دعاوی اعسار و تعدیل / ۶۵۹

حال آنکه چگونه حکم اعسار سابق الصدور در مواردی که محکوم له آن واحد است نسبت محکومیت م. ع. د. پرونده ای دیگر با مبلغ متفاوت و شرایط متفاوت قابلیت عمال دارد مبهم است و در عمل دادگاه را با چالش مواجه می سازد. برای مثال، اولاً، دادگاه علی الاصول به این نکته توجه میکند که م. ع. د. عوض مبلغ محکوم به مالی دریافت کرده است یا خیر بنابراین اگر در پرونده ای مالی از قبل دریافت شده باشد اصل بر ایسار خواهد بود و م. ع. نتواند تلف حقیقی یا حکمی مال را اثبات نماید و در پرونده ای مالی دریافت نشده باشد اصل بر اعسار بوده چگونه قابل جمع است. ثانیاً معمولاً محاکم با ملحوظ نظر قرار دادن مبلغ محکوم به و تناسب بین محکوم به و اقساط آن را تقسیط می کنند بنابراین اگر در پرونده ای محکوم به یکصد میلیون تومان بوده و اقساط ناچیزی در نظر گرفته شده باشد، آیا میتوان همان مبلغ را در محکوم بهی که مبلغ آن یک میلیارد تومان است نیز تسری داد؟ لازم به ذکر است مشاهده شده است برخی از محاکم در پرونده جدید مبادرت به صدور حکم می نمایند، اما اجرای آن را منوط به اتمام دادنامه قبلی در حال اجرا میکنند. راهکار عملی و اجرایی برای ساماندهی پرونده های اعسار با شرایط مذکور بدین صورت قابل اجراست که دادگاه موظف باشد تا تمامی محکوم به های مرتبط را مجموعاً گردآوری نموده و در نهایت بر اساس مجموع محکوم به ها نسبت به صدور رای در خصوص اعسار یا تقسیط اقدام نماید حتی در صورتی که رای های صادره از شعب مختلف باشد. نه آنکه در خصوص تک به تک دادنامه ها جداگانه رأی صادر نماید ۲۴ معرفی مال مانع حبس م. ع. میشود بر اساس مدلول مواد ۲ ۳۴ و ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی معرفی مال توسط م. ع. مانع حبس او خواهد شد و واحد اجرای احکام باید ترتیب فروش مال معرفی شده از طریق مزایده و پرداخت طلب طلبکار را بدهد. سوال: اگر چنانچه مال معرفی شده طی دو مرتبه مزایده به فروش نرود آیا می توان چه با دو بار مزایده مشتری پیدا نشود محکوم له هم آن را قبول نکند بازداشت محکوم نظریه مشورتی شماره ۶۴۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹) پذیرش این نظر در عمل می تواند مشکلاتی را ایجاد نماید، زیرا برای مثال ممکن است مالی معرفی شود که هیچ کس انگیزه ای جهت خرید آن را نداشته باشد و محکوم له نیز بابت همین امر و عدم کارایی یا صوبت در فروش از دریافت آن امتناع ورزد. ۲۵ م. ع. بابت نیم عشر دولتی حبس نمی شود عبارت هزینه های اجرایی مذکور در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منصرف از نیم عشر اجرایی است زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه م. ع. را نمی توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم له که در آن نیم عشر) ذینفع نیست بازداشت نمود. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۸۵ مورخ (۱۳۹۶/۹/۱۸) بنابراین فقط اگر مالی از م. ع. یافت شود واحد اجرای احکام مدنی می تواند از ان طریق نسبت به وصول نیم عشر اقدام کند، ولا غیر.