فصل نخست - فرآیند مزایده — قانونگذار آیین و مقررات مزایده را در

مزایده مال بازداشت شده بمنظور دسترسی به محکوم به، آخرین آیین و جریان عملیات اجرایی است. با این وصف در دل این فرآیند آیین های گوناگونی بسته به شرایط پیشرو و رخدادهای گوناگون و همینطور در مسیر تصفیه محکوم به و پرداخت آن رخ می یابد. هدف غانی در پیش بینی این فرآیند تامین مصالح اطراف اجرا و تحقق منطق حاکم بر اجرایی است. مزایده موجب می شود در جریانی قانونی با نظارت دادرس دادگاه و مباشرت دادورز مال بازداشت شده به نحو مطلوب در چرخه خرید رقابتی وارد شده و بهای مال بهنگام و به مقدار بیشتر در خدمت تصفیه محکوم به قرار گیرد. با این وصف تا پیش از شروع به عملیات فروش و برخورد با حقوق اشخاص ثالث داوطلبین خرید درخواست فروش عادی با توافق طرفین اجرا شنیدنی است. انتفای جریان فروش به جهت نبود خریدار یا رد پیشنهاد خرید و بی میلی دو سوی اجرا در قبول مال از جمله طواری وارد بر مزایده است مواد ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۴ ق.ا.ا. م). همچنین جریان شکایت از مزایده و درخواست برهم خوردن نتایج آن چه تا پیش از پایان عملیات اجرا و چه حتا پس از آن در خور پیش بینی است (ماده ۱۴۲ ق. ام و رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور). قانونگذار آیین و مقررات مزایده را در فصل سوم از مواد ۱۱۳ به بعد ق.ا.ا.م تبیین نموده و در دو مبحث بسته به منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع مزایده، احکام و مقررات متمایزی را در نظر گرفت. ابتکار عمل در این جریان در آغاز در اختیار دو طرف اجرا قرار دارد مواد ۱۱۳، ۱۱۵ و ۱۲۱ ق.ا.ا. م). اما در هر مرحله ای از آن در نبود برنامه مشترک طرفین یا بر مبنای الزامات ناشی از این آیین دادورز جریان امر را مدیریت و هدایت می کند. چون این مرحله از اجرا اهمیت و حساسیت ویژه ای دارد و سرنوشت اجرا و تلاش و تکاپوی داد برده در پیدایی مال و زحمت عوامل اجرا در بازداشت و برنامه های پیرامون آن با نتیجه مزایده پیوند تنگاتنگ دارد و از سویی ملاحظات مربوط به صیانت از منافع و مصالح داد باخته و صاحب مال درگیر با نوع اقدامات مباشرین مزایده است باید دقت و هوشیاری لازم در تمام جریان آن اعمال شود. تشریفات مربوط به مزایده در همه ی موضوعات آن از تنظیم آگهی فروش فراخوان خریداران برپایی جلسه فروش دریافت بهای مال، ایجاد رقابت در خرید، واگذاری به خریدار با بهترین پیشنهاد و تملیک مال بنام او مبتنی بر احکام مشخص و ضمانت اجرای دقیق است. تخلف در این فرآیند افزون بر بی اعتباری جریان مزایده موجب مسئولیت مدنی و انتظامی دادورز و دیگر عوامل اجرا خواهد بود و در مواردی به استناد سوء نیت متخلف اقدام او حتا چهره کیفری خواهد یافت. از جمله احکام دقیق مترتب بر این فرآیند استمرار بازداشت مال و تسلیم مال به خریدار یا برنده مزایده و یا حسب مورد شخص صاحب مال ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م) پس از پرداخت تمام بهای آن است (ماده ۱۳۴ ق...).