دعاوی اختصاصی پیش فروش ملک / ۳۱۳ — طبق قانون پیش فروشنده وظیفه دارد

شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ی ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه ی فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره ی مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند. اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند . تبصره - جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمیشود. مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهر سازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف میشود. آیین نامه ی اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رییس قوه ی قضاییه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. الزام به اخذ بیمه نامه موضوع ماده ی ۹ قانون پیش فروش در عملیات ساختمانی به طور طبیعی احتمال خطر وجود دارد. برای کاهش این خطرات، مقررات و ضوابط ویژه ای برای ساخت و ساز، پیش بینی شده است. چنان چه سازنده از این مقررات تخلف کند، مسئول خسارات ناشی از آن خواهد بود. به علاوه اگر ملک پیش فروش شده باشد، پیش فروشنده نیز در این مسئولیت شریک خواهد بود. طبق قانون پیش فروشنده وظیفه دارد، مسئولیت خود را در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث بیمه کند. در صورتی که پیش فروشنده مسئولیت خود را بیمه نکرده باشد پیش خریدار میتواند از طریق دادگاه او را به این کار الزام کند. دعوای الزام به اخذ بیمه نامه موضوع از سوی پیش خریدار مطرح میشود و خوانده ی دعوی پیش فروشنده و سازنده ی ملک است. اگر چه بر اساس حل کلیه ی اختلافات ناشی از تعبیر تفسیر و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان بر عهده ی هیأت داوری است؛ ولی از آن جا که تا کنون آیین نامه ی اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و و وزارت دادگستری تهیه نشده است بنابراین در حال حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیش فروش بر عهده ی دادگاه محل وقوع ملک است. زمانی که رأی مبنی بر محکومیت پیش فروشنده به الزام به اخذ بیمه نامه، صادر شد و قطعیت یافت اجراییه