دکترین
داوری و مراجع شبه قضایی
نظریه شماره ۹۵۵۱/۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ب در صورتی که ارجاع به داوری بر اساس توافق قبلی و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با دریافت رای داور اصل آن را بایگانی نموده و ورنوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی به دستور دادگاه با هان ضوابطی که برای حکم دادگاه وجود دارد ارسال می نمایند و در این خصوص اخذ وجه و هزینه ای تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجرای رای داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبی ذینفع جریان پیدا می کند . نظریه شماره ۱۰۶۷/۷-۲۶/۲/۱۳۷۸ قضائیه سوالی که در خصوص نحوه ابلاغ ایجاد می شود این است که آیا ابلاغ رای داور باید به اصیل صورت گیردیامی تواند به وکلای طرفین هم ابلاغ صورت گیرد؟ از گذشته دور قانون نانوشته ای در خصوص دونوع ورقه قضایی وجود داشت و آن اینکه: ابلاغ باید به اصیل صورت گیرد نه به وکلای طرفین." یک مورد در خصوص ابلاغ اجراییه به موجب ماده ۷ق.آ.د.م که اعتقاد بر این بود باید به م. ع. ابلاغ شود.
و همچنین آقای … در جواب این سوال عقیده دارند در فرضی که م. ع. د. پرونده محاکماتی دارای وکیل بوده، همانگونه که گذشت، شخص م. ع. مخاطب اجرائیه خواهد بود؛ زیرا دادگاه شخص م. ع. را به انجام یا ترک انجام امری الزام کرده است و چون اجرائیه در مقام بیان ضرورت اقدام شخص به انجام آنچه م. ب. که دادگاه از او خواسته است. لذا مخاطب قرار گرفتن وکیل م. ع. د. اجراییه وجهی ندارد. اشاره قانونگذار در ذیل ماده ۷ به تحویل اجراییه به م. ع. د. موقع ابلاغ به طور قطع دلالت دارد که مخاطب اجراییه باید شخص م. ع. باشد نه وکیل او بنابراین اگر بوده باشد صدور اجراییه به طرفیت وکیل او مجوزی نخواهد داشت بلکه اجراییه الزاما باید به طرفیت موکل او یعنی م. ع. صادر شود؛ زیرا طبق حکم، م. ع. موظف به انجام امری شده است نه وکیل او بنابراین انجام کار باید از کسی خواسته شود که به آن محکوم شده است. سوالی که در این خصوص مطرح می گردد آن است که آیا علاوه بر ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، ابلاغ به وکیل او نیز لازم خواهد بود یا خیر؟
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و همچنین آقای … در جواب این سوال عقیده دارند در فرضی که م. ع. د. پرونده محاکماتی دارای وکیل بوده، همانگونه که گذشت، شخص م. ع. مخاطب اجرائیه خواهد بود؛ زیرا دادگاه شخص م. ع. را به انجام یا ترک انجام امری الزام کرده است و چون اجرائیه در مقام بیان ضرورت اقدام شخص به انجام آنچه م. ب. که دادگاه از او خواسته است. لذا مخاطب قرار گرفتن وکیل م. ع. د. اجراییه وجهی ندارد. اشاره قانونگذار در ذیل ماده ۷ به تحویل اجراییه به م. ع. د. موقع ابلاغ به طور قطع دلالت دارد که مخاطب اجراییه باید شخص م. ع. باشد نه وکیل او بنابراین اگر بوده باشد صدور اجراییه به طرفیت وکیل او مجوزی نخواهد داشت بلکه اجراییه الزاما باید به طرفیت موکل او یعنی م. ع. صادر شود؛ زیرا طبق حکم، م. ع. موظف به انجام امری شده است نه وکیل او بنابراین انجام کار باید از کسی خواسته شود که به آن محکوم شده است. سوالی که در این خصوص مطرح می گردد آن است که آیا علاوه بر ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، ابلاغ به وکیل او نیز لازم خواهد بود یا خیر؟
در پاسخ به سوال فوق باید گفت مجموعه مقررات آیین دادرسی مدنی در ارتباط با وکالت، چنین امری را پیش بینی ننموده اند. رویه نیز بر عدم ابلاغ اجراییه به وکیل استوار است؛ اما به نظر می رسد اگر وکیل حق دخالت در مرحله اجرا را نیز داشته باشد، ارسال فتوکپی اجراییه برای ابلاغ به او امری پسندیده خواهد بود؛ ولی در هر حال ابلاغ باید به م. ع. باشد.
