برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۱۳ — اگر م

گاهی مال سابقاً به نفع فرد دیگری توقیف شده است ولی امکان توقیف مازاد آن وجود دارد. در این صورت مزایده مازاد مال به شرط اینکه ارزش مال توقیفی بیش از طلب اولویت اول باشد وجود دارد. همچنین موافقت اولویت اول . ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان میدارد: در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را . تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از فضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال م. ع. را برای تأمین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کنند . اشاعه اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین خواه به طور ارادی باشد مثل شرکت اختیاری موضوع ماده محمد جعفر ترمینولوژی حقوق پیشین ردیف ۳۳۰، ص ۴۵) و ملک مشاع ملکی که بین چند نفر ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد از اموال م. ع. ب. میزانی توقیف می شود که از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد. ... شرط ادامه عملیات اجرایی برای مازاد مال است و در صورت عدم موافقت ذی نفع توقیف مقدم، محکوم له می تواند حقوق اولویت اول را پرداخت تا از آن رفع توقیف گاهی طلبکار بعد از توقیف مازاد مال محکوم علیه، مال دیگری شناسایی می کند و قصد رفع توقیف از مازاد مال سابق و توقیف مال جدید را دارد. در این وضعیت نیازی به رعایت مقررات تبدیل مال حق استفاده تنها یک مرتبه برای تغییر مال نیست و مجوز آن ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی است. ه اموال تجزیه ناپذیر برای توقیف و مزایده تجزیه نمی شود و تمامی آن توقیف و فروخته و به میزان طلب استیفا میشود؛ مثل خودرو که اگرچه طلب محکوم له کمتر از ارزش خودرو باشد ولی تمامی خودرو فروخته شده و مازاد مبلغ حاصل شده از طلب محکوم له به م. ع. پرداخت میشود. ۶ مال غیر منقول به صورت مشاع توقیف و فروخته میشود. برای مثال وقتی شش دانگ ملک در مالکیت رسمی م. ع. است و تنها طلب محکوم له میزان دو دانگ را پوشش میدهد فقط دو دانگ ملک توقیف و در مزایده فروخته میشود. اگر م. ع. د. مال مالکیت مشاعی داشت امکان توقیف سهم مشاع وجود دارد؛ چون در مابقی سهم مشاع مالکیتی ندارد تا کل آن فروخته شود. برای مثال فرد م. ع. چهار دانگ مالک است و دو دانگ دیگر متعلق به دیگری است. در این وضعیت صرفاً مقدار چهار دانگ توقیف می شود و ۱. ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هرگاه م. ع. ب. عنوان عدم تناسب بهای مال با . ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به میدارد ... رر ن. ان. چهار دانگ در معرض فروش قرار می گیرد و بعد از برگزاری مزایده، تصرف در مال ان در هر مورد که م. ع. ب. عدم تناسب توقیف معترض بوده که تناسب و قانون به محکوم له هم حق میدهد که هر زمان مدعی شود ارزش مال توقیفی کفایت طلب و هزینه های اجرایی را نمی کند مال دیگری توقیف شود. در این وضعیت سال سابق ارزیابی و در صورت عدم تکافو مال دیگری توقیف میشود. ۱۰ - محکوم له هر زمان می تواند درخواست رفع توقیف مال را از اجرا داشته باشد، ولی اگر تقاضای رفع و توقیف مال دیگری دارد باید شرایط تبدیل مال رعایت شود. ۱۱- اگر محکوم له با اراده خود مال را رفع توقیف کند امکان جلب م. ع. وجود ندارد؛ زیرا جلب مستلزم عدم شناسایی اموال است. - ۱۲- اگر مقداری از اموال توقیف شده محکوم به و حق الاجرا را پوشش دهد، اگر وجه نقد نباشد مابقی اموال آزاد نمی شود؛ زیرا احتمال دارد در مزایده فروخته نشود و یا به دلایلی مزایده باطل شود. پس تا زمان قطعیت مزایده، اموال دیگر آزاد نمی شود و چنانچه خوانده تقاضای رفع توقیف سایر اموال را داشت باید وجه نقد معادل دین به حساب سپرده واریز کند. . ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی در پایان بیان می دارد. هرگاه م. ع. ب. عنوان عدم تناسب بهای مال ا میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.