برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — نظریه شماره ۷۹۳/۴۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ اداره حقوقی

است که به صورت ماهانه به حساب م. ع. واریز می شود و در استثنا باید ۱۱- حق التدریس و بن و کمک خواروبار و دیگر وجوهی که سازمانها علاوه بر حقوق مستمر به پرسنل خود پرداخت میکنند به صورت کامل توقیف میشود. . همان، ص ۱۰۱. ۲ ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ بیان می دارد امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (۵۰۰۰) م. ب.. در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم تفاوت مزایای مستمر و غیر مستمر بیان شده است. تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن خوار بار و کمک عائله مندی پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود. ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری اصلاحی ۱۳۴۶) نیز بیان می دارد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می تواند به مستخدمینی که منشأ خدمات برجسته شوند پاداش پرداخت کنند جمع پاداش های پرداختی به یک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیأت وزیران تا دو مجاز خواهند بود. نظریه شماره ۷۹۳/۴۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار یا تشویقی و حق مأموریت که به طور مستقیم به کارمند پرداخت نمی شود. غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از یک ربع با ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفای محکوم به شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است. استخدام کشوری و یا قانون نظام پرداخت کارکنان دولت و قانون کار به طور صریح از انواع مزایا اسم برده چنین برمی آید که از مجموع دریافتی های مستخدم آنچه که مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد تکلیف و وظایف قانونی م. ب. مانند اضافه کار، حقی تدریس، حق تألیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه ی پردازند جزء مزایای مستمر یا غیر مستمر نبوده و در نتیجه مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای ۱۲ در اینکه آیا فوق العاده خارج از مرکز و بدی آب و هوا و اضافه کار و حق التدریس و پاداش و عیدی مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یکی از اساتید اعتقاد دارد که این ماده برای پیشگیری از اختلال در معیشت کارکنان و خانواده آنها تصویب شده و اطلاق عبارت حقوق و مزایا در آن ر دارنده آن است که هر وجهی که کارکنان یا کارگران در برابر کار خود دریافت ۱۳ در تأیید امکان توقیف مزایای خارج از حقوق استدلال شده است که مکن است به اعتبار استخدام شخص مبلغی قابل توجه که عنوان حقوق و مزایا را ندارد به او پرداخت گردد. مبالغی که از بابت بازنشستگی و باز خریدی بعد از پایان رابطه استخدامی پرداخت می گردد از این قبیل است. این مطالبات را می توان به طور کامل توقیف نمود و محدودیت ربع یا ثلث در مورد آن اعمال نمی شود؛ زیرا گذشته از اصل قابلیت توقیف اموال م. ع. این مبالغ با حقوق استخدامی که مستمراً پرداخت میشود و نقش مهمی در معیشت م. ع. دارد متفاوت است و به طلب از شخص ثالث اداره متبوع سابق نزدیک تر م. ب. تا حقوق و مزایای استخدامی که در ذات آن استمرار و پرداخت ماه به ماه نهفته است. ۱۴- نظر مخالف هم وجود دارد که توقیف پاداش پایان خدمت را که در زمان فوت به م. ع. تعلق می گیرد، به جهت خروج از ماترک ممکن ندانسته و آن را متعلق به شخص ورثه دانسته و قابلیت توقیف برای دین مورث ندارد. احکام مدنی نیست بقیه دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی او م. ب. از جمله فوق العاده شغل، فوق العاده خارج از مرکز یا کشور بدی آب و هوا صعوبت کار یا شیفت و غیره مشمول مقررات ماده نظر به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: ب. ت. ب. تبصره دو ۱۳۷۵ در صورت فوت مستخدم پاداش موضوع این ماده پاداش پایان خدمت به وراث قانونی مستخدم ۴۶۸۳۸/۳۰/۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۷ شورای نگهبان و از آنجا که تعلق پاداش مزبور به ورثه داخل در ترکه قرار نگرفته است و این تعلق مستقیماً صورت می پذیرد از شمول ما ترک مستخدم خارج است ..... ۱۵ در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی رعایت قواعد درون سازمانی از حیث زمان پرداخت و مقدار، رعایت میشود و اگر ارگان دولتی امتناع کرد مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بوده ولی برای عدم انجام دستور توسط مراجع خصوصی ضمانت اجرایی صریح در قانون وجود ندارد مگر ینکه آنها را شخص ثالث محسوب و بعد از امتناع، اموال آنها را به عنوان شخص ثالث توقیف کنیم یا اینکه رفتار را نوعی تمرد در برابر مأمور دولت محسوب نمود ۱۶ حتی اگر محکوم له همسر م. ع. باشد، به جهت اطلاق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی فقط یک چهارم کسر میشود. ۱۷۔ اگر چند توقیفی برای حقوق واصل شده باشد باید به ترتیب وصول کسر گردد و پس از اتمام اولویت اول نوبت به توقیفهای بعد می رسد. ۱۸۔ اگر م. ع. از چند مرجع حقوق دریافت میکند باز رعایت یک چهارم و یک سوم برای حقوق هر مرجع الزامی است؛ چون ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی قیودی بر حقوق متعدد لحاظ ننموده است. ۱۹۔ اگرچه ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده به دادگاه اجازه داده که میزان و ترتیب نفقه زن و سایر افراد واجب النفقه را مشخص کند ولی دادگاه نمی تواند ۱ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بیان میدارد چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.