ای داور را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را حسب دستور دادگاه به طرفین داوری بلاغ خواهد نمود. ابلاغ رای داور در این مورد مطابق قواعد ابلاغ در آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد یعنی به صورت ابلاغ الکترونیک در صورت عضویت طرف ابلاغ در سامانه ی ثنا و در غیر این صورت به صورت ابلاغ قانونی یا واقعی از طریق مامور ابلاغ.
سوالی که در ارتباط با شقوق بند ۲ و ۳ مزبور قابل طرح است اینکه آیا تسلیم رای داور به دادگاه الزاماً و صرفاً باید از سوی داور صورت گیرد به عبارت دیگر چنانچه اصل رای داور توسط ذینفع به دادگاه ارجاع شده باشد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی درخواست ابلاغ رای داور را رد نماید. به نظر می رسد اگر چه تسلیم رای توسط داور به دادگاه ذیصلاح از تکالیف قانونی داور م. ب. و چه بسا استنکاف از آن مستوجب مسئولیت حقوقی برای داوران ممکن است داشته باشد ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رای خود را از طریق نماینده قانونی خود و یا توسط هر یک از ذینفعان موضوع رای داوری به دادگاه مربوطه تسلیم دارد با عنایت به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی باید پذیرفت در صورتی که اصل رای توسط ذینفع جهت ابلاغ به طرف دعوی تسلیم شده باشد دادگاه موظف به پذیرش آن خواهد بود. سوال دیگر اینکه چنانچه درخواست ابلاغ و اجرای رای داور به نحو توامان از دادگاه مربوطه درخواست شود آیا درخواست مزبور قابلیت استماع دارد؟
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1386/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرائم متعدد و تجدیدنظر در احکام نظامی
ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
شمار ه 5507/ هـ - 1386/10/11
ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 706 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از دادگاه های نظامی یک نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهم تر در
ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالثِ حکم دیوان عالی کشور
ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1172 مورخ 1395/05/19
ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 7ق.آ.د.م
دکترین 34
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - مراجع قضایی عمومی عالی — همانطوری که در مرحله نخستین و ابتدایی
مواد 7 و 334 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - مراجع قضایی عمومی عالی — دسته دوم از این مراجع برای رسیدگی
مواد 7 و 334 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — ماهوی یا ماهیتی بودن دادرسی از دیگر
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — مراجعی میتوانند به لحاظ نوع مرحله رسیدگی
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — مراجعی میتوانند به لحاظ نوع مرحله رسیدگی
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — طریق فوق العاده دیگر
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 7، 130 و 135 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آن رسیدگی صورت گرفته و نظر دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً پیرامون
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تقسیط در پرداخت محکوم به
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تقسیط در پرداخت محکوم به — رخداد ناگهانی دیگر برآمده از رفتار داد
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز شرایط مستثنیات دین — برابر ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز شرایط مستثنیات دین — فقدان صلاحیت دادگاه تجدید نظر و شعبه
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز شرایط مستثنیات دین — فقدان صلاحیت دادگاه تجدید نظر و شعبه
مواد 7 و 349 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نقض حکم بنا به طرق عادی شکایت از رای
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نقض حکم بنا به طرق عادی شکایت از رای — واخواهی و تجدید نظر خواهی را طرق
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
طواری مترتب بر رسیدگی فرجامی
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
طواری مترتب بر رسیدگی فرجامی — چنانچه در امتداد رسیدگی دیوان عالی
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — دو مقرره در این باب وجود دارد
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — در جریان دادرسی و صدور رای قائل
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — در جریان دادرسی و صدور رای قائل
ماده 7 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — نظریه شماره ۹۵۵۱/۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — نظریه شماره ۹۵۵۱/۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — نظریه شماره ۹۵۵۱/۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ابلاغ رای داور — سوال دیگر اینکه چنانچه درخواست ابلاغ و
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ابلاغ رای داور — در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری استعلامی
ماده 7ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ابلاغ رای داور — در خصوص نحوه ابلاغ رای داوری استعلامی
ماده 7ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
