هر چند رعایت آنها حائز اهمیت است ولی چنانچه مخل به این هدف باشند ب. ت. ب. هدف مذکور و در چهارچوب اصول و قواعد دیگر از جمله اصل ترمیم دادرسی و قاعده لزوم توصیف و تفسیر صحیح خواسته امکان کنار گذاشتن آنها در جهت اجرای عدالت وجود دارد و به هیچ وجه وسیله نباید جای هدف را بگیرد و باعث کندی و سستی دادگاه در احقاق حق شود. در این دیدگاه همه دعاوی در صورت داشتن شرایط دعوا به نحو پیش گفته اصولاً از قابلیت استماع برخوردارند و آن چیزی که برای خودداری از استماع دعوا باید به اثبات برسد موانع استماع دعوا است. حتی در فرض احراز وجود مانع این ایراد نباید قابل ترمیم باشد تا بتواند مانع استماع شود و چنانچه مانع و ایراد، قابل ترمیم باشد باید فرصت و امکان ترمیم آن داده شود تا دعوا قابلیت استماع پیدا کند. با مقدمه ای که بیان شد، نگارنده ضمن حمایت از دیدگاه دوم اجمالاً به پرسشهای مذکور چنین پاسخ می دهد که اولاً هرچند در دعاوی حقوقی، اولین شرط رسیدگی دادگاه به دعوا درخواست مدعی برابر قانون م. ب. (اصل قانونی بودن دعوا)، ولی این بدان معنا نیست که عدم رعایت هرگونه تکلیف قانونی منجر به عدم استماع دعوا شود؛ چراکه ماده مذکور ماده (۲) باید با دیگر مواد قانونی و اصول حقوقی از جمله اصل استماع دعوا اصل ترمیم دادرسی، اصل انصاف و اصل تسهیل در دادرسی تفسیر شود و دادگاه نمی تواند رأساً ضمانت اجرا تعیین نماید. ثانیاً این ماده برای رسیدگی به دعوا سه شرط قرار داده است: شرط اول، نفع خواهان در دعوا و شرط دوم، درخواست خود شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. اوست که همان طور که در بحث شرایط استماع دعوا بیان شد، شرط اول، مربوط به شرایط دعوا و شرط دوم، سبب رسیدگی اعم از شکلی و ماهوی به دعوا است و ضمانت اجرای این دو شرط در مواد ۸۴ و ۸۹ همین قانون به صراحت معین شده است و هیچ کدام از این دو شرط مرتبط با موانع استماع ایرادات مانع استماع نیستند؛ ولی شرط سوم برابر قانون بودن درخواست است که ضمانت اجرای صریحی برای آن تعیین نشده است؛ زیرا ماده ۲، یک قاعده کلی لزوم درخواست رسیدگی به دعوا وفق قانون را بیان می کند که جزئیات آن و ضمانت اجراهای مربوطه را باید در مواد دیگر ق.آ.د.م و مقررات قوانین دیگر جست وجو کرد و به استناد آنها قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. البته در مورد موانع استماع دعوا در حقوق ایران مقررات اندک و در عین حال پراکنده ای در ق.آ.د.م و در قوانین ماهوی وجود دارد. در این میان باید دید که چه عوامل و اسبابی مانع استماع دعوا می گردد و همان طور که در مقدمه بیان شد، صادر می کنند. در حالی که موارد رد دعوا در ماده ۸۹ این قانون مشخص شده است و لذا به استناد شرایط دعوا که عمده آن در مواد ۵۴ و ۸۴ ق.آ.د.م بیان شده است، مکلف به رسیدگی ماهوی است و همه دعاوی در صورت داشتن شرایط دعوا اصولاً از قابلیت استماع برخوردارند و آن چیزی که باید به اثبات برسد موانع استماع ایرادات مانع استماع دعوا است. لذا ضمانت اجرای این قید شرط سوم)، عدم استماع دعوا در موارد مصرح قانونی یا همان موانع مصرح قانونی استماع دعوا است که به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد. در نظام حقوقی فرانسه، ایراد مانع استماع دعوا عمدتاً مربوط به «حق طرح دعوا یا عدم آن است و با نظام حقوقی ایران تفاوت های زیادی دارد. در حقوق فرانسه ماهیت یک ادعا در صورتی از حیث درستی یا نادرستی مورد قضاوت قرار می گیرد که قابلیت استماع داشته باشد. ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعاوی قابل استماع را این گونه مشخص می کند حق طرح دعوا برای تمام اشخاصی در نظر گرفته شده است که واجد یک نفع قانونی در استماع یا رد یک ادعا هستند. همچنین ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ایراد عدم استماع دعوا را چنین تعریف میکند: تمام جهاتی که به کار گرفته می شوند تا بیان دارند طرف مقابل به سبب فقدان حق طرح دعوا خواسته اش غیر قابل استماع محسوب گردد بدون اینکه خواسته در ماهیت امر مورد ارزیابی قرار گیرد تشکیل دهنده یک ایراد عدم استماع خواهند بود؛ همانند اعلام عدم وجود سمت در طرح دعوا وجود نفع مرور زمان نسبت به ادعای طرح شده سپری شدن موعد معین برای طرح دعوا و نهایتاً وجود اعتبار امر قضاوت شده نسبت به خواسته. البته در میان نویسندگان حقوقی و دیوان عالی کشور فرانسه در مورد حصری یا تمثیلی بودن اسباب عدم استماع دعوا اختلاف وجود دارد. ولی آنچه که در این ماده از حیث جهات عدم استماع دعوا تعریف و شمارش شده تنها یک سبب مشترک دارد و آن نداشتن حق اقامه دعوا است. به عنوان مثال هنگامی که دعوایی به علت سبق اقامه دعوا و صدور حکم قطعی مشمول اعتبار امر قضاوت شده قرار می گیرد همان خواهان حق اقامه آن را ندارد.