دعاوى ثلاث — ب

ب. ت. ب. حذف دادسراها از نظام حقوقی کشور و تصویب باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ نسخ شده است و رسیدگی به اینگونه دعاوی وفق به عمل میآید. موضوع عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی پرسش ۱. آیا ب. ت. ب. مقررات و مواد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذیل فصل هشتم راجع به دعاوی تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت » ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ راجع به اموال منقول به قوت خود باقی است یا خیر؟ آیا با نسخ سابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۴۸۸ - ۱۳۶۳ نظر هیئت عالی اولاً: با عنایت به اینکه مقررات ماده یک سال ۱۳۵۲ که ناظر به موضوع تصرف عدوانی اموال منقول است مغایرتی با مواد ۱۵۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که در مورد تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیر منقول است ندارد، کما کان به قوت خود باقی و لازم الاجراست. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه جانشین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن شده است و ماده ۵۲۹ قانون ذکر شده هم صر احه قانون آیین دادرسی مدنی سابق را الغا کرده است و با التفات به اینکه مواد ۱۵۸ لغایت ۱۷۷ قانون مذکور در مبحث دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق جانشین مواد ۳۲۳ لغایت ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث عناوین یاد شده است و به لحاظ اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با مقررات شرع انور اعلام شده است، مصوب سال ۱۳۱۸ و نظریه شماره ۱۳۸۸ - ۵/۱/ ۶۳ شورای محترم نگهبان هم موضوعاً منتفی شده در خصوص رکن اول دعوای تصرف عدوانی، قاضی دادگاه می بایست سبق تصرف خواهان اول مالک نباشد را احراز نماید که در این خصوص معیار سبق تصرف چه م. ب. و سند مالکیت دال بر سبق تصرف خواهد بود یا خیر؟ و... به صورت مفصل به شرح ذیل به این مباحث پرداخته می شود. این سه عنصر مهم دعاوی ثلاث یعنی سبق تصرف لحوق تصرف و عدوانی بودن تصرف از کدام مواد قانونی به دست می آیند؟ چه دلیلی بر مطرح بودن این عناصر و عدم تاثیر مالکیت در دعاوی ثلاث وجود دارد؟ از جمله دلایل سوال مطروحه اول اینکه ظاهر مواد ۱۶۱ و ۱۵۸ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. در تعریف عنوان تصرف عدوانی قانونگذار فقط این سه رکن را بیان کرده است و اگر اراده قانونگذار بر مطرح شدن مالکیت می بود، اشاره ای به آن می کرد. اما علاوه بر عدم قید ملاک مالکیت در مواد مذکور، فقط همان سه عنصر در این مواد بیان شده است. نکته دیگر اینکه در ماده ۱۶۱ قانون مذکور از دیدگاه خواهان موضوع را بررسی و این سه عنصر را بیان می کند و خواهان باید این سه عنصر سبق تصرف و لحوق تصرف و عدوانی بودن تصرف را ثابت کند. در ماده ۱۷۴ مذکور تکلیف دادگاه بر احراز این سه عنصر و صدور حکم پس از آن بیان شده است. دوم در دعاوی حقوقی باید به عناوین و ارکان و آثار آن توجه شود. اگر کسی دعوای خلع ید مطرح نماید که مهمترین رکن این عنوان دعوا احراز مالکیت خواهان م. ب. که باید اثبات شود و بعد از اثبات آن حکم صادر گردد. اما اگر کسی دعوای تصرف عدوانی را مطرح کرد، ارکان دعوای تصرف عدوانی همان عناصر سه گانه م. ب. که در فوق ذکر گردید. لذا هر دعوا