بازگشت از عملیات اجرا — در این موارد و در هر موردی

گفتنی است؛ گرچه بازگشت از عملیات اجرا بیشتر مبتنی بر نقض یا فسخ حکم قطعی در حال اجرا یا اجرا شده به موجب رای نهایی است که حکم آن در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م برقرار شده اما این جریان ممکن است با پیدایی رخدادها و رویدادهای دیگری نیز اجتناب ناپذیر باشد. مواردی چون بازگشت از اجرا به عنوان یک طاری یا رخداد ناگهانی مبتنی بر اقدام نادرست دادگاه نخستین در صدور اجرائیه مواد ۵ و ۱۱ ق.ا.ا. م)؛ بازگشت از عملیات اجرایی با شکایت ذی نفع و اثبات تخلف دادورز در عملیات اجرایی و مزایده ماده ۱۴۲ ق.ا.ا. م)؛ ۶۱ ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا. م)؛ بازگشت از اجرا در شکل برگرداندن بخشی از اموال بازداشت شده و حتا وارد چرخه مزایده شده به شخص صاحب مال (ماده ۵۱ و نتیجه قابل تصور از ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م)؛ بازپس گرفتن وجوه اضافه پرداخت شده به بستانکار اجرایی و بازگرداندن آن به دادباخته (ماده ۱۵۶ ق. م)؛ شمول مرور زمان اجرا ماده ۱۶۸ ق.ا.ا. م)؛ حکم قطعی به نفع خواهان نخستین تأیید شده است انتقال مالکیت ملک از م. ع. ب. محکوم له اعاده نمی شود و آغاز عملیات اجرایی حکم صادره پس از اعاده دادرسی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف است زیرا اعاده عملیات اجرایی و مالکیت به م. ع. د. اجرای این ماده بوده است و نه در اجرای حکم قطعی ۱ - ماده ۱۵۶ ق.ا.ا. م: «در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می شود. در این موارد و در هر موردی که عملیات اجرا اعتبار خود را از دست دهد، حتا اگر بخشی از عملیات، غیرقانونی و نادرست جلوه یابد، دادورز ناگزیر به بازگشت از اجرا و برگرداندن آنچه انجام داده به وضعیت پیشین است. اما در این بین با تمرکز بر حکم ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م به این جریان می پردازیم.