هزینه های ضروری اجرای حکم — ا در خصوص مال موضوع استعلام متذکر

۱۳۵۵ اجرت حافظ - به موجب ماده ۷۸ ق.ا.ا.م. اموال منقول بازداشت شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می شود که می تواند اجرت بخواهد ماده ۸۱ ق.ا.ا.م. نک ج ۲، ش. ۳۷۸ به بعد اجرت حافظ را اگر م. ع. ندهد محکوم له با اخطار اجرا می پردازد و سپس از حاصل فروش اموال بازداشت شده برداشت و در اختیار محکوم له قرار داده می شود ماده ۸۲ ق. . ا. م.). ۱۳۵۶ هزینه آگهی نوبت اول مزایده - اگر چه نص صریحی درباره تکلیف م. ع. ب. پرداخت هزینه آگهی نوبت اول مزایده در قانون اجرای احکام مدنی دیده نمی شود اما به دلالت ماده ۱۳۱ این قانون که تنها هزینه آگهی نوبت دوم مزایده را به عهده محکوم له گذارده نکر ج ۲، ش. ۱۲۰۰ هزینه آگهی نوبت اول به عهده م. ع. است که اگر نپردازد، ب. ت. ب. ملاک مواد ۷۶ و ۸۲ق ا. ا. م. محکوم له با اخطار اجرا می پردازد و سپس با سایر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضروری بوده و پرداخته است از محل وجوه و یا حاصل فروش اموال م. ع. ب. او برگردانده می شود. ۱۳۵۷ سایر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشده - اجرای حکم هزینه های ضروری دیگری نیز ممکن است داشته باشد. برای نمونه اجاره محلی که اموال منقول در آن نگهداری می شود که در واقع علی القاعده باید بسته به مورد، در اجرت حافظ لحاظ گردد؛ همچنین به موجب ماده ۷ ق. . ا. م. اموال بازداشت شده در همان جا که هست نگهداری می شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری لازم باشد که در این صورت هزینه نقل اموال را که محکوم له پرداخته به عنوان هزینه ضروری اجرای حکم، از م. ع. گرفته شده و به او برگردانده می شود. افزون بر آن، محلی که در آن مزایده اموال صورت می گیرد خواه بسته به مورد از طرف دولت یا شهرداری معین شده باشد و یا متعلق به شخصی غیر از م. ع. باشد، ممکن است هزینه ای داشته باشد؛ همچنین نقل اموال به آن محل معمولاً مستلزم انجام هزینه هایی است. هر یک از هزینه های مزبور را نیز اگر م. ع. نپردازد محکوم له با اخطار اجرا پرداخته و مانند ضروری بوده و محکوم له با اخطار یا مجوز اجرا پرداخته است از م. ع. گرفته شده و در اختیار محکوم له قرار داده می شود. روشن است که هزینه های یاد شده تمثیلی است و هر هزینه ای با همان ماهیت که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد در زمره آن قرار می گیرد. با این همه توجه خواهد شد که بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. باید در موضع نص تفسیر شود و نمیتوان آن را تفسیر موسع نمود. ۱۳۵۸ پرسش این است که چنانچه اجرای حکم مستلزم پرداخت دیون م. ع. باشد آیا می توان این دیون را به عنوان هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، تلقی نمود تا از م. ع. وصول شود؟ برای نمونه در اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک چون آماده نمودن سند برای تنظیم و امضا مستلزم پرداخت دیون م. ع. ب. ادارات و مؤسساتی مانند اداره دارایی شهرداری یا... م. ب. و یا در مواردی مستلزم پرداخت دین م. ع. ب. بستانکار وی و فک رهن از ملک م. ب. آیا می توان دیون یاد شده را باشد در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو احراز بدهکاری م. ع. ب. هر شخصی و میزان بدهی وی مستلزم رسیدگی قضایی و بنابراین اقامه دعوا م. ب. و از سوی دیگر، دیون م. ع. ب. اشخاص را نمی توان با وجوهی مانند هزینه آگهی مزایده حق حافظ دستمزد ارزیاب یا ... قیاس نموده و آنها باشد تلقی نمود. سرانجام اینکه، آنچه در اجرای حکم یا هر سند لازم الاجرای دیگری می تواند به م. ع. یا مدیون تحمیل شود تنها همان است که بسته به مورد در حکم یا سند، تصریح شده است. بنابراین تحمیل هر هزینه یا امر دیگری به م. ع. یا مدیون تنها در چارچوب قانونی مجاز بوده و مستلزم وجود نص است؛ نصبی که چون استثنا م. ب. نمی تواند تفسیر موسع شود. بنابراین برای محکوم له راهی جز پرداخت دیون یاد شده با اجازه دادگاه و سپس اقامه دعوا و مطالبه آنها باقی نمی ماند؛ البته اداره حقوقی قوه قضاییه نظرات متفاوتی اعلام نموده که درنگ پذیر می باشند. ا در خصوص مال موضوع استعلام متذکر می گردد که فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب (۱۳۵۶) است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه های دیگری دارد درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های مذکور ضمن صدور حکم و جاهت قانونی ندارد. النهایه محکومه می تواند هزینه های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقیمانده ثمن معامله زیر نظر مسئول اجرای احکام دادگاه کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آنها ندارد نما ح. قق شماره ۷/۱۵۱۳ - ۱۳۷۷/۳۷ ، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲، منبع پیشین، ص ۳۹۷. ۱ - کلیه هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد از قبیل وجوهی که برای فک رهن بانک با اخذ مفاصا حساب و یا هزینه های انتقال سند به نام خریدار برنده مزایده یا محکوم که می بایست پرداخت ولی به علت استنکاف م. ع. و عدم امکان وصول از وی یا در دسترس نبودنش محکوم له ناگزیر از پرداخت است تا مقدمات اجرای حکم فراهم گردد، جملگی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی منصوب ۱۳۵۶ است و محکومه برای م. ع. تادیه می شود ان ما حق. ق شماره ۷۹۱/۱۴۶۹ - ۱۳۹۱۸/۱۶، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) ... منبع پیشین، ص ۸۵.