برخی دعاوی و اموال رایج / ۲۸۳ — ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹

. همان، ج۲، ردیف ۱۵۸۷، ص ۷۲۱. طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا محکوم به شامل هزینه های اجرایی نخواهد بود و داد باخته را به واسطه نپرداختن آن د گاهی دفتر اسناد رسمی اعلام می دارد که برای انتقال سند نیاز به اخذ فرم مالیاتی از سازمان امور مالیاتی است و به علت فوت م. ع. و عدم اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وراث، امکان صدور فرم مالیاتی وجود ندارد. در این صورت به سازمان امور مالیاتی دستور داده می شود که صرفاً برای مال موضوع انتقال، فرم مالیاتی تنظیم و ارسال نماید تا سردفتر بتواند انتقال را انجام دهد. گاهی برای انتقال مال غیر منقول، سردفتر اعلام می دارد که در بین محکوم علیهم محجور وجود دارد. در این صورت باید به دادستان شهرستان اعلام شود که این اجرا قصد انتقال سهم محجور را دارد لذا موافقت خود را اعلام دارد. ۲۲ اخذ این موافقت برای سردفتران هم تکلیف شده است. ۱۰۔ چنانچه محکومیت برای انتقال سند خودرو صادر شده است، چون لازمه پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود. مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره ۱- چنانچه م. ع. خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند. هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا م. ع. ب. تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس م. ع. خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. ... ۲. ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان می دارد اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان اما در خصوص مال منقول موافقت دادستان شرط نیست. ماده ۸۱ آن قانون بیان میدارد: قیم می تواند رای او قیم تعیین شده باشد، در دفاتر با حضور قیم قانونی آنها بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و نتقال سند فک پلاک مالک سابق و نصب پلاک جدید برای خودرو است، ضرورت اد تا به عنوان مقدمه انتقال سند به پلیس راهور اعلام شود تا نسبت به فک بلاک جدید نسبت به تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی اقدام شود. ۱۱ گاهی امکان دارد در زمان دادرسی، وضعیت ثبتی مال استعلام نشده باشد و یا اینکه استعلام شده ولی در زمان دادرسی تا اجرای حکم، مال توقیف شده باشد و در زمان تنظیم سند دفتر اسناد رسمی اعلام کند که مال، توقیفی دارد یا در رهن است. در این حالت محکوم له اجازه دارد تا با رضایت مرجع توقیف کننده با مرتهن، حقوق آنها را پرداخت کند تا از مال رفع توقیف شود و بعد برای وصول مبالغ پرداختی به م. ع. مراجعه کند. در غیر این صورت امکان تنظیم سند برای مال توقیفی وجود ندارد. -۱۲- یکی از موانعی که برای شخص محبوس شده وجود دارد آن است که چنانچه زندانی بخواهد سندی را امضا کند که یک طرف آن سند فرد زندانی است اجازه مقام قضایی شرط است. ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بیان می دارد نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه هویت مالک پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. ... ۲ ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود. ماده ۲۶۷ قانون مدنی بیان می دارد: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون جازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی احکام پیش بینی شده است، انجام اقدام های زیر در خصوص زندانیان نیز به عهده قاضی اجرا است ...