کار کرد و آثار اسناد تجاری — در این مورد که صدور و تسلیم

اسناد تجاری وسیله ای برای گردش سریع ثروت است که با صدور آن بخشی از دارایی صادر کننده یا سایر امضا کنندگان باید بابت پرداخت این سند هزینه شود. در صدور چک به عنوان یک وسیله پرداخت فوری این گونه مقرر شده که صادر کننده باید در زمان صدور چک معادل وجه سند در حساب خود موجودی داشته باشد. در سایر اسناد تجاری نیز در زمان ارائه سند باید معادل مبلغ مندرج در آن به دارنده پرداخت شود. در برات و سفته که به عنوان یک تعهد پرداخت به وعده شناخته شده است، اگرچه صادر کننده با سایر مسئولان پرداخت تا وعده پرداخت مسئولیتی ندارند و از محل آن تا زمان پرداخت استفاده می نمایند، لیکن در هر صورت دارایی آنان وثیقه پرداخت سند است و در صورت عدم پرداخت هر یک از آنان در مقابل دارنده مسئولیت دارند. در این مورد که صدور و تسلیم سند تجاری چه تأثیری در روابط بین طرفین سند دارد به این معنا که آیا دلیل پرداخت و سقوط تعهد شناخته میشود یا موجب تبدیل تعهد و نتیجتاً به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد است یا از نگاه دیگر هیچ تأثیری در تعهد پایه ندارد و صرفاً یک تعهد پرداخت است که باید به نتیجه و پرداخت برسد تا موجب سقوط تعهد اولیه شود اختلاف نظر وجود دارد. به عقیده برخی از حقوقدانان صرف صدور سند پرداخت دین محسوب نمی شود. تسلیم سند تجاری به طلبکار به خودی خود پرداخت دین نیست بلکه چک وسیله پرداخت دین بوده و تا زمان وصول وجه سند دین و تضمینات آن باقی خواهد ماند. شاید این نظریه نیز قابل طرح باشد که پذیرش سند توسط گیرنده را بتوان روشی برای پرداخت شناخت بر این اساس گفته شده است که اگر مدیون متعهد بخواهد دین یا اجرای تعهد مالی خ. ر. ب. وسیله سند تجاری پرداخت کند، اصولاً اساتید حقوق مدنی در این باره معتقدند که طلبکار ملزم به پذیرفتن این وسیله پرداخت نیست و معتقد هستند که هرگاه رواج چک در جامعه ای چنان شود که در دید عرف تسلیم آن در حکم پرداخت باشد، باید آن را به عنوان وسیله پرداخت قبول کرد. اسناد تجاری در معنای اخص آن چک سفته و برات دارای اوصافی هستند که آنها را از سایر اسناد تجاری متمایز میکند. مهمترین این اوصاف عبارتند از: الف) قابلیت نقل و انتقال با قبض و اقباض یا ظهر نویسی؛ ب انعکاس طلب در سند تجاری فارغ از منشأ آن؛ (ج) صلاحیت متقارن دادگاه ها و حق انتخاب مرجع رسیدگی کننده برای دارنده سند؛ د امتیازات ویژه مانند لازم الاجرا بودن برخی از این اسناد؛