اراضی ملی اصلاحات ارضی، ... / ۱۲۳ — به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی

تبصره ۲ کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۱۳۵۱/۱/۲۹ و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود ..... تبصره ۳ کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند ... تبصره ۴ در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ مینماید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد ..... تبصره ۵ در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود. تبصره ۶ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کأن لم یکن م. ب. .. .» مباحث این ماده واحده بسیار گسترده است. در مورد فروش اراضی و آب موقوفه چون این دسته از اموال ب. ت. ب. قابلیت بقایی که دارند مرور زمان سبب خرابی آن نمی گردد یا انتفاع از آن غیر ممکن نمیشود و یا اینکه نزاع بین موقوف علیهم نیز در آن متصور نمی باشد بنابراین فروش این دسته از اموال موقوفه موضوعیت ندارد؛ زیرا متن ماده واحده ابطال اسناد فروش اراضی وقف عام را باطل نموده، لذا ماده واحده در خصوص وقف خاص نمیباشد. در مورد وقف عام نزاع بین موقوف علیهم موضوعیت پیدا نمی کند. به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران در صورتی که به نظر کمیسیون متشکله در سازمان اوقاف تبدیل و فروش رقبه با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله مورد تأیید م. ب. و در غیر این صورت به بطلان سند و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام می گردد. مسئله مورد استناد در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره الشریف که مورد تمسک دادگاه قرار گرفته راجع و ناظر است به موقوفات خاصه و فروش موقوفات خاصه و فروش موقوفات بر جهات عامه که موقوف علیهم آن غیر محصور است تا بیم سفک دماء یا دیگر موارد مجوز شرعی در آن مشاهده نشود موضوعیت پیدا نمیکند و فروش موقوفات بر جهات عامه جایز نیست. اگر ملک در صورت نامعلوم بودن سابقه وقفیت به فروش رسد سپس ادعای وقفیت شود باز هم اختلاف وجود دارد. ب. ت. ب. فتاوای فقهای عظام مفاد مسائل ۹۰ و ۹۴ کتاب وقف در جلد سوم تحریر الوسیله و جلد دوم مجمع المسائل عمل