برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۱۳ — اگر م

دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند ... اموال و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا میشود. ... شرط ادامه عملیات اجرایی برای مازاد مال است و در صورت عدم موافقت ذی نفع توقیف مقدم، محکوم له می تواند حقوق اولویت اول را پرداخت تا از آن رفع توقیف شود و اولویت دوم به اولویت اول تبدیل شود. گاهی طلبکار بعد از توقیف مازاد مال محکوم علیه، مال دیگری شناسایی می کند و قصد رفع توقیف از مازاد مال سابق و توقیف مال جدید را دارد. در این وضعیت نیازی به رعایت مقررات تبدیل مال (حق استفاده تنها یک مرتبه برای تغییر مال) نیست و مجوز آن ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی است. ه اموال تجزیه ناپذیر، برای توقیف و مزایده تجزیه نمی شود و تمامی آن توقیف و فروخته و به میزان طلب استیفا میشود؛ مثل خودرو که اگرچه طلب محکوم له کمتر از ارزش خودرو باشد ولی تمامی خودرو فروخته شده و مازاد مبلغ حاصل شده از طلب محکوم له به م. ع. پرداخت میشود. مال غیر منقول به صورت مشاع توقیف و فروخته میشود. برای مثال وقتی شش دانگ ملک در مالکیت رسمی م. ع. است و تنها طلب محکوم له میزان دو دانگ را پوشش میدهد فقط دو دانگ ملک توقیف و در مزایده فروخته میشود. اگر م. ع. د. مال مالکیت مشاعی داشت امکان توقیف سهم مشاع وجود دارد؛ چون در مابقی سهم مشاع مالکیتی ندارد تا کل آن فروخته شود. برای مثال فرد م. ع. چهار دانگ مالک است و دو دانگ دیگر متعلق به دیگری است. در این وضعیت صرفاً مقدار چهار دانگ توقیف می شود و ص ماده ۵۴ قانون اجرای احکه مدنی بیان می دارد: اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقف مازاد ارزش مال مربور را حسب مورد به اداره ثبت با مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف ماراد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وتبقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود در این مورد هرگاه م. ع. ب. عنوان عدم تناسب بهای مال با ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... محکوم له نیز می تواند یک بار نا قبل از شروع به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد. نماید از توقیف ماراد رفع اثر خواهد شد.... چهار دانگ در معرض فروش قرار می گیرد و بعد از برگزاری مزایده، تصرف در مال ار در هر مورد که م. ع. ب. عدم تناسب توقیف معترض بوده که تناسب رعایت نشده است مال ارزیابی و مازاد رفع توقیف میشود. ۹ قانون به محکوم له هم حق میدهد که هر زمان مدعی شود ارزش مال توقیفی کفایت طلب و هزینه های اجرایی را نمی کند مال دیگری توقیف شود. در این وضعیت سال سابق ارزیابی و در صورت عدم تکافو مال دیگری توقیف میشود. ۱ - محکوم له هر زمان می تواند درخواست رفع توقیف مال را از اجرا داشته باشد، ولی اگر تقاضای رفع و توقیف مال دیگری دارد باید شرایط تبدیل مال رعایت شود. ۱۱ اگر محکوم له با اراده خود مال را رفع توقیف کند امکان جلب م. ع. وجود ندارد؛ زیرا جلب مستلزم عدم شناسایی اموال است. ۱۲ اگر مقداری از اموال توقیف شده محکوم به و حق الاجرا را پوشش دهد. اگر وجه نقد نباشد مابقی اموال آزاد نمیشود؛ زیرا احتمال دارد در مزایده فروخته نشود و یا به دلایلی مزایده باطل شود. پس تا زمان قطعیت مزایده، اموال دیگر آزاد نمی شود و چنانچه خوانده تقاضای رفع توقیف سایر اموال را داشت باید وجه نقد معادل دین به حساب سپرده واریز کند.