بازگشت از عملیات اجرا — ۱۴۶ و ۱۴۷ ق

نتیجه اخیر شاید منطبق با نمونه یاد شده باشد اما می توان به نمونه هایی رسید که عملیات اجرایی در جریان و ناتمام است و هر سه اتفاق اجرا برابر حکم قطعی یا قطعیت یافته نخستین، اعاده عملیات اجرا برابر حکم مخالف ناقض حکم نخستین و دگرباره اعاده عملیات اعاده شده برابر حکم سوم در مقام رسیدگی به اعتراض نهایی در دل و امتداد عملیات اجرا به ذهن آمده و مورد پرسش قرار گیرد. ۱ - دیدگاه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ش ۷/۴۱۳/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵: «استعلام : شخصی به نحو غیابی به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه محکوم شده و در مرحله اجرای حکم طی انتقال اجرایی ملک م. ع. د. ازای وجه التزام قراردادی به مالکیت محکوم له در آمده است. پس از واخواهی م. ع. دادنامه غیابی نسبت به قسمت وجه التزام قراردادی نقض و واحد اجرا نیز در راستای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ سند انتقال اجرایی را ابطال و ملک را به م. ع. مسترد کرده است متعاقباً درخواست اعاده دادرسی محکوم له نسبت به دادنامه اخیر الذکر مورد پذیرش قرار گرفته و بار دیگر رأی قطعی مبنی بر محکومیت م. ع. ب. تأدیه وجه التزام قراردادی صادر شده است. ب. ت. ب. یک مرتبه اعاده عملیات اجرایی آیا درخواست محکوم له مبنی بر اعاده مجدد عملیات اجرایی قابل پذیرش است یا آنکه محکوم له باید به طریق مقتضی عملیات اجرایی را آغاز نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایه ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر بر مواردی است که حکمی صادر و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ با نقض یا اعاده دادرسی حکم فاقد اثر شود در این وضعیت عملیات و اقدامات اجرایی به حالت پیش از اجرا باز می گردد. بر این اساس در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی در جهت وصول بخشی از محکوم به ملک م. ع. ب. موجب سند اجرایی به محکوم له انتقال یافته و سپس با نقض حکم در اثر واخواهی در است و متعاقب آن در اثر اعاده دادرسی خواهان نخستین حکمی که پس از واخواهی صادر شده بود نقض و بار دیگر به هر روی چون نقض حکم قطعی یا قطعیت یافته ی در حال اجرا برابر شکایت داد باخته و جریان اعتراض و شکایت درخور پیش بینی بوده، قانونگذار نهاد «اعاده عملیات اجرایی را وضع نمود. ماده ۳۹ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلاثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مامور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید. گفتنی است؛ گرچه بازگشت از عملیات اجرا بیشتر مبتنی بر نقض یا فسخ حکم قطعی در حال اجرا یا اجرا شده به موجب رای نهایی است که حکم آن در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م برقرار شده اما این جریان ممکن است با پیدایی رخدادها و رویدادهای دیگری نیز اجتناب ناپذیر باشد. مواردی چون بازگشت از اجرا به عنوان یک طاری یا رخداد ناگهانی مبتنی بر اقدام نادرست دادگاه نخستین در صدور اجرائیه مواد ۵ و ۱۱ ق.ا.ا. م)؛ بازگشت از عملیات اجرایی با شکایت ذی نفع و اثبات تخلف دادورز در عملیات اجرایی و مزایده ماده ۱۴۲ ق.ا.ا. م)؛ ۶۱ ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا. م)؛ بازگشت از اجرا در شکل برگرداندن بخشی از اموال بازداشت شده و حتا وارد چرخه مزایده شده به شخص صاحب مال (ماده ۵۱ و نتیجه قابل تصور از ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م)؛ بازپس گرفتن وجوه اضافه پرداخت شده به بستانکار اجرایی و بازگرداندن آن به دادباخته (ماده ۱۵۶ ق. م)؛ شمول مرور زمان اجرا ماده ۱۶۸ ق.ا.ا. م)؛ حکم قطعی به نفع خواهان نخستین تأیید شده است انتقال مالکیت ملک از م. ع. ب. محکوم له اعاده نمی شود و آغاز عملیات اجرایی حکم صادره پس از اعاده دادرسی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف است زیرا اعاده عملیات اجرایی و مالکیت به م. ع. د. اجرای این ماده بوده است و نه در اجرای حکم قطعی ۱ - ماده ۱۵۶ ق.ا.ا. م: «در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می شود. در این موارد و در هر موردی که عملیات اجرا اعتبار خود را از دست دهد، حتا اگر بخشی از عملیات، غیرقانونی و نادرست جلوه یابد، دادورز ناگزیر به بازگشت از اجرا و برگرداندن آنچه انجام داده به وضعیت پیشین است. اما در این بین با تمرکز بر حکم ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م به این جریان می پردازیم.