اسباب تملک در حقوق ثبت — نکته دیگر این است که بین سبب

سبب از نظر لغوی پاره ای از اجزای علت تامه محسوب می شود و از لحاظ فقهی معانی مختلفی دارد. در مبحث خسارت سبب به شخصی اطلاق میشود که موجب ایراد خسارت ب. غ. شود و در مبحث وراثت سبب عبارت است از اتصال وارث به مورث که به یکی از دو راه رابطه زوجیت یا رابطه قرابت سیبی میسر می شود. موجب نیز معمولاً در همین معنی به کار رفته است. لیکن این دو را نباید یکی پنداشت. زیرا چنان که استادان گفته اند تفاوت موجب با سبب در این است که در واژه موجب سایه ای از قهر و لزوم احساس می شود. در حالی که سبب گاه به اراده واقع می گردد. چنان که عقد سبب انتقال و قرابت موجب ارث است. اما سبب از نظر حقوقی وسیله وصول به اثری یا مقصدی است و علت تامه آن محسوب نمی شود و البته باید دانست که سبب با علت متفاوت است. به همین دلیل پذیرفته شده است که هر چند یک علت فقط یک معلول دارد ولی یک سے سبب ممکن است چند مسبب داشته باشد. نکته دیگر این است که بین سبب و مسبب باید تناسب ذاتی وجود داشته باشد. چنان که قرابت سبب ارث است و بین قرابت و ارث بردن سبب ذاتی وجود دارد. به عبارت دیگر متناسب این است که اقارب متوفی و نه بیگانگان - از متوفی ارث ببرند. اما قرابت علت ارث بردن نیست. زیرا بسیاری از اقارب ارث نمی برند. بنابراین آنچه که موجب تأثیر گذاری سبب است شرط محسوب می شود. مانند حیات وارث در زمان فوت مورث که شرط وارث شدن اقارب میت است. برخی از استادان بر همین اساس مجموعه شرط و سبب را مقتضی نامیده اند. واژه سبب هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری کاربرد فراوان دارد. سبب، گاه عرفی و گاه قانونی است و عبارت است از هر عامل مادی یا معنوی که در نهاد آن، اقتضای تأثیر از نظر حقوقی وجود داشته باشد و نیز گفته شده است که در حقوق مدتی، اسباب ذیل معروف هستند الف اسباب تملک (ب) اسباب دین پ اسباب ضمان قهری ۱. دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد بیست و هشتم همان منبع ص کاتوزیان دکتر ناصر - شفعه، وصیت ارث نشر میزان چاپ سوم ۱۳۸۱، صفحه ۵۳. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد سوم، همان منبع، صفحه ۲۱۲۸. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر - الفارق، جلد اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۶، صفحة جعفری لنگرودی دکتر … - مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد سوم، همان منبع، صفحه ۲۱۲۸. جعفری لنگرودی، دکتر … - الفارق، جلد اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۶، صفحة بر مبنای آثار بعضی از نویسندگان تا پیش از اسلام تملک اموال منقول برای مردان و زنان به طور مساوی جایز بوده است و با این که زنان ارث نمی برده اند، اما قادر به تملک اموال منقول ب. غ. از طریق الارث بوده اند و حتی می توانسته اند در اموال خود با اجازه شوهرانشان تصرف کنند. ولی تملک اموال غیر منقول از املاک و اراضی و مراتع و احیاناً قنوات اختصاص به قبیله داشته و مالکیت فردی بسیار نادر بوده است. در این میان اسباب تملک که از مهم ترین مباحث حقوق مدنی در هر دو بخش عقود و ایقاعات به شمار می رود عبارت از اوضاع و احوال قانونی است که موجب می شوند تا مالی به مالکیت شخصی در آید. قانونگذار مدنی ایران اسباب تملک را در چهار بند ماده ۱۴۰ ذکر نموده است.