دعاوی تجاری / ۵۳۵

سوم: در دیدگاه سوم آنچه برای احراز توقف ضرورت دارد، عدم تعادل مستمر بین درآمد و هزینه تاجر است. این ضابطه به معیار ناتوانی در پرداخت نزدیک تر است. ویژگی این نظر این است که ناتوانی موقت و گذرا در پرداخت یک بدهی حال را نباید موجب ورشکستگی دانست. دکتر اسکینی در این باره معتقد است ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیانگر آن نیست که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود، بلکه می خواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی اش را صادر کرد اسکینی حقوق تجارت، ج ۴ .(۳۵ شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۹۰۲ مورخ ۱۳۱۷/۴/۱۱ در اظهار نظری جالب بیان نمود مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون او باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمیشود عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات. نکته بر اساس دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی مصوب ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ رئیس قوه قضاییه در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی دادگاه مرجوع الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی سهام استعلام مینماید. استعلام غیر الکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود. در صورت نیاز دادگاه میتواند از سایر مراجع ذیربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید. دادگاه بر اساس عقیده ای که به هر یک از نظرات فوق الذکر دارد موضوع را به کارشناس شرکت و بدهی های آن، نظریه خویش را در خصوص ورشکستگی شرکت یا تاجر به نکته به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی باشد، از نمایندگان بانکها و یا سایر مراجع ذیربط به عنوان مطلع دعوت نماید. دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی مصوب ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ رئیس قوه قضاییه) در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکتهای تجاری علاوه بر اموال و دارایی های محسوس دارایی های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری برند مورد لحاظ قرار گیرد. دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی مصوب ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ رئیس قوه قضاییه) در حقوق ایران مرحله اجرای حکم ورشکستگی که به عملیات تصفیه امور ورشکستگان موسوم است تابع دو قانون میباشد؛ یکی قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ (بخش ورشکستگی که اگر در حوزه قضایی اداره تصفیه وجود نداشته باشد عملیات مطابق این قانون توسط مدیر تصفیه انجام می شود و دیگری قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ است تشکیل شده باشد وظیفه تصفیه را طبق قانون مذکور داراست. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110227687">ماده ۱۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی</a> در مورد سکوت این قانون عملیات تصفیه تابع قانون تجارت است.