اراضی ملی اصلاحات ارضی، ... / ۱۲۳

طبق ماده ۳۴۹ ق.م، بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد. در این ماده منظور از سفک دماء، قتل نفس است. بنابراین هر خونریزی را نمیتوان موجب و علت فروش مال موقوفه پنداشت. ماده ۸۱۱ ق.م در خصوص حق شفعه بیان می دارد که اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد. موارد مذکور در خصوص حالتی است که موقوف علیهم خاص باشند و این موارد بین آنها وجود دارد. بنابراین استثناهای یاد شده مربوط به وقف خاص هستند نه وقف عام علی ای حال، فروش زمین ها و عین موقوفات عام صحیح نیست و مجلس در مقام قانونگذاری طی ماده واحده ای در سال ۱۳۷۱ اسناد فروش رقبات آب و اراضی و زمینهای موقوف را باطل اعلان نمود. متن ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ به شرح زیر است: ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ۱ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبة متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. تبصره ۲ کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۱۳۵۱/۱/۲۹ و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود ..... تبصره ۳ کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند ... تبصره ۴ در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ مینماید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد .....