دعاوی اعسار و تعدیل / ۶۵۹

حال آنکه چگونه حکم اعسار سابق الصدور در مواردی که محکوم له آن واحد است نسبت محکومیت م. ع. د. پرونده ای دیگر با مبلغ متفاوت و شرایط متفاوت قابلیت عمال دارد مبهم است و در عمل دادگاه را با چالش مواجه می سازد. برای مثال، اولاً، دادگاه علی الاصول به این نکته توجه میکند که م. ع. د. عوض مبلغ محکوم به مالی دریافت کرده است یا خیر بنابراین اگر در پرونده ای مالی از قبل دریافت شده باشد اصل بر ایسار خواهد بود و م. ع. نتواند تلف حقیقی یا حکمی مال را اثبات نماید و در پرونده ای مالی دریافت نشده باشد اصل بر اعسار بوده چگونه قابل جمع است. ثانیاً معمولاً محاکم با ملحوظ نظر قرار دادن مبلغ محکوم به و تناسب بین محکوم به و اقساط آن را تقسیط می کنند بنابراین اگر در پرونده ای محکوم به یکصد میلیون تومان بوده و اقساط ناچیزی در نظر گرفته شده باشد، آیا میتوان همان مبلغ را در محکوم بهی که مبلغ آن یک میلیارد تومان است نیز تسری داد؟ لازم به ذکر است مشاهده شده است برخی از محاکم در پرونده جدید مبادرت به صدور حکم می نمایند، اما اجرای آن را منوط به اتمام دادنامه قبلی در حال اجرا میکنند. راهکار عملی و اجرایی برای ساماندهی پرونده های اعسار با شرایط مذکور بدین صورت قابل اجراست که دادگاه موظف باشد تا تمامی محکوم به های مرتبط را مجموعاً گردآوری نموده و در نهایت بر اساس مجموع محکوم به ها نسبت به صدور رای در خصوص اعسار یا تقسیط اقدام نماید حتی در صورتی که رای های صادره از شعب مختلف باشد. نه آنکه در خصوص تک به تک دادنامه ها جداگانه رأی صادر نماید ۲۴ معرفی مال مانع حبس م. ع. میشود بر اساس مدلول مواد ۲ ۳۴ و ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی معرفی مال توسط م. ع. مانع حبس او خواهد شد و واحد اجرای احکام باید ترتیب فروش مال معرفی شده از طریق مزایده و پرداخت طلب طلبکار را بدهد. سوال: اگر چنانچه مال معرفی شده طی دو مرتبه مزایده به فروش نرود آیا می توان چه با دو بار مزایده مشتری پیدا نشود محکوم له هم آن را قبول نکند بازداشت محکوم نظریه مشورتی شماره ۶۴۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹) پذیرش این نظر در عمل می تواند مشکلاتی را ایجاد نماید، زیرا برای مثال ممکن است مالی معرفی شود که هیچ کس انگیزه ای جهت خرید آن را نداشته باشد و محکوم له نیز بابت همین امر و عدم کارایی یا صوبت در فروش از دریافت آن امتناع ورزد. ۲۵ م. ع. بابت نیم عشر دولتی حبس نمی شود عبارت هزینه های اجرایی مذکور در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منصرف از نیم عشر اجرایی است زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه م. ع. را نمی توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم له که در آن نیم عشر) ذینفع نیست بازداشت نمود. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۸۵ مورخ (۱۳۹۶/۹/۱۸) بنابراین فقط اگر مالی از م. ع. یافت شود واحد اجرای احکام مدنی می تواند از ان طریق نسبت به وصول نیم عشر اقدام کند، ولا غیر. ۲۶ یکی از مشکلاتی که در عمل محاکم با آن مواجه هستند محکوم به های شناور غیر ثابت است. در فرضی که شخص محکوم به خسارت وجه التزام روزانه شده باشد، و اعسارش مورد قبول قرار گرفته باشد وصول محکوم به با چه وضعی روبروست؟ فرض کنید شخصی محکوم به پرداخت وجه التزام روزانه یک میلیون تومان بابت تنظیم سند شده باشد در زمان رسیدگی به اعسار از این حکم مجموع وجه التزام حال شده ۱۰۰ میلیون تومان باشد، در این وضع آیا دادگاه فقط نسبت به ۱۰۰ میلیون تومان وجه التزام حال شده باید حکم به اعسار صادر کند یا می تواند حکم را نسبت به مابقی آن که در آینده بر ذمه م. ع. قرار می گیرد نیز تسری دهد؟ در فرض سؤال که حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه به مبلغ مشخصی تا زمان اجرای حکم تنظیم سند رسمی صادر شده است و م. ع. دعوای اعسار از پرداخت محکوم به وجه التزام را مطرح کرده است، نظر به این که دادگاه در مقام رسیدگی به اعسار، محکوم به و یا دین قطعی و مسلم م. ع. را تقسیط می کند و در خصوص میزان وجه التزام پس از صدور حکم چنین قطعیتی وجود ندارد؛ بنابراین ملاک محاسبه حکم اعسار یا تقسیط میزان وجه التزام تا زمان صدور حکم اعسار است و دادگاه نمی تواند مبالغی که پس از صدور حکم بر عهده م. ع. قرار میگیرد را مبنای صدور حکم اعسار یا تقسیط قرار دهد. نظریه مشورتی شماره ۸۹۶/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰) اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۱۴ مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بیان داشت: الف و ب اولاً چنانچه م. ع. دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین محکوم به موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکوم له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی محکوم له در دعوای اعسار اول امری عبث است؛ مگر آنکه م. ع. مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً در فرض سوال صرف نظر از آنکه در خصوص محکوم له و م. ع. واحد، نمی بایست احکام اعسار و تقسیط متعدد صادر میشد، اگر دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت در همان حد تقسیط شده م. ع. قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احکام تقسیط قبلی آراء بعدی صادر شده است به نظر میرسد آخرین حکمی که در خصوص اعسار م. ع. صادر شده است، مبین آخرین وضعیت مالی وی است و علی الاصول باید چنین حکمی اجرا شود. ج همانگونه که آورده شد، چنانچه مقصود از طرح دعوای اعسار، تعدیل حکم اعسار نباشد، طرح مجدد دعوای یاد شده امری عبث بوده و وفق بند ۷ ماده ۸۴ ناظر بر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوا صادر خواهد شد.